توقع اتحاد مصارف الإمارات أن يستمر قطاع البنوك في الدولة بتحقيق مستويات نمو في نتائجه المالية للربع الثالث من 2021 بنفس وتيرة النمو الذي حققه القطاع في النصف الأول.
وقال جمال صالح، مدير عام اتحاد مصارف الإمارات في تصريح خاص لـ«الاتحاد»: «حققت المصارف في دولة الإمارات نتائج أفضل من المتوقع عالمياً خلال النصف الأول من هذا العام، ونتوقع أن تحافظ المصارف الإماراتية على زخم النمو ذاته خلال الربع الثالث».
وكانت البنوك الإماراتية أفصحت عن نمو كبير في أرباحها الصافية خلال النصف الأول من 2021، وكان أبرزها الأرباح الصافية لبنك أبوظبي التجاري الذي حقق نمواً في صافي الأرباح للنصف الأول من العام الجاري، بنسبة %76 مقارنة مع الفترة المقابلة من 2020، لتصل إلى 2.52 مليار درهم، كما بلغت نسبة النمو في صافي أرباحه خلال الربع الثاني %14 مقارنة مع الربع الثاني من العام الماضي.
جمال صالح
وكذلك حقق مصرف أبوظبي الإسلامي نمواً بنسبة 89% خلال النصف الأول من 2021 مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي، لترتفع أرباحه إلى 1.109 مليار درهم، وسجلت أرباحه الصافية الفصلية نمو بنسبة 57.6% للربع الثاني من 2021 مقارنة مع الفترة ذاتها من 2020.
وقفزت الأرباح الصافية لبنك الإمارات دبي الوطني في الصنف الأول من 2021 بنسبة 17% مقارنة مع الفترة ذاتها من 2020، لتصل إلى 4.784 مليار درهم، في حين ارتفعت صافي أرباح المجموعة بنسبة 66% في الربع الثاني من 2021 مقارنة مع الربع الثاني من 2020.
وسجل بنك أبوظبي الأول، الأكبر في الدولة وأحد أكبر البنوك في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نمواً في أرباحه الصافية بنسبة 11% خلال النصف الأول من 2021، لتبلغ 5.4 مليار درهم مقارنة مع الفترة ذاتها من 2020، كما بلغت نسبة النمو في أرباحه الصافية للربع الثاني من العام الجاري 19% مقارنة مع الفترة ذاتها من 2020.
وأضاف صالح: أن النتائج التي حققتها البنوك تعكس التحسينات في الظروف التشغيلية وكفاءة التكلفة وانفراج الطلب على الائتمان، بالإضافة إلى الأداء العام لاقتصاد الدولة ككل، ودعمها المتواصل للمواطنين والمقيمين سواسية خلال أشهر الجائحة الثماني عشر المنصرمة.
وأوضح مدير عام اتحاد مصارف الإمارات: «أن برنامج الدعم الاقتصادي الموجه، والذي أطلقته دولة الإمارات ومصرف الإمارات المركزي، خلال الجائحة، ساعد كافة المصارف العاملة في الدولة على تخفيف الضغوط على ميزانياتها العمومية خلال تلك الفترة».
وقال: «مع التعزيز في الطلب الذي نراه على التسهيلات المصرفية من قبل كلٍ من الأفراد والشركات، كل ذلك انعكس إيجاباً على القطاع المصرفي، فحققت المصارف في دولة الإمارات نتائج أفضل من المتوقع عالمياً خلال النصف الأول من هذا العام، حيث سجلت أكبر أربعة مصارف وطنية لدينا أرباحاً صافية مجمعة قدرها 4 مليارات دولار في النصف الأول من عام 2021».
وأكد صالح: يشير هذا الأداء القوي إلى أن القطاع المصرفي يسير على طريق التعافي بِثبات، وبدوره يقود القطاع المصرفي الانتعاش في باقي القطاعات من خلال تقديمه للتسهيلات لتشجيع الاستثمار والإنفاق وتشييد البنى التحتية، حيث نتوقع أن تحافظ المصارف الإماراتية على زخم النمو ذاته خلال الربع الثالث، وهو ما يعكس التحسينات في الظروف التشغيلية وكفاءة التكلفة وانفراج الطلب على الائتمان، بالإضافة إلى الأداء العام لاقتصاد الدولة ككل.
