المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين لإتحاد مصارف الإمارات يستعرض خطط ومبادرات تطوير القطاع المصرفي
أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة - 25 يونيو 2024:
عقد المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين لاتحاد مصارف الإمارات (الممثل والصوت الموحد للمصارف الإماراتية) اجتماعه الدوري الثاني للعام الحالي في يوم الاثنين الموافق 24 يونيو 2024 وذلك برئاسة معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، لمناقشة أحدث التطورات والمستجدات في القطاع المصرفي والمالي، إضافةً إلى بحث التقدم المحرز في تنفيذ المبادرات والخطط لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للاتحاد لعام 2024.
وأشاد المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين بالإنجازات التي حققها القطاع المصرفي والمبادرات التي نفذها الاتحاد خلال الأشهر الماضية من العام الجاري، الأمر الذي يدعم تطوير الخدمات المصرفية لمختلف شرائح العملاء، ومواصلة الدور الحيوي الذي يقوم به القطاع في التنمية الاقتصادية في ظل التعاون مع والإشراف المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
وقال معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات: "يواصل القطاع المصرفي أدائه ونموه القوي مع المحافظة على مؤشرات السلامة المالية والاستثمار من أجل مواكبة التطورات المتسارعة في العالم، الأمر الذي يؤكد على فعالية ونجاح إستراتيجيات وسياسات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في وضع الأطر اللازمة لازدهار القطاع المصرفي والمالي، وقيامه بالدور المناط به في المنظومة الاقتصادية".
وأضاف معاليه: "يُسهم المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين في تطوير الصناعة المصرفية كونه يضم نخبة من ذوي الخبرات الواسعة والمعرفة الثاقبة في القطاع المصرفي، ويشكل منصة مهمة لطرح ومناقشة القضايا الهامة وتقديم التوصيات اللازمة لصناعة القرار في اتحاد مصارف الإمارات، الذي يُركز على ضمان تقديم تجربة مصرفية سلسة وآمنة للعملاء، وبناء أسس متينة للقطاع وفرص واسعة يتيحها لهم اقتصاد دولة الإمارات من أجل ترسيخ مكانة الإمارات ضمن أبرز المراكز المالية والاقتصادية والتجارية العالمية".
وأكد المشاركون في الاجتماع الدوري الثاني للمجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين على أن قوة أداء القطاع المصرفي تعتبر عاملاً محفزاً لمواصلة النمو، مشيرين إلى تجاوز إجمالي أصول القطاع المصرفي حاجز 4.25 تريليون درهم مع نهاية الربع الأول من العام الجاري، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة في القطاع المصرفي.
فوفقاً لأحدث إحصائيات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي إلى 2.04 تريليون درهم في نهاية مارس 2024، كما إزداد إجمالي الودائع المصرفية إلى 2.657 تريليون درهم في نهاية مارس الماضي، ونما مجمل الأصول والموجودات إلى 4.25 تريليون درهم.
ودعا المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين إلى مضاعفة الجهود من أجل تحقيق الأولويات الإستراتيجية لاتحاد مصارف الإمارات مع التركيز على أهداف التوطين في القطاع المصرفي والمالي والاستدامة والحوكمة وتعزيز الشمول المالي ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً على أهمية استقطاب وتطوير المواهب الإماراتية وزيادة مشاركتها في القطاع المصرفي والمالي تماشياً مع توجيهات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
وأشاد المشاركون في الاجتماع بمبادرات اتحاد مصارف الإمارات وبنوكه الأعضاء من أجل تسريع التحول الرقمي عبر تطوير البنية الرقمية ومواكبة أحدث الحلول والابتكارات وتعزيز سبل الحماية السيبرانية وتعزيز الوعي بالجرائم المالية وطرق الاحتيال المتطورة ومكافحتها، وهو ما يشكل عنصراً أساسياً في ضمان الأمن والسلامة.
ونوه المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين أيضاً بالدور الذي يقوم به اتحاد مصارف الإمارات في ترسيخ نزاهة وسلامة النظام المالي تحت الإشراف المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وذلك بالعمل على ضمان امتثال كافة أعضاء الاتحاد للقوانين والأنظمة والارشادات الاشرافية والرقابية واتباعهم لأعلى معايير الحوكمة والشفافية وإدارة المخاطر.
وقال السيد/جمال صالح، المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات: "يواصل القطاع المصرفي والمالي تطوره وترسيخ مكانته الرائدة في ظل الإشراف المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. ونحرص نحن في الإتحاد على تعزيز التعاون مع كافة الشركاء الاستراتيجيين داخل الدولة، من أجل المزيد من التطوير ومواكبة التطورات المتسارعة في القطاع المصرفي مع الحرص على الالتزام بأعلى معايير الامتثال للأنظمة والسياسات. وفي هذا السياق، يقوم مجلسنا الاستشاري للرؤساء التنفيذيين بدور حيوي وذلك في توجيهاته للأمانة العامة للاتّحاد وللجانه الفنية المختصة والاستشارية ودعمهم بالمشورة والرأي والاستشارات التي تسهم كلها في بلورة مبادرات الإتحاد وخططه لتطوير العمل المصرفي وتوفير الخدمات والمنتجات الملائمة للعملاء، الأمر الذي يعزز من قدراتنا على المساعدة في تحقيق دولة الإمارات لأهدافها التنموية والاقتصادية".
