ينمو اقتصاد الإمارات بنسبة 4.2% في العام الحالي 2019 ليتخطى معدلات النمو في كافة دول مجلس التعاون الخليجي، حسب التقرير السنوي لعام 2018 الصادر أمس عن اتحاد مصارف الإمارات، متوقعاً أن تدفع الخطط والإجراءات الحكومية الممهّدة لمعرض «إكسبو 2020» عجلة القطاع غير النفطي العام المقبل، ومنها السياسة المالية التوسّعية وحزم المحفزات وتعزيز السياحة.
وأكد التقرير أن إنتاج النفط الخام في دولة الإمارات العربية المتّحدة بلغ معدلاً قياسياً قدره 3.35 مليون برميل يومياً في ديسمبر 2018، ما يعني أن متوسط ناتج العام 2018 قد ارتفع بنسبة 2.8% مقارنة بالعام 2017.
وقال إنه على الرغم من النمو الطفيف في القطاع غير النفطي، فقد ارتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 0.8% في العام 2017 إلى 2.4 % في العام 2018، مرجحاً أن يتسارع النمو أكثر في العام الحالي ليبلغ 3.1 %، نظراً إلى زيادة معدلات إنتاج النفط والنمو المتزايد في القطاع غير النفطي، الذي يعود بشكل أساسي إلى زيادة الإنفاق العام والتحضيرات لمعرض «إكسبو 2020». وأوضح التقرير أنه نتيجة لهذه الزيادة في الإنفاق، من المتوقع أن تواجه الميزانية الاتّحادية للإمارات ضغوطاً طفيفة (عجز لا يتعدى 1% للعام 2019) كذلك، من المتوقع أن تنخفض نسبة التضخّم إلى 1.5% في العام 2019، بعد ارتفاعها إلى 3% في العام 2018 نتيجة اعتماد ضريبة القيمة المضافة وارتفاع أسعار الوقود.
ولفت تقرير «اتحاد مصارف الإمارات» إلى أن المؤشرات الاقتصادية لدولة الإمارات بقيت إيجابية، على الرغم من التباطؤ على صعيد الاقتصاد العالمي، إذ تشير التقديرات إلى أنّ الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي سينمو بنسبة 3.4 %، مقارنة بنمو تقديري بنسبة 2.6 % في العام 2018، مما سيعكس استمراراً في النمو، وفضلاً عن ذلك يتوقع أن يبلغ إنتاج النفط 3.1 مليون برميل يومياً في العام 2019، أي أنه سينخفض عن المعدل المتوسط الذي بلغ 3.285 مليون برميل يومياً في الربع الأخير من العام 2018، ما يعني أنّ النمو في الناتج المحلي الإجمالي النفطي سيبلغ 3.7 % في العام 2019، منوهاً بأنه من المتوقع أن تحمل إجراءات الحكومة الاتّحادية والحكومات المحلّية أثراً إيجابياً على آفاق النمو في الإمارات في العام 2019، إذ من المتوقع أن تساهم حزم التسهيلات المالية في تحسين النشاط الاقتصادي في القطاع غير النفطي.
وفيما يخص التوقعات بشأن معرض «إكسبو 2020»، ذكر التقرير أنه خلال فترة انعقاد المعرض، من المتوقع أن يتم ضخّ مبلغ قدره 22.7 مليار درهم في الاقتصاد، محدداً القطاعات الأكثر الاستفادة بذلك بكل من المطاعم والفنادق وقطاع والأعمال والنقل والتخزين والاتصالات، فضلاً عن أنّ قطاعات الخدمات ستحقق نمواً كبيراً أيضاً في ظل توفير 94400 فرصة عمل بدوام كامل، خلال فترة إقامة المعرض.
وعن أداء القطاع المصرفي الإماراتي، أفاد التقرير بأن القطاع حافظ على مكانته كأكبر قطاع مصرفي في العالم العربي، حيث بلغ إجمالي أصول المصارف العاملة في الدولة 780 مليار دولار أميركي مع نهاية شهر ديسمبر 2018، مؤكداً أنه مع تبني القطاع المصرفي لمبادرات جديدة ومواصلة العمل على تعزيز نظم الامتثال للأنظمة والمعايير المصرفية، فإن آفاق النمو تبدو واعدة خلال العام 2019 وما بعده.
وأشار التقرير إلى أن المصارف العاملة في الدولة ما تزال تتمتع بمستوى جيد إجمالاً من رأس المال، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 17.5%، و16.2% بالنسبة إلى شريحة رأس المال (الشق-1)، و14.3% بالنسبة إلى الأسهم المشتركة (الشق-1) في نهاية العام 2018، وهي نسبة تفوق المتطلبات التنظيمية التي ينص عليها المصرف المركزي واتفاقية بازل 3.
وخلال كلمته الافتتاحية للتقرير قال معالي عبد العزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، إن عام 2018 كان عاماً مثمراً ومنتجاً بالنسبة إلى دولة الإمارات واتحاد مصارف الإمارات، على حد سواء، خاصة مع استمرار الاتحاد في تقديم الدعم والتوجيه القيّمين إلى القطاع المصرفي المتنامي في الدولة، منوهاً بأن القطاع المصرفي والمالي في دولة الإمارات حافظ على قوّة أعماله وأدائه في العام 2018، مدعوماً بصلابة الاقتصاد الوطني وتنوّعه، وبتوفر الأمن والاستقرار السياسي في الإمارات، وبتوظيف الموارد المالية والبشرية بالشكل الأمثل، فضلاً عن أن الزيادة في الودائع التي ترافقت مع توفر السيولة وتنامي الطلب على الائتمان، ساهمت في تمكين المصارف من زيادة معدلات الإقراض.
وأوضح الغرير أنه نتيجة تصاعد التوترات التجارية في الآونة الأخيرة، وبفعل العوائق التي تنتجها هذه التوترات، من المتوقع أن ينخفض حجم التبادلات التجارية بين الدول المتقدمة، ما يؤدي بدوره إلى تدنّي أسعار النفط بعد الارتفاع الذي حصل خلال العام 2018، مما سينعكس تباطؤاً في نمو الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لافتاً إلى أن اتحاد مصارف الإمارات أطلق عدداً من المبادرات المهمة خلال العام الماضي، منها منصة الأمن الإلكتروني «تشارك»، والخبراء المصرفيون في المحاكم، وأجندة الاتحاد الخاصة برفع معدلات التوطين.
