اتحاد مصارف الامارات يعقد اجتماعه السنوي للجمعية العمومية العادية
2013-04-25
عقد اتحاد مصارف الامارات يوم الخميس ) 25 ابريل) 2013 الاجتماع السنوي للجمعية العمومية العادية في المقر الرئيسي لبنك دبي التجاري في دبي. وقد ترأس الاجتماع معالي عبدالعزيز عبدالله الغرير رئيس مجلس إدارة الاتحاد بحضور السادة أعضاء المجلس وممثلين عن المصارف الأعضاء.
وقد افتتح الاجتماع معالي عبدالعزيز عبدالله الغرير مرحبًا بالحاضرين ومشيدًا بالتعاون والتنسيق القائمين بين الاتحاد ومصرف الامارات العربية المتحدة المركزي والوزارات والدوائر الرسمية الاخرى. وقال معاليه: "لقد اثبت القطاع المصرفي في الدولة قدرته على مواجهة كافة التحديات ونجاحه في إدارة وتخطي الأزمات، وإلتزامه بتطبيق المعايير الدولية ومواكبة احدث التطورات والتقنيات على كافة المستويات، ومن هنا برز دور اتحاد المصارف في تنمية التعاون والانسجام بين البنوك وتنمية وتمثيل مصالحهم وتنمية المهارات العاملة فيهم لتقديم افضل الخدمات لعملائها باعلى مستويات الشفافية، بالاضافة الى المشاركة في المسؤولية المجتمعية لتمكين القطاع المصرفي من تأدية دوره في التنمية الاقتصادية.
وبالانتقال إلى جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية، فقد تم مناقشة المواضيع المطروحة، ومنها المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية المنعقد بتاريخ 26/4/2012، والمصادقة على البيانات المالية وتقرير مراقبي الحسابات لعام 2012 وتعيين مدققي الحسابات لعام 2013 والميزانية التقديرية لعام 2013، وانتخاب مجلس إدارة اتحاد مصارف الامارات الحالي لمدة ثلاثة سنوات قادمة.
وقد تمت المصادقة على التقرير السنوي للاتحاد للعام 2012 والذي تضمن انجازات الاتحاد والدور المهم الذي لعبه في اكثر من موضوع سيما "نظام الرهن العقاري" و"نظام السيولة" و"تعميم مراقبة حدود التركزات الائتمانية" و"انشاء شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية" والمبادرة في اعداد ضوابط تعيين الخبراء المصرفيين واقتراح انشاء محاكم تجارية متخصصة للنظر في دعاوى المصارف والمؤسسات المالية.
وأشارالتقريرالسنوي الى الاداء الجيد للمصارف في الدولة تمثل بنمو ملحوظ في معظم المؤشرات وتحقيق البنوك مستوى مريح من السيولة وقاعدة رأسمالية متينة إضافة إلى نسبة ملاءة عالية، حيث لازال القطاع المصرفي الاماراتي يعتبر الأكبر عربياً من حيث الموجودات. وقد بلغ عدد البنوك الوطنية 23 بنكاً في نهاية 2012 بينما ارتفع عدد فروعها إلى 805 في عام 2012 مقابل 768 فرعاً في عام 2011، في حين زادت فروع البنوك الأجنبية الـ 28 العاملة في السوق المحلية ليرتفع عددها إلى 83 فرعاً بنهاية 2012.
وختاماً، قامت الجمعية العمومية بالمصادقة على خطة العمل لعام 2013 والتي وافق عليها مجلس الادارة خلال اجتماعه الاخير في بداية هذا الشهر، والتي تهدف الى تعزيز التعاون والتنسيق والتشاور مع المصرف المركزي حول كافة القضايا التي تهم القطاع المصرفي، كذلك مع الوزارات والدوائر المحلية، ورفع نسبة التوطين في القطاع وتنمية التعاون والتنسيق بين البنوك لخلق بيئة عمل مصرفية تمكن البنوك من تأدية دورها في التنمية الاقتصادية والمجتمعية على اكمل وجه.
