أكّد مسؤولون في وزارة العدل واتحاد مصارف الإمارات أهمية التعاون الحاصل حالياً بين الجهتين بهدف رفع معايير اعتماد الخبراء المصرفيين أمام الجهات القضائية.
مشيرين إلى عقد العديد من المداولات والمشاورات بمشاركة المصرف المركزي ومحاكم دبي لضمان وجود إطار قانوني متين وخبراء مصرفيين على درجة عالية من الكفاءة والخبرة بما يكفل سلامة القطاع المصرفي ويعزّز من المعايير المهنية تحقيقاً للمصلحة العامة، داعين في تصريحات خاصة لـ«البيان الاقتصادي» إلى ضرورة تعزيز تواجد المواطنين في هذه المهنة خلال الفترة المقبلة.
وجاء نظام الاختيار الإلكتروني الذي أطلقه اتحاد مصارف الإمارات العام الماضي ثمرة للدراسات والتحليلات المستفيضة حيث قام كل من وزارة العدل واتحاد مصارف الإمارات والمصرف المركزي بصياغة مجموعة كبيرة من الأسئلة التي تشمل كافة المجالات المصرفية. والتي قام الاتحاد بتطويرها لتصبح اختباراً إلكترونياً باستخدام خوارزمية ذكاء اصطناعي تختار الأسئلة للمتقدمين للاختبار بشكل عشوائي وعادل ومتساو من حيث درجة الصعوبة لجميع المتقدمين ليكون بذلك الاختبار الوحيد في الدولة الذي يعتمد الخبراء المقيدين وفقاً للمعايير المطلوبة.
ضرورة التوطين
وشدد معالي عبد العزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات على ضرورة التوطين لمهنة الخبير المصرفي للقطاع المصرفي في الدولة، وذلك لأهمية أثر هذه المهنة في مجال العمل القضائي. كما أكد التزام القطاع المصرفي في الدولة بتأهيل المواطنين ضمن كوادره البشرية، وذلك من خلال تدريبهم، وتوفير كافة أنواع البرامج التثقيفية والتوعوية التي تمكّنهم من أداء المهام المنوطة إليهم بالصورة الأمثل، ليضطلعوا بإدارة وحماية هذا القطاع الحيوي من أية مخاطر أو تجاوزات قد تطاله.
وقال: «يلتزم اتحاد مصارف الإمارات بدوره بالتوجيهات الحكومية ودعم ملف التوطين من خلال العمل مع كافة البنوك والمصارف الأعضاء لتأهيل الكوادر البشرية المواطنة وتدريبهم ضمن كافة مجالات عمل البنوك والمصارف دون استثناء، وتوفير البرامج التأهيلية بالتنسيق مع جهات الاختصاص، إلى جانب توفير فرص التطوير والترقي الوظيفي، مما يستقطب الكفاءات المواطنة ويرفع من ولائها للعمل ضمن القطاع المصرفي».
عماد الاقتصاد
من جانبه شدد عبيد سلطان الظاهري وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون الفنية والتعاون الدولي على أن المصارف هي عماد الاقتصاد وهي التي تقود أسواق المال وترتبط بشبكة واسعة من أعمال ومصالح الحكومات والشركات والأفراد.
وأضاف: «نعتقد أن أهم الفرص المتاحة للشباب المواطن كخبير مصرفي والمتمرس في الأعمال المصرفية هي خدمة العدالة من خلال تقديم تقارير فنية أمام الجهات القضائية في الدولة.
بالإضافة إلى تقديم المعلومات الاستشارية سواء للمصارف أو للمتعاملين معها وتقديم الخدمات التوعوية للمجتمع من واقع خبراتهم وتجاربهم، وبالتالي فإن تعزيز التوطين لمهنة الخبير المصرفي بالنسبة للقطاع المصرفي في الدولة يعتبر ضرورة يجب العمل على تحقيقها في الفترة المقبلة».
ولفت الظاهري إلى ضرورة أن يتحمل القطاع المصرفي في الدولة مسؤولية تنويع خبرة الشباب المواطن من خلال تدريبهم على كافة أعمال الأقسام والإدارات في البنوك والمصارف دون استثناء بالإضافة إلى برامج لتأهيلهم وإعدادهم بالتنسيق مع جهات الاختصاص. وأضاف: «وبالتالي فإن الخبير المصرفي المواطن سيكون درعاً واقياً لأية تجاوزات قد تؤثر سلباً على مهنة الخبرة المصرفية».
