قام اتحاد مصارف الامارات برفع المقترح النهائي حول حدود النسب التي تشكل التركزات الائتمانية الى المصرف المركزي، وذلك بعد اعتماده من اللجنة الخاصة التي تم تكليفها من قبل المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين في اتحاد مصارف الامارات خلال اجتماعه الاخير في مايو 2013، والتي تتألف من بنك ابوظبي الوطني، بنك ابوظبي الاسلامي، بنك الامارات دبي الوطني، بنك دبي الاسلامي، وبنك الفجيرة الوطني. وابرز ما تضمنه المقترح هو استبعاد الصكوك والسندات القابلة للتسويق من التركزات، والاسترشاد باختبار "الموارد والغرض" بالنسبة لكل وحدة. اضافة الى اقتراح 5 سنوات كمدة زمنية محددة للالتزام بهذا النظام.
وقال معالي عبد العزيز عبدالله الغرير، رئيس مجلس ادارة اتحاد مصارف الامارات: " اننا حريصون بشكل تام للتعاون والتشاور مع المصرف المركزي في سبيل تقديم المقترحات اللازمة والحلول المدروسة لكافة القضايا المصرفية الحالية والمستقبلية. وقد كان تكليف اتحاد مصارف الامارات للجنة خاصة من الرؤساء التنفيذيين خطوة مهمة وقرار صائب في موضوع التركزات الائتمانية، بالاضافة الى دور لجنة الأعمال المصرفية التجارية للشركات بدايةً بتشكيل هذا المقترح، حيث قامت اللجنة الخاصة بالدراسة و التقييم للوصول الى المقترح الموحد اعلاه. ومرة اخرى، يبرز دور اتحاد مصارف الامارات في تعزيز التعاون بين المصارف في شتى القضايا المصرفية بما يخدم المجتمع والقطاع المصرفي والاقتصاد الوطني."
والجدير بالذكر، ان المصرف المركزي قد قام بتأجيل تطبيق نظام التركزات الائتمانيّة وإعادة النظر فيه بناءاً على طلب اتحاد مصارف الامارات، والذي كان مقررا بدء العمل به في سبتمبر الماضي، وذلك لاتاحة الوقت للبنوك للدراسة والتقييم والرجوع اليه بمقترحات نهائية عبر استبيان اعد خصيصا لذلك الغرض.
