لوحظ مؤخراً تسليط الضوء في أكثر من مقال على أهمية إطلاق "شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية" كنوع من الدعم للقطاع المصرفي بالدولة، وهذا أمرٌ صحيح بلا شك، ولكن لا يجب فهمه بشكل خاطئ على أنه قد يؤثر سلباً على عملاء المصارف. وكما تؤكد تجربة العديد من البلدان التي أنشأت مكاتب للائتمان، فقد أسهمت هذه المكاتب بشكل فاعل في ضمان سلامة الوضع المالي لعملاء المصارف، بالإضافة إلى خفض كلفة الاقتراض بشكل عام.
وقد أعطى اتحاد مصارف الإمارات أولوية قصوى لهذا الموضوع خلال المناقشات الدورية التي أجراها خلال الأشهر القليلة الماضية؛ حيث تتطلع المصارف الأعضاء في اتحاد المصارف إلى إطلاق أعمال شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، والتأكد من أن يتم ادارته بإحكام، لأنهم يدركون الفوائد التي سيعود بها على الاقتصاد المحلي برمته عندما يستهل المكتب أعماله بشكل فعلي.
وتعتبر شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية مثالاً جيداً عن كيفية دعم اتحاد مصارف الإمارات للاقتصاد بشكل عام ولقطاع المصارف بشكل خاص، فهو لا يسعى إلى تطبيق أفضل الممارسات والمهنية لدى مصارف الدولة فحسب، بل يعمل أيضاً على التأكد من أن أعمالهم مستدامة، بالإضافة إلى اتخاذ التدابير اللازمة بشكل جماعي وثابت بشأن أي قضايا قد تبرز مستقبلاً.
وتُعدّ وثيقة السلوك المصرفي التي أطلقها اتحاد مصارف الامارات العام الماضي خير دليل على ذلك، وكما هو الحال بالنسبة للمؤتمر السنوي الأول الذي عُقد في شهر نوفمبر الماضي، حيث كنّا قد استمعنا وتناقشنا مع العديد من الخبراء والناشطين في قطاع الخدمات المالية. والحقيقة، فإن ما يفيد القطاع المصرفي يعود بالمنفعة على الدولة والقاطنين فيها ككل.
لقد شهدنا في السنوات القليلة الماضية بعض السلوكيات المبالغ بها عند بعض المصارف عالمياً، وتعلمنا أن الإفراط غير مستدام أو محتم. ولذلك فإننا نسعى لتحديد القضايا التي قد تطرأ، وأخذ الاحتياطات اللازمة لمنع حدوثها، وكيفية التعامل معها إن حدثت.
نواصل العمل مع المصرف المركزي بُغية تحقيق أهدافنا، وقمنا خلال العام الماضي بالتقدم ببعض المقترحات التي تم اعتمادها في تشريعات المصرف المركزي الجديدة، مثل نظام الرهن العقاري، ونظام التركزات الائتمانية، ونظام الخصم المباشر.
ومع بداية العام الجديد، ننظر إلى أداء الاقتصاد الكلي نظرة إيجابية، ولكننا مدركين أن المخاطر لم تختفي بشكل تام بعد. ويتوجب علينا أخذ الحيطة والحذر فيما نمضي قدماً بتنمية القطاع المصرفي، والتأكيد أن الأصول التي تجمعها المصارف تصب في مصلحة كافة أصحاب المصالح بشكل عام، ومصلحة العملاء والمساهمين بشكل خاص.
إلى جانب مساندتنا ودعمنا لإطلاق شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، فإننا نعمل جاهدين على تلبية متطلبات مبادرة "الحكومة الذكية"، لما لها من تأثير إيجابي على سير عمليات المصارف والمؤسسات المالية في دولة الإمارات. نحن نؤمن بأن هذه المبادرات وغيرها من المبادرات الأخرى ستجعل من عام 2014 عاماً مميزاً.
