يوسف البستنجي (أبوظبي)
عاد الطلب على القروض الشخصية ليسجل نمواً ملحوظاً مع تزايد علامات ومؤشرات تعافي الاقتصاد الوطني من آثار «الجائحة»، اعتباراً من بداية الربع الثالث للعام الجاري، ودخول قطاعات الأعمال في مرحلة انتعاش جديدة، بدأت نتائجها تنعكس إيجاباً على سوق العمل وأداء الشركات، مما قلل المخاطر وسمح للبنوك بالتوسع من جديد في هذا القطاع الحيوي، بحسب جمال صالح مدير عام اتحاد مصارف الإمارات.
وتظهر بيانات المصرف المركزي أن البنوك العاملة بدولة الإمارات (58 بنكاً) ضخت قروضاً وتسهيلات جديدة لقطاع الأفراد بقيمة 10.4 مليار درهم، حتى نهاية مايو 2021، ما يعتبر مؤشراً على تراجع مستويات المخاطر، واستقرار الشركات العاملة بالدولة، وسلامة الاقتصاد الوطني.
وارتفع رصيد الائتمان المقدم لقطاع الأفراد بنسبة 3.2%، ليبلغ 334.5 مليار درهم بنهاية مايو 2021، مقارنة مع 324.1 مليار درهم بنهاية مايو 2020.
وقال صالح لـ «الاتحاد»: إن قطاع تمويل الأفراد والقروض الشخصية عاد يشهد نمواً ملحوظاً اعتباراً من بداية الربع الثالث من العام الجاري، بدعم من حركة الاقتصاد الوطني الإيجابية وعودة قطاعات الأعمال للنمو وتجدد الفرص المجدية المتوافرة للتمويل لدى القطاع المصرفي بالدولة؛ بفضل الدعم الكبير الذي قدمته الجهات الحكومية في دولة الإمارات للمواطنين والمقيمين على مدى عام ونصف العام منذ بدء «الجائحة» في مارس 2020.
وقال صالح: إن حركة التمويل والإقراض لدى البنوك في الدولة تظهر أن الاقتصاد الوطني حافظ على قوته وسلامته رغم كل الآثار التي خلفتها «الجائحة»، مؤكداً أن الدعم المقدم من الحكومة والمبادرات المتعددة التي تم بموجبها توفير ما يقارب 400 مليار درهم لدعم الاقتصاد وقطاعات الأعمال كان لهما أثرها المباشر في حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز تماسكه واستمرارية الشركات والمشاريع في العمل.
وأوضح أنه مع بدء العودة التدريجية للحياة الطبيعية وتخطي آثار «الجائحة» خلال الأشهر الأخيرة، بدأت البنوك تلاحظ عودة وتوافر فرص التمويل المقبولة والمجدية لقطاعي الأفراد والشركات.
وأضاف: مع ذلك، فإن نمو قطاع القروض الشخصية يعتبر بشكل أساسي مؤشراً مهماً على استقرار الاقتصاد الوطني وتماسكه، وبالتالي تماسك سوق العمل والتوظيف، الأمر الذي يجب أن يقلل من مخاطر تمويل الأفراد، ويؤكد أن الاقتصاد الوطني يسير بخطى موثوقه نحو مزيدٍ من الانتعاش خلال الفترة المقبلة.
وكانت فترة «الجائحة» قد شهدت ارتفاع رصيد حسابات الادخار والتوفير لدى البنوك العاملة في دولة الإمارات بقيمة 36.2 مليار درهم تعادل نمواً بنسبة 25.4%، حتى نهاية مايو 2021، رغم انخفاض أسعار الفائدة إلى مستويات هي الأدنى في تاريخها، ما يعتبر مؤشراً على هيمنة شعور الحيطة والحذر على عملاء البنوك الأفراد منذ شهر مارس 2020.
وزاد الادخار نتيجة لفترات الإغلاق التي شهدتها السوق المحلية منذ بداية «الجائحة»، اعتباراً من شهر مارس من العام الماضي، الأمر الذي قلّص الإنفاق والاستهلاك لعملاء البنوك، خاصة فيما يتعلق بالسفر والسياحة.
وارتفع رصيد حسابات الادخار والتوفير لدى البنوك العاملة بالدولة، وهي حسابات تعود عادة للأفراد، إلى 179 مليار درهم بنهاية مايو 2021، مقارنة مع 142.8 مليار درهم بنهاية مارس 2020.
