كلمة معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات الملتقى المصرفي في الشرق الأوسط الأحد 11 نوفمبر، 2018
معالي محافظ بنك الكويت المركزي،الدكتور محمد يوسف الهاشل
وسعادة ســيف هادف الشامسي مســاعد محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي
الضيوف الكرام،
سيداتي وسادتي،
أرحب بكم جميعاً في الملتقى المصرفي في منطقة الشرق الأوسط للعام 2018
في الدورة السادسة من الملتقى الذي يستضيفه اتحاد مصارف الإمارات، والذي ينعقد هذا العام تحت عنوان "القطاع المصرفي بعد 10 سنوات"
السادة الحضور،
اسمحوا لي بدايةً أن أستهل كلمتي بالحديث عن العام الماضي؛ فعلى الرغم من التحديات الإقليمية والتقلبات التي تشهدها الأسواق، بقي القطاع المصرفي الإماراتي مستقراً، كما استمر في تحقيق نمو ثابت وبمعدل متوسط. وبلغ إجمالي أصول القطاع المصرفي 763 مليار دولار أمريكي في نهاية سبتمبر 2018، لتحافظ الإمارات على مكانتها كأكبر قطاع مصرفي في العالم العربي. وقد أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي العديد من اللوائح التنظيمية المهمة خلال الأشهر القليلة الماضية، لكن أود أن أذكر بشكل خاص تلك المتعلقة بآلية إدارة المخاطر، والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية "IFRS9"، وتطبيق معدل السيولة وفقاً لمعايير "بازل 3". ولا شك في أن هذه اللوائح التنظيمية لها آثار إيجابية بعيدة المدى وستدعم القطاع المصرفي الإماراتي.
وسيعمل قانون المقاصة على أساس الصافي (Netting) الذي صدر هذا العام على تسهيل التعامل مع الهيئات الدولية المماثلة، حيث أصدر المصرف المركزي الشهر الماضي قانونه المرتقب الذي سيحل محل القانون الحالي رقم 10 لعام 1980. وسيمهد هذا القانون الجديد الطريق لمزيد من التغييرات في الأطر التنظيمية.
واتسمت الأشهر الـ 12 الماضية بالنسبة لاتحاد مصارف الإمارات بالإنتاجية، إذ أطلقنا العديد من المبادرات الرئيسة. وهنا أود أن أشكر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على تعاونه وتوجيهه المستمر الذي لولاه لما استطعنا ترجمة هذه المبادرات على أرض الواقع. وإليكم بعض الإنجازات الأساسية التي حققناها:
أولاً:
يُحرز مشروع "محفظة الإمارات الرقمية"، الذي أطلقه اتحاد مصارف الإمارات وانضم إليه 16 مصرفاً إماراتياً رائداً، تقدماً سريعاً. وسيتم قريباً إطلاق محفظة رقمية تحمل 3 مميزات رئيسية هي:
الشمول المالي: توفير آلية لفتح حسابات فورية لجميع سكان دولة الإمارات العربية المتحدة، ما يتيح لهم إجراء الدفعات وتحويل الأموال عبر أجهزة الهاتف المتحرك.
التحول من النقد: الاستغناء عن حوالي 50% من تداولات نقدية بقيمته 68 مليار درهم في الاقتصاد خلال السنوات الخمس المقبلة، والتي تقدر التداولات النقدية خلالها بـ 4% من الاقتصاد المحلي.
اعتماد نظام جديد لقبول التجار: توفير نظام دفع سلس وفعال لبيئة منخفضة التكاليف للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج لرمز الاستجابة السريعة QR مُعتمد على مستوى الدولة.
ثانياً:
"تَشارُك"
تم إنشاء منصة "تَشارُك" المعنية بتبادل المعلومات بحيث يمكن لجميع المصارف الإماراتية مشاركة المعلومات المتعلقة بالتهديدات السيبرانية وتبادلها فيما بينها من دون المساس بسرية المعلومات. وتعد هذه المنصة مفيدة للغاية لاكتشاف التهديدات السيبرانية ومكافحتها في الوقت المناسب.
ثالثاً:
عمل اتحاد مصارف الإمارات بشكل وثيق مع وزارة العدل لتطوير إطار عمل من أجل اختبار خبراء مصرفيين في المحاكم ومنحهم شهادات مُعتمدة، وذلك لمساعدتها على التعامل مع القضايا المالية المعقدة. وقد تم تحديث إطار العمل هذا من خلال اختبار طوّر بالتعاون مع استشاري مستقل، بالإضافة إلى امتحان مكثف يخضع له الخبير. وبعد ذلك تُجرى مقابلة مع الناجحين في الامتحان أمام اللجنة المانحة للشهادة.
رابعاً:
إطار عمل "معايير البيع الأخلاقي" التي طورها اتحاد مصارف الإمارات واعتمدتها جميع البنوك الإماراتية، والتي ترسم الحد الأدنى للمعايير الأخلاقية المتعلقة ببيع المنتجات والخدمات المصرفية. وستدفع هذه المبادرة عجلة تعزيز جهود حماية المستهلكين والعملاء.
خامساً:
تم وضع إطار عمل موحد لمعالجة شكاوى العملاء على مستوى القطاع المصرفي، واعتمده مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي للتطبيق عبر جميع بنوك الدولة، وسيساهم إطار العمل هذا بشكل كبير في تعزيز ثقة المستهلكين في القطاع المصرفي.
سادساً:
تأسيس "الهيئة الشرعية العليا" التي تهدف إلى توحيد معايير الحوكمة الشرعية بناءً على توصيات اتحاد مصارف الإمارات.
سابعاً:
ساعدتنا مبادرة مشتركة مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في وضع إطار عمل لتحديد العناصر الرئيسة والضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وضمان الامتثال لقرارات العقوبات. وبناءً على ذلك، طُلب من جميع البنوك في الإمارات العربية المتحدة إجراء تقييم خارجي ومستقل لتقييم إطار عمل مكافحة غسل الأموال وضمان الامتثال لقرارات العقوبات.
وبالعودة إلى برنامج اليوم، فإنني على أتم ثقة بأنكم ستجدون فعاليات الملتقى اليوم عميقة ومُلهمة، حيث سيتخلل الفعالية متحدثين بارزين عالمياً ومصرفيين وخبراء من القطاع، وأوكد لكم بأن المشاركات والتحليلات التي ستُطرح اليوم ستساهم في بلورة أفكاركم واستراتيجياتكم لمستقبل الأعمال المصرفية في المنطقة.
شكراً لكم جميعاً مرة أخرى على مشاركتكم في هذا الملتقى المهم،
