نتهى اتحاد مصارف الإمارات، من إعداد دراسة شاملة لإطلاق منظومة جديدة للرهن العقاري تستهدف تسهيل حصول العميل على الرهن العقاري مباشرة من دون الرجوع إلى دائرة الأراضي والأملاك في الإمارة لتسجيل العقار، وكذلك اختصار الزمن اللازم لإتمام عملية الرهن العقاري من أسابيع إلى أيام، حسب معالي عبد العزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، الرئيس التنفيذي لبنك المشرق، والذي أكد في تصريحات خص بها «الاتحاد» أن الدراسة معروضة في الوقت الحالي على الشركاء حيث تضم المنظومة الجديدة للرهن العقاري، أصحاب المصلحة، مثل البنوك ودائرة الأراضي والأملاك والمطورين والمحاكم، معلناً أن اتحاد مصارف الإمارات يدعو إلى الحفاظ على شرط سداد العميل الحاصل على قرض أو تمويل عقاري دفعة مقدمة من ثمن العقار الراغب في اقتنائه كما هي (تتراوح بين 20-30) وليس إلغاء الدفعة المقدمة لتحفيز عمليات الرهن العقاري في البنوك.
وقال الغرير، إن المنظومة الجديدة المتكاملة للرهن العقاري تهدف إلى تحقيق مصلحة كل الأطراف من بنوك وشركات عقارية وعملاء، وتشمل مراجعة القوانين المتعلقة بضوابط وشراء ورهن العقارات وإعادة صياغة تلك القوانين وعرض مسودتها على حكومتي أبوظبي ودبي في مرحلة لاحقة، ليتم العمل بعد ذلك على بلورة هذه المنظومة.
وأشار إلى أن هذه المنظومة ستعزز ثقة المستثمرين في القطاع العقاري من خلال توفير إجراءات عديدة مثل تسهيل حبس الرهون العقارية والتعامل مع الأقساط العقارية المتأخرة، لافتاً إلى أن دراسة اتحاد المصارف راعت أفضل الممارسات والتشريعات العالمية على هذا المستوى، خاصة أن تعديل النظم والقوانين يعد ضرورة لصيانة النمو المستدام والاستقرار بالقطاع العقاري، وبما يخدم أهداف النمو على المدى الطويل.
وأعلن الغرير، ترحيب ومباركة القطاع المصرفي في الدولة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتشكيل «اللجنة العليا للتخطيط العقاري» بإمارة دبي برئاسة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس المجلس التنفيذي، مؤكداً استعداد اتحاد مصارف الإمارات، للتنسيق مع اللجنة والقيام بدوره في هذا الشأن (إذا دعي إلى ذلك) من أجل وضع استراتيجية واضحة ومدروسة لتحقيق قيمة مضافة للمشاريع العقارية في الإمارة.
وتضم عضوية «اللجنة العليا للتخطيط العقاري» كلاً من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بإمارة دبي، ودائرة الأراضي والأملاك وشركات تطوير شبه حكومية، تشمل كلاً من: «مؤسسة دبي للاستثمار»، «وصل للعقارات»، و«دبي العقارية»، و«إعمار»، و«مراس» و«نشامى»، و«نخيل»، و«ميدان»، و«سلطة واحة دبي للسيليكون»، و«دبي الجنوب»، و«مركز دبي للسلع المتعددة».
وتستهدف اللجنة العليا زيادة مستوى تنافسية القطاع العقاري ككل وتأكيد جاذبيته بوصفه قوة دفع أساسية في مسيرة دبي الاقتصادية التي تشهد تقدماً مضطرداً في كافة القطاعات.
وكان معالي عبد العزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، الرئيس التنفيذي لبنك المشرق، قد دعا، في وقت سابق، البنوك المحلية إلى إعادة هيكلة وتمديد القروض العقارية من أجل مساعدة أصحاب العقارات على مواجهه التراجع الحادث في الإيجارات وأسعار الوحدات العقارية، مشدداً على ضرورة تعامل البنوك بواقعية وبشكل عملي مع الضغوط التي يتعرض لها القطاع العقاري في الدولة خاصة وأن الحاصلين على قروض عقارية سيواجهون مشكلة تراجع إيراداتهم بسبب تراجع الإيجارات التي كانت تمثل المصدر الرئيس لسداد أقساط القروض.
