في عام 2015، وافق المجلس الوزاري للخدمات ("المجلس الوزاري للتنمية" لاحقاً) على مسودة قانون اتحادي حول اتفاقيات "المقاصة على أساس الصافي" يهدف إلى تنظيم العقود والمعاملات بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. ويساهم تضمين هذا القانون في التشريعات الاتحادية بدولة الإمارات إلى تحسين استقرار الأسواق المالية المحلية، مع زيادة توافر الائتمان للمؤسسات والشركات العاملة في الدولة، وتخفيض تكاليفه عليها. كما يعزز القانون التزام دولة الإمارات باعتماد المعايير الدولية وأفضل الممارسات.
وفي عام 2016، دعم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي مقترح اتحاد مصارف الإمارات بشأن تسوية معاملات "المقاصة على أساس الصافي" الذي يمكّن الأطراف التي تتحمل عدداً من الالتزامات تجاه بعضها البعض من الموافقة على مقاصة تلك الالتزامات على أساس الصافي من أجل تقليل الخسائر المحتملة، وبالتالي خفض المخاطر بين كلا الطرفين.
وقد صدر قانون المقاصة الجديد لدولة الإمارات العربية المتحدة (القانون الاتحادي رقم 10 لعام 2018 في شأن المقاصة على أساس الصافي) في سبتمبر 2018، والذي يسمح بالاعتراف باتفاقيات المقاصة على أساس الصافي وترتيبات الضمان ذات الصلة، خاصة عند مباشرة إجراءات الإعسار والإفلاس.
