عقد المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين في اتحاد مصارف الامارات اجتماعه الثالث لهذا العام والاول تحت الاسم الجديد للاتحاد اليوم الاحد (17 مارس 2013) في فندق ميناء السلام في دبي،استعرض خلالها أهم المواضيع والقضايا وآخر التطورات المتعلقة بالعمل والقطاع المصرفي بشكل عام.
ترأس الاجتماع معالي عبدالعزيز عبدلله الغرير رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الامارات ، اذ تم خلالها استعراض المواضيع المدرجة على جدول الاعمال، واكد معاليه على اهمية الاجتماعات والتعاون المستمر بين البنوك في شتى المواضيع مما يسهم في ايجاد الحلول لقضايا عدة تخدم مصلحة العملاء والمجتمع من جهة والقطاع المصرفي والاقتصاد الوطني من جهة اخرى.
وابرز المواضيع التي تناولها المجلس الاستشاري كان المصادقة على محضر اجتماع المجلس الاستشاري الاخير والذي عقد في 16 يناير 2013 ومناقشة اخر التطورات في المواضيع التي تناولها خلال الاجتماع سيما موضوع "نظام الرهن العقاري" والذي يعتبر بند اساسي منذ بداية العام، حيث قام المجلس الاستشاري وبعد اجتماعه الاخير باستخلاص استبيان موحد للبنوك ورفعه الى المصرف المركزي للنظر فيه، مما يؤكد دور اتحاد مصارف الامارات الكبير في تمثيل وتوحيد البنوك.
واثنى المجلس على ضرورة تعزيز التوطين واستقطاب أكبرعدد ممكن من المواطنين للعمل في القطاع المصرفي، حيث قام المجلس بمناقشة الورقة التي تم اعدادها بواسطة لجنة الموارد البشرية في الاتحاد والتي تضمنت مقترحات كفيلة بتعزيز التوطين في القطاع المصرفي ودعم المواطنين والاهتمام بتدريبهم على كافة مناحي العمل لتولي مناصب قيادية.
وناقش المجلس موضوع المشاركة في المؤتمر السنوي العام لسويفـت المعروف باسم (سايبوس) في عام 2013 والذي يعقد لأول مرة في الشرق الأوسط وتحديداً في دبي حيث من المتوقع أن يحضر هذا المؤتمر ما يزيد عن سبعة آلاف مشارك سنوياً من كافة أنحاء العالم، وكان قد اجتمع مؤخراً معالي عبدالعزيز عبدالله الغرير رئيس اتحاد مصارف الامارات مع وفداً رفيع المستوى من جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفـت) و رحب معاليه بعقد هذا المؤتمر على أرض الدولة مشيداً بالتعاون القائم بين سويفـت واتحاد مصارف الامارات منذ أن تولت الاتحاد في أواخر الثمانينات مسؤولية إدخال خدمة سويفـت إلى القطاع المصرفي والمالي في الدولة.
وتطرق المجلس الاستشاري خلال اجتماعه الى كافة المواضيع الاخرى التي يتم متابعتها مع المصرف المركزي بالاضافة الى موضوع "نظام الرهن العقاري"، و شملت "نظام السيولة" و"تعميم مراقبة حدود التركزات الائتمانية" و"عدم تجريم الشيكات المرتجعة" و المواضيع المتعلقة بمتطلبات لجنة بازل& II III