السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
معالي السيد مبارك راشد خميس المنصوري، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أصحاب السعادة، الضيوف الكرام، السيدات والسادة الأفاضل.
إنه لمن دواعي سروري أن أرحب بكم في النسخة السابعة من الملتقى المصرفي في الشرق الأوسط، والذي ينعقد تحت شعار "فتح آفاق المستقبل وتحويل النموذج".
نحن نشهد ثورة تكنولوجية وابتكارات مستمرة في مجال الخدمات المالية، مما يفرض على قطاعنا أن يتغير لمواكبة هذه التطورات.
وبالنسبة للقطاع المالي، الذي كان بطيئاً جداً على صعيد تبني التقنيات الجديدة، فعليه الآن إعادة ابتكار نفسه على إثر التغيير الهائل الذي يجتاح القطاع بأكمله.
أنا أرى بأن الابتكار والتحول الرقمي اليوم ليسا مسألة اختيار، بل هما مسألة بقاء بالنسبة للقطاع.
لقد بدأت شركات التكنولوجيا المالية الصغيرة تحدث تغيرات جذرية في القطاع المصرفي قبل فترة من الزمن، وأجبرت المصارف على الالتفات إليها.
وقد أدركت العديد من المصارف اليوم أهمية التعاون فيما بينها لتحسين تجربة العملاء أو تعزيز كفاءاتها.
وعلى الرغم من كل ذلك، إلا أن هناك قوة تغيير أكبر تلوح في الأفق، يأتي بها عمالقة التكنولوجيا حول العالم.
وسوف نتطرق اليوم لهذا الأمر خلال جلسة مخصصة لهذا الموضوع بالذات، حيث سيقدم خبراء متخصصون في القطاع شرحاً وافياً حول هذا الأمر.
وبرأيي، فإن الخيار بيد المصارف الآن، إما أن تكون هي قوة التغيير في القطاع أو أن يتم تغييرها من قبل شركات التكنولوجيا.
ويجب على المصارف أيضاً أن تغير عقليتها وطريقة تفكيرها، حيث ينبغي عليها التفكير في نفسها كشركات تكنولوجيا تزاول الأعمال المصرفية.
ومع تنامي نسبة أعضاء جيل الألفية بالنسبة لعدد السكان الذين تستهدفهم المصارف، سيكون لذلك تأثير كبير على كيفية تقديم الخدمات المالية وكيفية تفاعل المصارف مع عملائها.
وسيتعين على المصارف في العصر الرقمي أن تعيد النظر في تجربة العملاء باعتبارها تجربة متكاملة، لأن هذا هو ما سيحدد ولاء العملاء في المستقبل.
أمامنا يوم مليء بالمناقشات التفاعلية والمحفزة للتفكير مع متحدثين وخبراء مرموقين.
وأنا على ثقة تامة بأن جلسات اليوم لن تكشف فقط عن رؤى رائعة في هذا القطاع سريع التطور، بل ستشكل أيضاً منصة في غاية الأهمية لتبادل المعرفة، وبالتالي تزويد الجميع بالأدوات اللازمة لتحقيق نمو مستدام.
وأود أن أغتنم هذه الفرصة لأسلط الضوء على بعض الإنجازات الرئيسية لاتحاد مصارف الإمارات، ولكن قبل ذلك، اسمحوا لي أن أتقدم بالشكر الجزيل لمعالي السيد محافظ المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة على دعمه وتشجيعه المتواصل.
كما أود أيضاً أن أشيد بشكل خاص بالتعاون الرائع والعمل الجماعي لجميع المصارف الأعضاء، التي شارك ممثلوها في لجان مختلفة وقدموا اقتراحات وحلولاً رائعة على هذا الصعيد.
وتشمل أبرز إنجازاتنا:
محفظة الإمارات الرقمية
نحن الآن مستعدون لإطلاق محفظة الإمارات الرقمية – وهي مبادرة فريدة من نوعها شارك في تطويرها 16 مصرفاً بارزاً في الدولة، والمصرف المركزي، واتحاد مصارف الإمارات.
وتقدّم محفظة الإمارات الرقمية نظاماً متطوراً لإجراء عمليات الدفع بين الأفراد بهدف تحويل 60% من المعاملات النقدية في الدولة إلى تعاملات رقمية.
منصة "تشارك"
أطلق اتحاد مصارف الإمارات منصة "تشارك"، وهي أداة تهدف إلى مساعدة المصارف على التصدي للمخاطر والتهديدات السيبرانية بشكل أفضل من خلال تبادل المعلومات المتعلّقة بهذه التهديدات فيما بينها.
وقد نجحت المنصة في تحسين سرعة الكشف عن الهجمات والاستجابة لها، ويسرنا أن نعلن عن ارتفاع عدد المصارف المنضمة إلى منصة "تشارك" لتبادل المعلومات المتعلقة بالتهديدات السيبرانية إلى أكثر من 34 مصرفاً وأكثر من 100 مستخدم.
مكافحة الاحتيال المالي في الشيكات
في إطار جهودنا المستمرة لمحاربة الجريمة المالية، قمنا بطرح خطط للتصدّي للشيكات المزيفة.
وأقبلت المصارف الأعضاء في الاتحاد بشكل متزايد على استخدام رمز الاستجابة السريع «QR» وتقنية التشفير المعزّزة لتحسين مستوى أمن الشيكات.
الخبراء المصرفيون في المحاكم
بالتعاون الوثيق مع وزارة العدل والمصرف المركزي، قمنا بتطوير نظام إلكتروني لاختبار واعتماد الخبراء المصرفيين في محاكم دبي والإمارات الشمالية.
ونتيجة ذلك، يسرّني أن أؤكد بأننا حققنا نقلة نوعية لناحية ضمان اعتماد أفضل الكفاءات وأكثرها دقة ومهارة في القضايا القانونية.
مراجعة منظومة الرهن العقاري
نحن نعمل أيضاً على تنفيذ مراجعة شاملة لمنظومة الرهن العقاري بالتنسيق مع دائرة الأراضي في دبي ودائرة التخطيط العمراني والبلديات في أبوظبي بهدف تحسين تجربة العملاء.
آلية شكاوى العملاء
بالتنسيق مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، قمنا بتطوير آلية موحّدة للتعامل مع شكاوى العملاء بهدف تبسيط إجراءات الردّ على الشكاوى، وهي الآن قيد التطبيق.
إطار سلوكيات البيع المسؤول
قمنا أيضاً بتطوير مشروع إطار سلوكيات البيع المسؤول، والذي تم تنفيذه في عام 2018.
ونحن نعمل الآن مع جهة استشارية خارجية لمراجعة وتقييم مدى تطبيق المصارف لهذا الإطار وتحديد التحسينات التي يمكن إدخالها عليه.
إطار عمل مكافحة غسل الأموال والامتثال لقرارات العقوبات
قمنا أيضاً، بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بمراجعة وتقييم "إطار عمل مكافحة غسل الأموال والامتثال لقرارات العقوبات".
مؤشر الثقة
أخيراً وليس آخراً، أردنا التحقق من نجاح جهودنا من خلال معرفة آراء مستخدمي الخدمات المصرفية حول ثقتهم في المصارف الإماراتية. ولتحقيق ذلك، أطلقنا استبيان مؤشر الثقة السنوي قبل 5 سنوات.
ويسرني أن أعلن أن استبيان مؤشر الثقة لعام 2018 كشف أن 74٪ من المشاركين أكدوا ثقتهم الكبيرة بالقطاع المصرفي الإماراتي، مقارنةً بـ 68٪ في عام 2017.
السيدات والسادة الكرام،
أجدد شكري لكم جميعاً على انضمامكم إلينا في الملتقى، وآمل أن تحظوا بيوم مليء بالفائدة والمتعة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
