في اطار التشاور المستمر بين الطرفين، بحث اتحاد مصارف الامارات مع المصرف المركزي قراره الأخير بشأن وقف عمليات نقل قروض المواطنين بين البنوك، وطلب منه اعادة النظر بالموضوع والسماح للمصارف باستئناف نشاطها فيما يتعلق بنقل القروض بين البنوك واعادة جدولتهاللعملاء،سيما وان القرار يترتب عليه تقييد حرية الاختيار لدى العميل ما يتناقض مع آليات السوق المفتوحة ونظام الاقتصاد الحر الذي تنتهجه الدولة، اضافة الىخلق بيئة احتكارية والاساءة والضرر بسمعة البنوك.
وجاء قرار المصرف المركزيعلى خلفية احتدام المنافسة بين البنوك على نقل قروض المواطنين، الأمر الذي استدعى إصدار القرار بشكل مؤقت لمدة 3 أشهر، وذلك لدراسة هذه الظاهرة واتخاذ ما يلزم من اجراءات بخصوصها.
ويهدف اتحاد مصارف الامارات من خلال هذه المحادثات الى التوصل الى حل يعود بالنفع للعملاء والمقترضين وذلك باعطاءهم حرية نقل القروض من اي مصرف يختارونه للاستفادة من اسعار الفائدة التنافسية التي من شأنها ان تخفف أعباءهم وتسهل دفعاتهم.
وقال معالي عبد العزيز عبدالله الغرير، رئيس مجلس ادارة اتحاد مصارف الامارات: "ان تعاوننا المستمر مع المصرف المركزي يهدف بشكل اساسيلايجاد افضل الحلول لتخفيف اعباء المواطنين والسهر على راحتهم، وتكمن مسؤولية البنوك بتوفير الخدمات المصرفية باعلى مستويات الشفافية وتخفيف أعباء ديون المواطنين عبر توفير أقساط مريحة وأسعار فائدة تفضيلية تتناسب مع دخلهم، ومن حق المواطن اليوم التمتع والاستفادة من اسعار الفائدة على القروض الشخصية والتي وصلت الى 2,8 % في بعض البنوك، جراء المنافسة القوية التي تصب في مصلحة العميل."
وكان اتحاد المصارف قد بادر إلى حث البنوك على إيجاد المزيد من الحلول لتخفيف أعباء المواطنين المقترضين، والالتزام بقرارات وتعليمات المصرف المركزي فيما يتعلق بإعادة جدولة القروض، ويؤكد اتحاد مصارف الإمارات حرصه على تقديم البنوك خدمات مصرفية لعملائها بأعلى مستويات الشفافية والحرفية والمهنية، وبما يخدم مصالحهم.
وكذلك قام اتحاد مصارف الامارات بتشكيل لجنة خاصة لإعداد وصياغة “وثيقة شرف” العمل المصرفي التي تهدف إلى توثيق التعاون والتنسيق بين المصارف، وضمان مصلحة وحقوق العملاء واعتماد الشفافية في التعامل، بالاضافة الى التوعية المالية وتعزيز التوطين.
