اتحاد مصارف الإمارات يعلن عن تمديد الحملة الوطنية الناجحة للتوعية ضد الاحتيال المالي بالشراكة مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وشرطة أبوظبي وشرطة دبي وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.
• تهدف الحملة إلى تزويد عملاء المصارف بالحقائق والأدوات اللازمة لمساعدتهم على حماية أنفسهم من هجمات الاحتيال التي أصبحت أكثر تطوراً بسبب الجائحة.
• تحت شعار (#معاً_في_مواجهة_الاحتيال) تستمر الحملة في زيادة وعي العملاء من خلال تحديد عمليات الاحتيال وتجنبها.
أبوظبي، 31 مايو 2021: أعلن اتحاد مصارف الإمارات اليوم عن تمديد الحملة الوطنية الناجحة للتوعية ضد الاحتيال، والتي انطلقت في إبريل من العام الماضي واستمرت طوال عام 2020 كأول حملة وطنية للتوعية ضد الاحتيال الإلكتروني في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد لقيت تلك المبادرة المشتركة ما بين اتحاد مصارف الإمارات ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وشرطة أبوظبي وشرطة دبي وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، شهِدت استجابة غير مسبوقة من المواطنين والمقيمين في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقد تم تمديد هذه المبادرة لمدة عام آخر (أي لنهاية عام 2021) بهدف تثقيف العملاء لحماية أنفسهم من الجرائم الإلكترونية المالية والاحتيال، لا سيما في ضوء إزدياد استخدام الخدمات المصرفية الرقمية خلال جائحة كوفيد-19.
وتحت شعار #معاً_في_مواجهة_الاحتيال، ستواصل هذه الحملة الوطنية، خلال عامها الثاني، تشجيع الناس على مواجهة الاحتيال بالحقائق وأن يبقوا متنبهين ضد عمليات الاحتيال على مختلف أنواعها، من خلال وسائط إعلامية متعددة، تشمل المقالات ومقاطع الفيديو التثقيفية ومنشورات عبر قنوات التواصل الاجتماعي، لتعمل الحملة على رفع مستوى وعي العملاء حول كيفية تحديد عمليات الاحتيال وتجنبها.
وقد شهد القطاع المصرفي العالمي في السنوات القليلة الماضية تحولاً متسارعاً، مع تقلص شبكات الفروع وزيادة حجم المدفوعات الرقمية. وفي حين عجلت جائحة كوفيد-19 وتيرة هذا التحول، إلا أن المحتالين في جميع أنحاء العالم يسعون لابتكار طرقٍ جديدةٍ للسرقة من المصارف والعملاء على حد سواء. وقد دفع ذلك اتحاد مصارف الإمارات والشركاء في الحملة (مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وشرطة أبوظبي، وشرطة دبي، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية) إلى توسيع نطاق حملة التوعية الوطنية ضد الاحتيال في دولة الإمارات العربية المتحدة، والعمل بقوة عبر قنوات التواصل الاجتماعي وبدعمٍ خاص من لجنة مكافحة الاحتيال التابعة لاتحاد المصارف وجميع أعضاء الاتحاد.
وتركّز هذه المبادرة المشتركة على مواضيع مختلفة كل شهر. وتشمل هذه المواضيع الاحتيال عبر البريد الإلكتروني، و الاحتيال عبر الهندسة الاجتماعية، والاحتيال عبر الهاتف، وعبر الرسوم المدفوعة مسبقاً، والاحتيال عبر اختراق البريد الإلكتروني الخاص بالأعمال التجارية. بالإضافة إلى تزويد العملاء بنصائح تخص سلامة الخدمات المصرفية الرقمية وأمن التجارة الإلكترونية و قنوات التواصل الاجتماعي.
وصرح معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي قائلاً: "يعكس تمديد الحملة الوطنية للتوعية ضد الاحتيال المالي التزام السلطات المعنيّة بالاستمرار برفع مستوى وعي الجمهور حول أنشطة الاحتيال المتزايدة وبأساليبها المختلفة بهدف حماية المستهلكين والنظام المالي من التهديدات التي تشكلها الجرائم المالية. فقد أدى تزايد الاعتماد على المدفوعات الرقمية في ظل جائحة كوفيد-19 إلى ارتفاع عمليات الاحتيال المالي في العالم مما يشكل تحدياً للقطاع المصرفي، الأمر الذي يستدعي تضافر جهود السلطات المختصة للحد من الجرائم المالية والسيبرانية.
كما وأضاف معاليه بأنه "من خلال حملة "معاً ضد الاحتيال" سيواصل المصرف المركزي بالتعاون مع الجهات المشاركة في الحملة بإصدار سلسلة من الإرشادات والمبادرات التثقيفية الهامة لمساعدة أفراد المجتمع على اكتشاف وسائل الاحتيال ورفع وعيهم الأمني. كما نود أن نجدّد تنبيهنا للجمهور بتوخّي أعلى درجات الحذر من رسائل البريد الإلكتروني والمكالمات الاحتيالية وعدم الرد أو مشاركة المعلومات الحساسة، والإبلاغ عن المحتالين إلى السلطات المختصّة".
وتعليقاً على إطلاق ذات الحملة، قال معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات: "تعد الإمارات العربية المتحدة رائدةً إقليمياً في مجال التحول الرقمي والتجارة الإلكترونية، حيث ساهمت جائحة كوفيد-19 بهذا، كماعملت لوائح السلامة والقيود المادية كمحفز لانتقال التعاملات من مراكز التسوق إلى الهواتف المحمولة. غير أن حالة عدم اليقين التي تلت ذلك وفرت بيئة خصبة للجرائم السيبرانية. في حين ساعدت التكنولوجيا المصارف الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات وعملائهم وزودتهم بالأدوات اللازمة لاستمرارية الأعمال، إلا أنها لا تزال سلاحاً ذا حدين مع محتالي الإنترنت الذين يستخدمون أدوات أكثر تطوراً من أي وقتٍ مضى، وفي مثل هذه الظروف يلعب وعي العملاء وتثقيفهم دوراً حاسماً في الحد من الجريمة".
وأضاف معالي الغرير قائلاً: "إن تمديد حملتنا المشتركة هي خطوة في الاتجاه الصحيح، حتى نبقى متقدمين على المحتالين ببضع خطوات، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا إذا واصلنا العمل معاً، وبالنيابة عن اتحاد مصارف الإمارات، أود أن أشكر مصرف الإمارات المركزي، وشرطة أبوظبي، وشرطة دبي، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وجميع أعضاء اتحاد مصارف الإمارات على دعمهم وتعاونهم المستمرين في تحقيق هدفنا والذي هو أن يكون الجميع في دولة الإمارات العربية المتحدة على معرفة وحذر من مخاطر الاحتيال المالي."
ومن جهته أشاد سعادة اللواء مكتوم علي الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي بالتنسيق والتعاون المشترك مع اتحاد مصارف الإمارات و مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وشرطة دبي، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، في دعمهم لتحقيق أهداف وتطلعات الحكومة في توعية الجمهور بمخاطر الجرائم الإلكترونية من خلال حملة #معًا_في_مواجهة_الاحتيال.
وأكد حرص شرطة أبوظبي على مواجهة الجريمة الإلكترونية التي تعد من الجرائم في المستقبل، وهو الذي يتطلب تعزيز الجهود وتكثيف العمل مع الشركاء كافة للحد من هذا النوع من الجرائم و تضييق الخناق على المحتالين، وضبطهم والتصدّي لأساليبهم الإجرامية المتجددة بتدابير احترازية أمنية متقدمة، حيث ذكر سعادته أن شرطة أبوظبي رصدت في الآونة الأخيرة أساليب عدة، يتبعها المحتالون عبر الهاتف لاستدراج ضحاياهم والاستيلاء على بياناتهم المصرفية، منها اتصالهم بالضحايا ، وادعاء فوز الضحية بجوائز وهمية، وبمبالغ مالية كبيرة تتبع مؤسسات معروفة، ويطلب من الضحية تحديث بياناته المصرفية وتزويدهم بالأرقام السرية لبطاقاته الائتمانية.
وحث مدير عام شرطة أبوظبي الجمهور بعدم مشاركة أي معلومات سرية، مثل أرقام الحسابات والبطاقات المصرفية وكلمات المرور ورموز التعريف الشخصي ورموز الأمان الموجودة خلف البطاقات و عدم الاستجابة للمكالمات والرسائل الخادعة، وسرعة الابلاغ عنها عبر التواصل مع خدمة أمان على الرقم 8002626 أو إرسال رسالة نصية على الرقم 2828 وزيارة الموقع الإلكتروني .
وقد أكد سعادة اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، أن المشاركة في هذه الحملة التوعوية تأتي ضمن إستراتيجية شرطة دبي التي تنسجم مع الأهداف الإستراتيجية لوزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز الأمن والأمان، لافتاً إلى حرص شرطة دبي على إطلاق مبادرات توعوية طوال السنة بالتعاون مع شركائها الإستراتيجيين بهدف توعية أفراد المجتمع بمختلف أساليب الجرائم.
وأضاف أن قطاع البحث الجنائي وفق توجيهات معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، يحرص على إطلاق حملات توعوية عدة خاصة بمختلف أساليب الجرائم، لتحقيق مؤشر صفر جريمة في الإمارة. ودعا أفراد المجتمع إلى عدم التردد في إبلاغ شرطة دبي عن أي عملية احتيال إلكتروني قد يتعرضون لها، بفتح بلاغ عبر منصة "ecrime" الإلكترونية عبر الهواتف الذكية والموقع الإلكتروني لشرطة دبي، مؤكداً أهمية عدم الرضوخ لطلبات المتصيدين والمحتالين، من خلال الخضوع لأي شكل من أشكال الاحتيال والابتزاز الإلكتروني وإرسال الأموال، والمبادرة بطلب المساعدة الفورية من الشرطة لاتخاذ اللازم.
وصرح المهندس محمد السعدي، مدير عمليات شبكات الاتصالات في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: "تحرص هيئة تنظيم الاتصالات و الحكومة الرقمية ومن منطلق مسؤوليتها عن عملية التحول الرقمي في الدولة، على دعم كافة المبادرات الهادفة إلى تعزيز الخدمات الرقمية، وجودة الحياة للمواطنين والمقيمين والزوار، من خلال التطور والتنوع في الخدمات الذي يتطلب وضع إجراءات حوكمة لضمان توفر منظومة السلامة العامة للمجتمع، ولا سيما في ظل التطورات العالمية المتسارعة في قطاع الاتصالات والمعلومات والتقنيات ذات الصلة، والطلب المتزايد على خدمات القطاع."
وأضاف السعدي:"إن هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية تعمل على دعم كافة المبادرات الهادفة إلى تعزيز الخدمات الرقمية، بالتعاون مع شركائها الإستراتيجيين، وتحرص على اتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية التي تضمن أعلى معدلات الحماية والأمان لكافة القطاعات الحيوية على مستوى الدولة، ومن ضمنها قطاع المصارف، بما ينعكس إيجاباً على ثقة المتعاملين بهذا القطاع، ويكرس المكانة الرائدة التي تلعبها دولة الإمارات بصفتها مركزاً عالمياً لاستقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية التي تبحث عن أسواق جاذبة تتمتع بأعلى درجات التطور التقني والموثوقية والأمان".
للوصول إلى الصفحة الرسمية الأولى في دولة الإمارات العربية المتحدة لعملاء المصارف الإماراتية للإبلاغ عن الاحتيال المصرفي، يرجى زيارة: https://www.uaebf.ae/en/fight-fraud.html . هذا الموقع لا يزال مصدر موثوق به وغني بالمعلومات لمكافحة الاحتيال للعملاء.
