حقق اتحاد مصارف الامارات العام الماضي العديد من الإنجازات التي ساهمت في دعم وتطوير القطاع المصرفي بشكل نوعي وابراز الدور الكبير الذي يلعبه الاتحاد في تمثيل وتوحيد البنوك الاعضاء وتنمية التعاون والانسجام فيما بينهم للارتقاء بالصناعة المصرفية بما يخدم الاقتصاد الوطني في الدولة.
عمل الاتحاد على رفع مستوى التنسيق والتعاون مع المصرف المركزي وذلك بالتشاور المستمر فيما يتعلق بالقضايا المصرفية، وابرزها موضوع نظام الرهن العقاري حيث استطاع الاتحاد من خلال الاجتماعات المكثفة للمجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين واللجان الفنية المتخصصة استخلاص استبيان موحد للبنوك ورفعه الى المصرف المركزي للنظر فيه. وكذلك، كان المصرف المركزي قد وافق على تاجيل تنفيذ "نظام السيولة" و"تعميم مراقبة حدود التركزات الائتمانية"بناء على توصية الاتحاد لاتاحة الفرصة للبنوك دراسة الموضوعين وابداء الرأي.اما على صعيد موضوع "انشاء شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية"، فقد تابع الاتحاد مع وزارة المالية والمصرف المركزي اجراءات انشاء الشركة وهو عضو اساسي في اللجنة التي تشرف حاليا على تنفيذ المشروع.
ومن ابرز الانجازات مبادرة الاتحاد اعداد ضوابط تعيين الخبراء المصرفيين. إذ بناءً على مقترحات الاتحاد بتنظيم مهنة الخبراء تم توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة العدل والمصرف المركزي بخصوص ضوابط تعيين الخبراء المصرفيين في الدولة، وتشكيل لجنة مشتركة تضم الاتحاد والمصرف المركزي ووزارة العدل للبث بطلب الراغبين في الحصول على تراخيص خبراء مصرفيين. ومن ناحية اخرى تقدم الاتحاد الى وزارة العدل باقتراح انشاء محاكم تجارية متخصصة للنظر في دعاوى المصارف والمؤسسات المالية في الدولة اقتداءً بقرار دائرة القضاء في أبوظبي.
وقال معالي عبدالعزيز عبدالله الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الامارات:“نود أن نتقدم بالشكر الى البنك المركزي لدعمه المتواصل ومن كافة البنوك الاعضاء والمجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين واللجان الفنية على إسهاماتهم الكبيرة التي ساعدت في تحقيقنا هذه الإنجازات. ونحن نمتلك كافة الإمكانيات والخبرات التي تساعدنا على تحقيق أداء متميّز وفعال خلال العام الجاري أيضاً والحفاظ على مكانة القطاع المصرفي في الدولة بما يخدم العملاء والمجتمع والاقتصاد الوطني. كما نتطلع إلى رفع نسبة التوطين في القطاع المصرفيوإحداث المزيد من التطورات لدعم البنوك بهدف تلبية احتياجات السوق والمساعدة على تسريع خطوات تطوير القطاع المصرفي على المستويين المحلي والإقليمي”.
وقد ساهم الاتحاد بالتنسيق مع كافة البنوك في التعاون مع اللجنة الخاصة لتسوية المديونيات المتعثرة للمواطنين. اما بالنسبة لقانون الامتثال الضريبي الخاص بالمواطنين الأمريكيين (FATCA)، فقد بادر الاتحاد بالتوصية الى المصرف المركزي لتنفيذ القانون على مستوى حكومي عبر توقيع اتفاقية بين الدولتين. اما فيما يتعلق بمتطلبات لجنة بازل& II III، فقد استجاب المصرف المركزي لمقترحات الاتحاد بالمشاركة سويا من خلال اجتماعات اللجان المشتركة لدراسة متطلبات بازل.
بالاضافة الى ذلك ، قام الاتحاد بمراجعة مسودة "نظام الدفع الالكتروني" و"نظام الخصم المباشر" ورفع المقترحات والتوصيات بخصوصهما الى المصرف المركزي، اضافةً الى المشاركة في ورش العمل ذات الصلة. وقد ساهم الاتحاد باستخلاص رأي موحد للبنوك المحلية بشأن تطبيق نظام مراقبة الاصول الأجنبية ومدى الصعوبات والتحديات التي يمكن أن تواجهها البنوك في التعامل مع مجموعة أوفاك. كما قام الاتحاد برفع المقترحات والتوصيات حول نظام توحيد تصنيف القطاعات الاقتصادية الى المصرف المركزي، والتمويل العقاري والتجاري.
وتجدر الاشارة الى دور اللجان الفنية الفعال في دراسة شتى القضايا على مختلف الاصعدة وكان اهمها مساهمة الاتحاد من خلال اللجنة القانونية بمراجعة ودراسة مشروع قانون الافلاس الذي تم احالته للاتحاد من قبل وزارة المالية، ومشروع قانون الشركات التجارية الذي تم احالته للاتحاد من قبل المجلس الوطني الاتحادي ، ومشروع قانون التأجير التمويلي الذي تم اجالته للاتحاد من قبل دائرة التنمية الاقتصادية.
اما على الصعيد الاداري والتنظيمي، فقد قام الاتحاد بتشكيل المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين الذي يمثل البنوك الوطنية واهم البنوك الاجنبية العاملة في الدولة، حيث يقوم المجلس برسم السياسات العامة ومراجعة وتقييم المواضيع التي تهم القطاع المصرفي لاتخاد القرارات المناسبة، وذلك بعد دراستها من اللجان الفنية المتخصصة، ليصار الى رفعها الى المصرف المركزي عند الضرورة
