تقييم إطار عمل الامتثال توحيد معايير النوافذ الإسلامية تشارك إطار عمل لقواعد سلوك
بعد عدة إجتماعات تشاورية قام بها اتحاد مصارف الإمارات مع المصارف الأعضاء عام 2014، تم الإتفاق على إطلاق "محفظة الإمارات الرقمية" في مايو 2015. وتعد هذه المبادرة محفزًا هامًا للاقتصاد الرقمي المستقبلي حيث أنها تخدم الجانب المتعلق بالخدمات المالية ضمن مبادرة الحكومة الذكية.
وتم تطوير هذه المحفظة بدعم من مصرف الإمارات المركزي، الذي أصدر المسودة الأولى للإطار التنظيمي للدفع الرقمي من خلال عدة ورش عمل مع مشروع إدارة الخدمات الآمنة "NTSM" في الحكومة الذكية، وتم إطلاق المحفظة الرقمية من قبل اتحاد المصارف بدعم 16 من البنوك الرائدة التي تقوم بتوفير البنية التحتية اللازمة، وتقود إطلاق الحملة.
وتم الإعلان رسميًا عن إطلاق محفظة الإمارات الرقمية عام 2017، وحقق المشروع تقدمًا سريعًا وسيتم إطلاق عملياته التشغيلية قريبًا. ومن المتوقع أن تثمر المحفظة الرقمية عن:
أولاً، دعم استراتيجية حكومة الإمارات الرامية إلى تعزيز التحول الرقمي على مستوى الاقتصاد والمجتمع.
ثانياً، تحقيق رغبة المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة بتقليص استخدام النقود الورقية المتداولة في الاقتصاد الإماراتي والاستغناء عنها تماماً في نهاية المطاف، وذلك بهدف تعزيز فعالية الاقتصاد والحد من عمليات الاحتيال ومن المخاطر التي ينطوي عليها استخدام النقود الورقية
ثالثاً، تفعيل رغبة حكومة الإمارات لتحقيق ترابط إقتصادي خاصةً عبر إدراج ،الذين لا يملكون حسابات، في الإقتصاد الإماراتي.
