المصرف المركزي واتحاد مصارف الإمارات يوضحان أولوية العمل عن بُعد للبنوك والمؤسسات المالية وشركات الصرافة.
أبوظبي (27 مارس 2020): في إطار جهودنا للحد من تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) وحرصاً على صحة وسلامة موظفي وعملاء البنوك والمؤسسات المالية، يُعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الامارات عن تفعيل العمل عن بُعد لأغلبية العاملين فيفي إطار جهودنا للحدّ من تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) وحرصاً على صحة وسلامة موظفي البنوك والمؤسسات المالية وعملائها، وضّح مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الإمارات أولوية العمل عن بُعد لأغلبية العاملين في إدارات البنوك والمؤسسات المالية وشركات الصرافة وفروعها التي تقع تحت إشرافه، على أن يَلزَم 30% من الموظفين الذين يشغلون الوظائف الحيوية العمل من المكاتب. كما يجوز للبنوك والمؤسسات المالية اتخاذ القرارات اللازمة بشأن تقليل ساعات عمل الفروع وإغلاق بعضها مؤقتاً بشرط عدم تأثر الخدمات المقدمة للعملاء وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 29 مارس 2020 لمدة أسبوعين قابلة للتمديد.
ويجوز تطبيق نظام العمل عن بُعد الفئات التالية: الموظفات الحوامل، والأمهات اللواتي يقمن برعاية أبنائهن من الصف التاسع فما دون شريطة ألا تتطلب مهامهن الوظيفية ضرورة تواجدهن في مقرّ العمل. علاوة على ذلك، شمل القرار أصحاب الهمم، والمصابين بأمراض مزمنة وحالات ضعف المناعة وأعراض تنفسية بالإضافة إلى الموظفين من الفئة العمرية التي تتجاوز 60 عاماً، وذلك تضامناً مع الإجراءات التي اتبعتها حكومة دولة الإمارات للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.
وقال معالي مبارك راشد المنصوري، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: "يولي المصرف المركزي اهتماماً بصحة وسلامة العاملين في القطاع المصرفي والمالي وبأهمية توفير بيئة عمل آمنة وفعّالة، كما نودّ التنويه بأننا كنا من القطاعات السبّاقة التي طبّقت نظام العمل عن بُعد بنجاح وفعالية ضمن خطة استمرارية الأعمال واتخاذنا التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة واتباع إجراءات وتقنيات تضمن انسيابية عملياتنا وفعاليتها. ونؤكد استعداد والتزام القوى العاملة بدعم الإقتصاد ومجتمع دولة لإمارات خلال هذه الفترة الاستثنائية."
ومن جانبه، قال معالي عبد العزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات: "تشكل صحة وسلامة المتعاملين والعاملين في القطاع المصرفي أولوية هامة لنا، إذ نقوم على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لحمايتهم وخاصة في ظل هذه المتغيرات. هذا ويحظى القطاع المصرفي في الدولة بمكانة رائدة تمكّنه من متابعة تقديم خدماته والإيفاء بكافة متطلبات المتعاملين عبر مختلف القنوات الرقمية والإلكترونية، وسنواصل العمل والتعاون مع المصرف المركزي وكافة المصارف الأعضاء في الاتحاد لخلق بيئة آمنة ومستقرة".
ولضمان استمرارية الخدمات ودعم العملاء، نحثّ العملاء والمراجعين على استخدام القنوات الرقمية والالكترونية لإجراء معاملاتهم المصرفية والمالية.
