تعاون بين " الأوراق المالية " و اتحاد مصارف الإمارات لتعزيز جاذبية الدولة كمركز لإدارة الأصول
أبرمت هيئة الأوراق المالية والسلع واتحاد مصارف الإمارات مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك لتطوير القطاع المالي وترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كوجهة جاذبة ورئيسة لإدارة الأصول والثروات، بما يتماشى مع التطلعات الحكومية للخمسين عاماً المقبلة، ويضمن نمواً مستداماً للاقتصاد الوطني.
وقع المذكرة من جانب الهيئة سعادة د. مريم بطي السويدي، الرئيس التنفيذي، ومن جانب اتحاد مصارف الإمارات السيد جمال صالح، المدير العام، بحضور عدد من المسؤولين لدى الطرفين.
وقالت سعادة د.مريم السويدي، الرئيس التنفيذي للهيئة: " تتسارع التغيرات صانعة ملامح جديدة لعالم غير مسبوق يتشكل من حولنا، ونحن نتطلع لأن تصبح دولة الإمارات مركزاً رئيساً لإدارة الأصول والثروات على مستوى العالم، إن التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة يعد أمراً حيوياً لذلك فنحن ملتزمون بالشراكة والتعاون مع جميع الجهات التي تساعدنا في تحقيق رؤية الهيئة، وفي سبيل تحقيق هذه الرؤية تحرص الهيئة على مد أواصر التنسيق والتعاون مع اتحاد مصارف الإمارات بهدف توفير كافة المقومات والتشريعات اللازمة لبناء بيئة جاذبة ومرنة تستقطب الكيانات الأجنبية لمزاولة أعمالها داخل الدولة، وتسهم في الوقت ذاته إلى تحفيز البنوك والمؤسسات المالية لتأسيس شركات محلية لإدارة الأصول، ودعم صناعة صناديق الاستثمار المحلية بما فيها الصناديق الخضراء والمستدامة، مع الترويج لها إقليمياً وعالمياً".
من جانبه قال جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات: "لقد تمكنت دولة الإمارات من ترسيخ مكانتها ضمن أبرز مراكز مالية في العالم، حيث أسهمت الجهود المبذولة في الدولة في استقطاب أبرز مؤسسات إدارة الأصول وتطوير المؤسسات المحلية المتخصصة في هذا المجال، وذلك في ظل الأسواق المالية المتطورة والأطر التشريعية والتنظيمية المواكبة لأحدث الاتجاهات في الأسواق العالمية، الأمر الذي رسخ موقع دولة الإمارات كأبرز وجهة لإدارة الأصول والثروات في المنطقة. ويأتي توقيع مذكرة التفاهم مع السادة هيئة الأوراق المالية والسلع في ظل التعاون المستمر فيما بيننا وذلك لتحسين بيئة الاستثمار وصناعة إدارة الأصول والثروات، وهو ما يتماشى مع رؤية مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومع كافة الجهات المعنية بالقطاع المالي والاقتصادي في الدولة، بحيث تسهم وستسهم هذه الصناعة أكثر فأكثر في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات".
ومن خلال المذكرة، اتفق الطرفان على التعاون وتبادل الخبرات والدراسات للنهوض بقطاع إدارة الأصول المحلية، وتكوين لجنة مشتركة لتطوير التشريعات المنظمة للأنشطة المذكورة ومواكبة الاتجاهات الناشئة والمستجدات المرتبطة بالقطاع المالي بشكل عام، إلى جانب وضع إطار عمل متكامل لتنظيم الفعاليات الترويجية لقطاع إدارة الأصول بدولة الإمارات بهدف استقطاب الكيانات الأجنبية لتأسيس أعمالها داخل الدولة.
