مجلس ادارة اتحاد مصارف الامارات يقر تقريره السنوي لعام 2012
2013-04-07
عقد مجلس ادارة اتحاد مصارف الامارات اجتماعه الاول لهذا العام في المقر الرئيسي لبنك المشرق في دبي، برئاسة معالي عبدالعزيزعبدالله الغرير ، رئيس مجلس الإدارة ، استعرض خلالها التقرير السنوي لعام 2012 وخطة العمل للعام الحالي وأهم النشاطات والمواضيع والقضايا التي تناولها الاتحاد منذ الاجتماع الاخير.
وفي مستهل الاجتماع حيا معالي عبدالعزيزعبدالله الغرير، رئيس مجلس إدارة الاتحاد ، السادة أعضاء مجلس الإدارة ورحب بانضمام السيد عبدالله عبد الرحيم، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة-بنك ابوظبي الوطني، والذي حل محل معالي عبدالله محمد غباش، الذي تم تعيينه مؤخراً وزيراً للدولة. وأشاد معاليه بالتعاون والتنسيق المستمر لابراز دور الاتحاد الاساسي في خدمة المجتمع والقطاع المصرفي والاقتصاد الوطني.
وقام المجلس بدايةً بالمصادقة على محضر الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ 8 نوفمبر2012، وتطرق بعدها الى دراسة ومناقشة المواضيع المطروحة على جدول الأعمال، ومن ضمنها الموافقة على البيانات المالية وتقرير مراقبي الحسابات لعام 2012، والموافقة على مشروع الميزانية التقديرية للعام 2013 وترشيح مدققي الحسابات لعام 2013.
وقد وافق المجلس على التقرير السنوي للاتحاد للعام 2012 والذي تضمن انجازات الاتحاد والدور المهم الذي لعبه في اكثر من موضوع سيما "نظام الرهن العقاري" و"نظام السيولة" و"تعميم مراقبة حدود التركزات الائتمانية" و"انشاء شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية" والمبادرة في اعداد ضوابط تعيين الخبراء المصرفيين واقتراح انشاء محاكم تجارية متخصصة للنظر في دعاوى المصارف والمؤسسات المالية.
وتضمن التقرير السنوي أهم التطورات الاقتصادية والمصرفية التي اظهرت اداءاً جيداً للمصارف ونمواً في معظم المؤشرات، تمثل فيتحقيق بنوك الامارات مستوى مريح من السيولة وقاعدة رأسمالية متينة إضافة إلى نسبة ملاءة عالية اذ شهدت البنوك الاماراتية نمواً ملحوظاً في إجمالي الأصول بنسبة حوالي 8% إلى 1,791 مليار درهم في العام 2012، حيث لازال القطاع المصرفي الاماراتي يعتبر الأكبر عربياً من حيث الموجودات، وارتفع حجم الودائع من 1069,7 مليار درهم في عام 2011 إلى 1167,8 مليار درهم في العام 2012 مقروناً بارتفاع رأس المال والاحتياطيات من 258 مليار درهم عام 2011 ليصل إلى 276 مليار درهم في نهاية العام 2012.وقد اشاد التقرير بنجاح القطاع المصرفي في دولة الامارات بتجاوز الأزمات الاقتصادية العالمية خلال السنوات الخمسة الأخيرة ابتدأً بأزمة الرهن العقاري مروراً بالأزمة المالية العالمية وأخيراً أزمة ديون منطقة اليورو.
واستعرض المجلس خطة العمل لعام 2013 والتي تهدف الى تعزيز التعاون والتنسيق والتشاور مع المصرف المركزي حول كافة القضايا التي تهم القطاع المصرفي، كذلك مع الوزارات والدوائر المحلية، ورفع نسبة التوطين في القطاع وتنمية التعاون والتنسيق بين البنوك لخلق بيئة عمل مصرفية تمكن البنوك من تأدية دورها في التنمية الاقتصادية وكذلك المشاركة في المسؤولية الاجتماعية وحماية العملاء.
واختتم الاجتماع بالدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية السنوي العادي خلال الشهر الحالي، وقد اثمر الاجتماع العديد من المقترحات والقرارات التي تبرز الدور المميز والرائد الذي يلعبه الاتحاد في تمثيل وتوحيد البنوك الاعضاء وتنمية التعاون والانسجام فيما بينهم للارتقاء بالصناعة المصرفية بما يخدم الاقتصاد الوطني في الدولة.
