أبوظبي، 10ديسمبر2019: عقد اتحاد مصارف الإمارات اليوم الاجتماع السنوي لرؤساء لجانه العشرين الفنية من أجل مراجعة المبادرات والإنجازات الرئيسية التي تم تحقيقها خلال عام 2019، بالإضافة إلى تحديد الأولويات و الأهداف الإستراتيجية لعام 2020، والتي تشمل منع عمليات الاحتيال و التزوير السيرياني ، إلى جانب استعراض خطط الاتحاد لإنشاء لجنة خاصة ببرامج التكنولوجيا المالية الجديدة. وترأّس الاجتماع معالي عبد العزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات.
وتم تكليف اللجان العشرين بواجبات ومسؤوليات محددة حسب تخصصاتها، لضمان سير الأعمال بسلاسة تامة. وتبذل جميع اللجان جهودًا كبيرة لتعزيز التعاون والتنسيق فيما بينها، ويقود كلاً منها رئيس ذو خبرة كبيرة مهمته أن يضمن بقاء عمل اللجنة عنه متماشياً مع أهداف الاتحاد ورؤيته الشاملة. وتضطلع كل لجنة من اللجان بمهام البحث والدراسة وتقديم التوصيات والملاحظات بشأن أهم القضايا المصرفية علي الساحة.
وقال معالي عبد العزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات: "نحن ملتزمون بحماية القطاع المالي وتوفير بيئة مناسبة لممارسة الأعمال التجارية وتمكين النمو الاقتصادي.وقال معالي عبد العزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات: "أثبت القطاع المصرفي الإماراتي مجدداً هذا العام قوته ومرونته والتزامه الثابت بمواصلة التقدم والنمو. وقد لعبت اللجان العشرون التابعة لاتحاد مصارف الإمارات دوراً أساسياً في تحقيق ذلك حيث ساهمت بقوة في تعزيز النظام المالي من خلال توفير الدعم المستمر، وتطوير وتنفيذ مبادرات مبتكرة تهدف إلى الارتقاء بالمعايير المتبعة في القطاع. ويأتي سعيهم الدؤوب لتنمية القطاع انطلاقاً من قدرتنا الفريدة على التصدي لجميع التحديات المقبلة، واغتنام أي فرصة قد تنشأ في المستقبل".
وخلال العام 2019، نفذ اتحاد مصارف الإمارات عددًا من المبادرات الجديدة التي تهدف إلى تعزيز القطاع المصرفي الإماراتي، ومن بينها مبادرة "مكافحة عمليات الاحتيال المالي عن طريق استبدال شريحة الهاتف المتحرك"، التي تركز على إيجاد حلول رادعة لعمليات الاحتيال التي تتم عبر استبدال شرائح الهواتف المحمولة وبالتالي الحد من التعرّض التعاملات المصرفية لمخاطر الاحتيال؛كذلك تمتطوير نظام إلكتروني تم تفعيله من قبل المصرف المركزي لحماية القطاع المصرفي من توظيف الأشخاص الذين تم إنهاء خدماتهم من قبل المصارف والمؤسسات المالية الأخرى لأسباب تتعلق بالنزاهة الوظيفية.
وقام اتحاد مصارف الإمارات أيضًا بالارتقاء بمعايير القطاع المصرفي من خلال تطوير نظام إلكتروني لاختبار واعتماد الخبراء المصرفيين في محاكم دبي والإمارات الشمالية بالتعاون مع وزارة العدل والمصرف المركزي؛ كما أطلق بالتنسيق مع بنك الإمارات للتنمية "برنامج الضمانات الائتمانية" لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بهدف توفير قاعدة تمويل مستقرة للشركات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف معالي عبد العزيز الغرير: "مع اقترابنا من عام 2020، سيواصل اتحاد مصارف الإمارات العمل على دعم مصالح القطاع المصرفي بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني على نطاق أوسع. إن مهمتنا تتمثل في دعم المصارف والمجتمع من خلال تعزيز المعرفة المالية وتطوير السياسات وأطر العمل الكفيلة بتمكين القطاع المصرفي في الدولة، ونحن واثقون من أن العام الجديد سيكون مثمراً أيضاً".
