بادر اتحاد مصارف الإمارات عام 2017 إلى اتخاذ إجراءات استباقية لحماية مصالح العملاء بهدف تحديد إطار عمل لقواعد سلوك البيع في قطاعي الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في دولة الإمارات.
وتمثلت أهداف هذه المبادرة فيما يلي:
مراجعة الممارسات واللوائح والمعايير المعتمدة من قبل مختلف الهيئات التنظيمية والمؤسسات المصرفية في جميع أنحاء العالم، بشأن بيع المنتجات والخدمات المصرفية.
تطوير فهم شامل لممارسات البيع المطبقة حالياً لدى البنوك والمصارف العاملة في دولة الإمارات من خلال إجراء مقابلات تفصيلية وتوزيع استبيانات بين البنوك والمصارف الأعضاء.
وضع إطار عمل لقواعد سلوك البيع من أجل تطبيقه في القطاع المصرفي وإرساء معيار موحد له.
وأسفرت هذه المبادرة عن مجموعة من التوصيات ترسم الحد الأدنى للمعايير الأخلاقية المتعلقة ببيع المنتجات والخدمات المصرفية لاعتمادها من قبل جميع البنوك الإماراتية على مرحلتين، بحيث ستضع، خلال المرحلة الأولى، مجموعة من المعايير القائمة على المبادئ التي تدعم ممارسات البيع الأخلاقي، وتتطور خلال المرحلة الثانية لتشمل مقاييس وإرشادات محددة بشكل أعمق يمكن بعد ذلك رصد الالتزام بها أثناء التنفيذ.
