مجلس إدارة اتّحاد مصارف الإمارات يقِّر إستراتيجية الإتحاد للعام 2024
أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة - 29 أبريل 2024:
عقد مجلس إدارة اتّحاد مصارف الإمارات (الممثل والصوت الموحّد للمصارف الإماراتية) اجتماعه الأول للعام 2024، وذلك يوم 29 أبريل 2024، برئاسة معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتّحاد مصارف الإمارات، لمناقشة أحدث التطورات والمستجدات في القطاع المصرفي والمالي محلياً وعالمياً والإنجازات التي تمت خلال العام الجاري وخطط الإتحاد للعام المقبل.
وأقرّ مجلس إدارة مصارف الإمارات خطة الاتّحاد وأولوياته الاستراتيجية وميزانيته لعام 2024، مشيداً بتلك الإنجازات التي حققتها القطاع المصرفي والمبادرات التي نفذها الاتّحاد خلال العام الماضي، والتي أسهمت وستسهم في تطوير الخدمات المصرفية لمختلف شرائح العملاء، ومواصلة الدور الحيوي الذي يقوم به القطاع في التنمية الاقتصادية.
وأكد المجلس على قوة القطاع المصرفي الإماراتي وقدرته على مواصلة النمو، في ظل الإشراف والتوجيه من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الذي يضع الأسس والأطر اللازمة للمحافظة على سلامة وازدهار القطاع، موضحاً أن أداء البنوك الإماراتية خلال العام الماضي (2023) والربع الأول من العام الجاري يعتبر دليلاً واضحاً على مرونة المصارف الأعضاء في الإتحاد في التعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية.
واستعرض الاجتماع أهم الإنجازات التي تحققت خلال العام الماضي، والخطوات التي يتخذها الاتّحاد لتسريع تنفيذ الخطط الاستراتيجية بما يتماشى مع أهدافه، مؤكداً على أهمية مواكبة التطورات المتسارعة في القطاع المصرفي والمالي وضمان اعتماد المصارف الأعضاء لأفضل الممارسات المصرفية.
وأعرب مجلس إدارة اتّحاد مصارف الإمارات عن شكره وتقديره لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لدعمه المتواصل وتوجيهه المباشر لجهود اتّحاد مصارف الإمارات من أجل تطوير القطاع المصرفي. وأشاد مجلس إدارة الاتّحاد بالتعاون الوثيق مع الشركاء الاستراتيجيين لضمان مواكبة الأنظمة والسياسات وتطبيق أفضل الممارسات لتطوير القطاع بما يتماشى مع استراتيجيات دولة الإمارات والنظم الدولية المتبعة، مؤكداً على أهمية التعاون والتنسيق والتفاعل مع مختلف الأطراف المعنية.
وجدّد مجلس إدارة اتّحاد مصارف الإمارات ترحيبه بقرار مجموعة العمل المالي (فاتف) الخاص باستكمال الإمارات لتنفيذ جميع التوصيات المتعلقة بخطة العمل، والذي يؤكد على فعالية الأطر المعمول بها في دولة الإمارات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجهود التي تبذلها مختلف الجهات في دولة الإمارات، بقيادة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي واللجنة الوطنية والمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
وقال معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلسإدارة اتّحاد مصارف الإمارات: "يواصل اتحاد مصارف الإمارات جهوده ومساعيه لدعم وتسهيل تطوير القطاع المصرفي في الدولة وتعزيز مكانته الريادية، وذلك في ظل التعاون المباشر مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. وتشمل أهداف وخطط الإتحاد الاستراتيجية للعام 2024 عدداً من البرامج والحملات التي تركز على تعزيز الدور الإيجابي الذي تساهم فيه البنوك في التنمية الاقتصادية في الدولة."
وأضاف معاليه: "يظل تعزيز التوطين في القطاع المصرفي من أهم أولوياتنا. ونحن نواصل العمل على تسريع وتيرة ونوعية التوطين في القطاع، فضلاً عن تعزيز الثقة وتسريع التحول الرقمي ومكافحة الاحتيال وترسيخ سلامة النظام المالي، وتوفير خدمات مصرفية آمنة وسلسة تلبي متطلبات جميع شرائح العملاء".
وأشاد المجتمعون بارتفاع نسبة مقياس مؤشر الثقة في القطاع المصرفي في دولة الإمارات من 84٪ في العام 2022 إلى 90٪ في العام 2023، لتتفوق بذلك دولة الإمارات مجدداً على المتوسط العالمي في مؤشر الثقة العالمية، ومتقدمةً على مراكز مالية ومصرفية عالمية متطورة. كما أكد الأعضاء المجتمعون على أهمية إطلاق مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لوحدة "سندك"، والتي تعتبر الأولى من نوعها لتسوية المنازعات المصرفية والتأمينية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لدعم وترسيخ فكرة الشمول المالي وضمان حصول جميع المستهلكين على خدماتٍ ماليةٍ عادلةٍ وفعالة.
وأكد المشاركون في اجتماع مجلس إدارة اتّحاد مصارف الإمارات على أهمية الاستمرار في تعهُّد مصارف الإمارات الوطنية بدعم مشاريع الاستدامة بقيمة 1 تريليون درهم (أي أكثر من 270 مليار دولار أمريكي) بحلول العام 2030، وتعزيز الدور الريادي للقطاع المصرفي من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ونوّه مجلس إدارة اتّحاد مصارف الإمارات بمبادرات دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تقوم بدور مهم في إستراتيجية التنويع الاقتصادي، وخطط تسريع التحول الرقمي وتعزيز الأمن السيبراني وترقية مستويات أمن وحماية البنى التحتية الرقمية. وأشاد المجتمعون بمبادرات الاتّحاد في هذا السياق خاصةً المناورات السيبرانية التي تسهم في تحسين القدرات لاكتشاف الهجمات السيبرانية والتصدي لها، وحملة مكافحة الاحتيال المصرفي والهادفة إلى توعية ودعم العملاء والمجتمع والاقتصاد عبر توفير منظومة مصرفية ومالية آمنة.
وعبر مجلس إدارة اتّحاد مصارف الإمارات عن شكره لكافة أعضاء الاتّحاد وللجانه الاستشارية والفنية التي تقوم بدور حيوي في تبادل المعرفة والخبرات المصرفية لتعزيز التعاون وتطوير سياسات ومبادرات مصرفية لمواكبة كافة المستجدات في القطاع المصرفي.
