فضلا عن العديد من القضايا والمواضيع، نجح اتحاد مصارف الامارات بوضع ضوابط تعيين الخبراء المصرفيين، وجاء التطبيق بالتعاون مع المصرف المركزي ووزارة العدل والجهات القضائية الاخرى، وقد اثمرت جهود الاتحاد في سبيل تنظيم مهنة الخبراء المصرفيين توقيع ثلاث مذكرات تفاهم لضوابط تعيين الخبراء المصرفيين في الدولة.
وقال معالي عبدالعزيز عبدالله الغرير، رئيس مجلس ادارة اتحاد مصارف الامارات: "نحرص في اتحاد مصارف الامارات على مواكبة اخر التطورات العالمية وتطبيق افضل الممارسات الدولية في سبيل الارتقاء بالصناعة المصرفية الى اعلى المستويات، ومن هذا المنطلق نفتخر اليوم بنجاحاتنا ليس فقط في ايجاد افضل الحلول للقضايا المصرفية التي تواجه القطاع فحسب بل ايضاً في مبادراتنا ومقترحاتنا التي تسهم بشكل اساسي في تنظيم العمل المصرفي وخدمة الاقتصاد والمجتمع، حيث يعتبر مشروع تنظيم مهنة الخبراء المصرفيين من اهم المبادرات التي اطلقها اتحاد مصارف الامارات خطوة بخطوة لتصبح اليوم معتمدة ومعترف بها على صعيد الدولة "
وحرصاً على تطبيق استراتيجية الحكومة الاتحادية لتحديث القوانين والتشريعات الاقتصادية بما يتلاءم مع النمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة وبما يتوافق مع القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2012 في شان "تنظيم مهنة الخبرة امام الجهات القضائية" والذي قرر لأول مرة في تاريخ الامارات تصنيف الخبراء، تم في منتصف عام 2012 توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العدل والمصرف المركزي واتحاد مصارف الامارات بشأن ضوابط تعيين الخبراء المصرفيين، وتضمنت آلية وترتيبات اختيار الخبراء المصرفيين امام المحاكم في الدولة وآلية وضوابط اعتماد بيوت الخبرة المصرفية واختيار الخبراء المصرفيين العاملين فيها.وتلى ذلك في منتصف عام 2013 توقيع مذكرتي تفاهممع دائرة محاكم رأس الخيمة، ودائرة محاكم دبي، وتهدف المذكرات الى تعزيز وتطوير وتنظيم مهنة الخبراء المصرفيين أمام الجهات القضائية في الدولة.
وكان اتحاد مصارف الامارات قد بادر من خلال لجنة القانون والتشريع والالتزام باعداد ضوابط تعيين الخبراء المصرفيين، لاعتمادها بواسطة لجنة اختبار الخبراء المصرفيين المقبولين امام المحاكم الاتحادية والتي تضم وزارة العدل والمصرف المركزي واتحاد مصارف الامارات للبت في طلبات الراغبين في الحصول على تراخيص لمزاولة مهنة خبير مصرفي في الدوائر القضائية والمحاكم.
وابرز ما تنص عليه ضوابط تعيين الخبراء المصرفيين تعريف الخبراء وتقرير الخبرة، والشروط الواجب توافرها لتعيين خبير مصرفي،هي ان يكون من مواطني دولة الامارات او مقيم فيها، ومؤهلاً جامعياً بدرجة بكلريوس على الاقل، ولديه خبرة لا تقل عن 7 سنوات للمواطنين وخمسة عشر سنة لغير المواطنين في المجال المصرفي، وان يكون متخصصاً في القضايا والعمليلت المصرفية وطريقة عمل المصارف ومنتجاتها المالية، وقادرا على القيام بواجبه كخبير مكلف من قبلها امام المحكمة، ويجتاز اختبارات لجنة اختبار المصرفيين المقبولين امام المحاكم الاتحادية
