نطلاقاً من الأهمية المتزايدة التي يحظى بها دور وظيفة الامتثال في ضوء التغييرات التنظيمية المستمرة، طوّر اتحاد مصارف الإمارات عام 2017 إطار عمل فعال يضمن الامتثال للبنوك والمصارف. ويهدف إطار العمل الى تحديد العناصر الرئيسية والضوابط بشأن مكافحة غسل الأموال وضمان الامتثال لقرارات العقوبات (التي تضعها الهيئات التنظيمية المحلية والدولية على حد سواء)، مع تقييم كفاءة وحدات الامتثال في البنوك والمصارف العاملة في الدولة.
تتضمن المعايير الأساسية المنطبقة على إطار عمل تقييم الامتثال توصيات فريق العمل المالي (FATF)، ومعايير لجنة بازل، ومبادئ ولفسبورج واللوائح والأنظمة المحلية الصادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
ويشمل نطاق التقييم:
إطار عمل الحوكمة والرقابة الإدارية (توفير الموارد)
إطار عمل تقييم مخاطر الامتثال لمكافحة غسل الأموال وقرارات العقوبات
المراقبة والإشراف
الضمان والتحقق المستقل (إطار عمل إدارة المخاطر على مستوى المؤسسة)
