جمعية مصارف الامارات ترفع استبيان موحد حول نظام الرهن العقاري إلى المصرف المركزي
2013-02-06
في إطار التشاور المستمر بين جمعية مصارف الامارات والمصرف المركزي حول نضام الرهن العقاري، وبعد التنسيق مع البنوك رفعت جمعية مصارف الامارات يوم الأثنين (4 فبراير 2013) استبياناً موحداً يعكس مقترحات البنوك الى المصرف المركزي، وذلك بعد التشاور والمراجعة بما يتفق ومؤشرات السوق ومصلحة القطاع المصرفي.
وقد توافقت الآراء على اعتماد نسبة التمويل العقاري 80% للمواطنين و75% للوافدين وذلك لقرض المنزل الاول، و65% للمواطنين و60% للوافدين لقروض المنازل اللاحقة، على أن لا يزيد مبلغ التمويل عن رواتب أو الدخل الإجمالي لفترة 8 سنوات للمواطنين وبما لا يزيد عن رواتب أو الدخل الإجمالي لفترة 7 سنوات للوافدين.
وانيتم السداد بالإقتطاعمن الراتب و/أو أي دخل منتظم آخر من مصدر معروف يمكن التحقق منه متضمنا عائد الايجارات والنشاط مع استبعاد مكافأةنهاية الخدمة، بشرط ان لا تتجاوز فترة السداد الـ 25 سنة للمواطنين والوافدين وأن لا يتعدى سن المقترض الـ 70 سنة ميلادية عند سداد آخر قسط للمواطنين، وبالنسبة للوافدين، أن لا يتعدى سن المقترض الى 65 سنة ميلادية و70 سنة لأصحاب المهن.
وبالنسبة للضمانات المقبولة، يعتبر رهــن العقار الممول رهناً من الدرجة الأولى أو رهنا من الدرجة الثانية في حال كان تمويل العقار مشمولا ببرامح الإسكان الحكومية المتعددة.وإذا تقاعد المقترض خلال فترة السداد، يقوم البنك بدراسة مبلغ القسط على أن يتلاءم مع الدخل الجديد للمقترض أو يتم جدولة القرض لإبقاء نسبة خدمة الدين 50% آخذين بالاعتبار كل الدخل المنتظم.
وسيقومالمصرف المركزي بإدخال جزئيات أخرى تتمثل اولاً بحماية المستهلك عبر التزام الشفافية في إعداد ونشر كافة الرسوم وأسعار الفائدة (أو الأرباح) بما في ذلك طريقة احتسابسعر الفائدة / الربح (الثابتة /المتغيرة المرتبطة بالإيبور)، مع توضيح ارشادات السداد المبكر منذ البداية، وثانياً برامج الإسكان حيث بإمكان البنوك وشركات التمويل معاملة قروض " برامج الإسكان " معاملة خاصة مقابل التسهيلات والحوافز المقدمة من برامج الإسكان الرسمية في الدولة.
والجدير بالذكر ان كافة المشاورات التي تمت بين جمعية المصارف والمصرف المركزي تهدف الى حماية المقترض والقطاع المصرفي والاقتصاد الوطني. وقد اثبت هذا التعاون دور جمعية مصارف الامارات المحوري والجهود المبذولة في تمثيل البنوك من خلال وجهة نظر موحدة، وحرصها الكبير على مستقبل القطاع المصرفي في الدولة
