اتّحاد مصارف الإمارات ينظم ورشة عمل لتعزيز الامتثال التنظيمي
أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة 01 أكتوبر 2024:
تماشياً مع توجيهات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، نظم اتحّاد مصارف الإمارات (الممثل والصوت الموحد للمصارف الإماراتية) ورشة عمل عن تطوير نظم الرقابة والرصد الداخلية للامتثال مع القوانين والتشريعات المحلية.
ويأتي تنظيم ورشة العمل ضمن جهود الاتّحاد المتواصلة من أجل ضمان امتثال كافة أعضائه للقوانين والأنظمة والارشادات الاشرافية والرقابية، واتباع أعلى معايير الحوكمة والشفافية وإدارة المخاطر، تحت الإشراف المباشر لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومبادراته لتطوير الأُطر الملائمة لتعزيز المكانة الرائدة لدولة الإمارات كمركز مالي عالمي.
وشهدت الورشة مشاركة عددٍ من المسؤولين والخبراء من المصرف المركزي والبنوك الأعضاء في الاتحاد والقطاع المصرفي والمالي، وذلك لمناقشة مواضيع متنوعة حول تطوير نظم الفحص والرصد والمراقبة الداخلية لتطوير الامتثال مع القوانين والتشريعات المحلية، الأمر الذي يسهم في توفير تجربة مصرفية سلسة ومتطورة وآمنة.
وفي كلمته الافتتاحية لورشة العمل، قال السيد/ جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات: "يشكل تطوير آليات الفحص والرصد والمراقبة لتطوير الامتثال مع القوانين والتشريعات والأنظمة أمراً حيوياً لا تقتصر أهميته على القطاع المصرفي والمالي فحسب، إذ تؤثر على الاقتصاد والمجتمع ككل. ومع تسارع التطورات في المنظومة التنظيمية والرقابية، فإن ضمان الامتثال يعد ركيزةً أساسيةً للبنوك والمؤسسات المالية. وفي ظل الرؤية الاستباقية لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، تُرسخ دولة الإمارات مكانتها كمركز مالي رائد، حيث تشكل الأطر التشريعية والتنظيمية والرقابية والإجراءات المعمول بها ضمانةً لتحقيق أعلى معايير الشفافية والحوكمة والامتثال".
وأضاف المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات: "نلتزم نحن في اتحاد مصارف الإمارات (الممثل والصوت الموحد للمصارف الإماراتية) بتطوير القطاع المصرفي وفقاً لتوجيهات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وتحسين فعالية النظام المصرفي والمالي عبر إدارةٍ متطورة للمخاطر وتعزيز الشفافية والحوكمة ومكافحة الاحتيال والجرائم المالية. وندرك أن العمل وفقاً للإستراتيجيات والإجراءات الفعّالة في دولة الإمارات يُشكل خارطة طريق تعزّز من قدرات المؤسسات المالية على الامتثال للمعايير والقوانين واللوائح والأطر التنظيمية، ونؤمن بأن وضع آليات دقيقة وفعّالة في هذا الصدد ليس مطلباً تنظيمياً فحسب، بل يمثل التزاماً مهنياً وأخلاقياً للقطاع المالي، الذي يضع الثقة والسمعة في صدارة أولوياته".
وقدمت السيدة/ أميرة أحمد، رئيس الإشراف على الجرائم المالية بالإنابة في مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ورقة أساسية عن المشهد التنظيمي استعرضت فيها أهم التشريعات والقوانين والأنظمة ذات الصلة، ودور المؤسسات المصرفية والمالية في تطوير نظمها الداخلية لضمان الامتثال.
أما السيد/سكوت رامسي رئيس الامتثال ومسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال في بنك المشرق ورئيس لجنة الإمتثال التابعة للاتحاد، فقد قدّم شرحاً مفصلاً لرؤى لجنة الامتثال ولجنتها الفرعية الاستشارية في اتحاد مصارف الإمارات ودور البنوك والمؤسسات المالية من حيث إجراء عمليات بحثٍ منتظمة قبل إجراء أية معاملة أو الدخول في علاقة تجارية، وضمان سلامة ودقة معلومات العملاء، وتطوير برامج فعالة للفحص والرصد.
وشملت جلسات النقاش، التي شاركت فيها مجموعة Global Screening Services (GSS)”" عدداً من المواضيع الهامة مثل معايير الفحص والرصد وتصميم الحلول المناسبة ونماذج التشغيل والعمليات التي تعزز من قدرات المؤسسات المالية والمصرفية من العمل الجماعي لتحسين الامتثال، والحد من الاحتيال والجرائم المالية.
