وقع مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي واتحاد مصارف الامارات اليوم الاربعاء (26 يونيو 2013) مذكرة تفاهم مع دائرة محاكم رأس الخيمة بشأن ضوابط تعيين الخبراء المصرفيين، وجاء ذلك استكمالاً لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع وزارة العدل العام الماضي وحرصاً على تطبيق استراتيجية الحكومة الاتحادية لتحديث القوانين والتشريعات الاقتصادية الاتحادية بما يتلاءم مع النمو الاقتصادي، وانسجاما مع القانون الاتحادي بشأن تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية الصادر حديثا ( ديسمبر 2012 ) والذي قرر لأول مرة في تاريخ الامارات تصنيف الخبراء.
وتم توقيع مذكرة التفاهمفي مبنى وزارة العدل في دبي، بحضور معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري، وزير العدل،وبحضور كل من السيد سعيد عبدالله الحامز، مساعد المحافظ لشؤون الرقابة على البنوك، مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي، ومعالي عبدالعزيز عبدالله الغرير، رئيس مجلس ادارة اتحاد مصارف الامارات، وسعادة أحمد محمد الخاطري، رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة. وتهدف المذكرة الى تعزيز وتطوير وتنظيم مهنة الخبراء أمام الجهات القضائية في الدولة، نظراً لأن النزاعات المصرفية تنطوي في بعض جوانبها على مسائل مصرفية بحته ذات طبيعة فنية خاصة ومركبة بالنظر لما يمتاز به العمل المصرفي من حيوية وتطور مستمر.
وتم الاتفاق بموجب مذكرة التفاهم على ان تقدم طلبات الراغبين في الحصول على ترخيص لمزاولة مهنة خبير مصرفي في امارة رأس الخيمة أمام دائرة محاكم رأس الخيمة والتي ترسلها بدورها الى وزارة العدل، وتحالبعد ذلك إلى المصرف المركزي لدراستها وإبداء الرأي فيها لتحديد مدى كفاءة مقدميها المبدئية، ثم ترسل الطلبات إلى وزارة العدل مشفوعة بمرئيات المصرف المركزي، وتعرض بعد ذلك على لجنة تضم وزارة العدل، والمصرف المركزي واتحاد مصارف الامارات للبت فيها. وقد قام المصرف المركزي بوضع آلية وضوابط اعتماد بيوت الخبرة المصرفية واختيار الخبراء المصرفيين العاملين فيها بالتنسيق مع وزارة العدل، وتخضع تراخيص بيوت الخبرة المصرفية عند التجديد للتقييم من قبل اللجنة المذكورة وفق الضوابط التي تحددها وزارة العدل.
وقد تم في منتصف عام 2012 توقيع مذكرة تفاهمبين وزارة العدل والمصرف المركزي واتحاد مصارف الامارات بشأن ضوابط تعيين الخبراء المصرفيين في مبنى وزارة العدل في دبي. وتضمنت آلية وترتيبات اختيار الخبراء المصرفيين امام المحاكم في الدولة وآلية وضوابط اعتماد بيوت الخبرة المصرفية واختيار الخبراء المصرفيين العاملين فيها.
ويبرز دور الخبراء المصرفيين الذين قد توكل إليهم الجهات القضائية مهمة تقديم تقارير عن الجوانب الفنية للنزاعات المصرفية التي تضطلع الجهات القضائية بمهمة النظر والفصل فيها، في ظل النمو الاقتصادي الذي تشهده دولة الإمارات في كافة المجالات، وهو ما يتطلب من الخبير المصرفي أن يكون على درجة عالية من الكفاءة والجهوزية والإلمام الواسع والدقيق بطبيعة الأعمال المصرفية فنياً بما في ذلك آخر المستجدات المتعلقة بها.
