أبوظبي، XX يوليو 2019: يتصدر اتحاد مصارف الإمارات التزام القطاع المصرفي بالتوطين، حيث يعمل اتحاد المصارف على توحيد جهود البنوك الأعضاء البالغ عددها 52 بنكاً في توطين الوظائف الحيوية لضمان توافقها مع رؤية دولة الإمارات 2021. كما عقد الاتحاد اجتماعه ربع السنوي للمجلس الاستشاري للمصارف الأعضاء برئاسة معالي عبد العزيز الغرير لبحث تعاوناً جماعياً لجهود مواصلة تطوير مهارات مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة وزيادة معدلات توظيفهم في المناصب الإدارية والقيادية في هذا القطاع.
وقال معالي عبد العزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات: "يعتبر القطاع المصرفي ركيزة أساسية للاقتصاد الإماراتي، كما أن له دوراً محورياً في ضمان تحقيق أهداف التوطين ضمن رؤية دولة الإمارات 2021. وهناك عدد كبير من مواطني دولة الإمارات الذين يتمتعون بالذكاء والموهبة والإبداع، ونحن نتحمل جميعاً مسؤولية تشجيعهم ورعايتهم للوصول إلى أقصى إمكاناتهم وتزويدهم بالفرص التي يستحقونها. لقد أرسينا لهم الأساس ليزدهروا بالقطاع المصرفي، ولا يراودني أدنى شك في أنهم سيحققون تطلعاتهم وسيكونون القوة الدافعة وراء النجاح والازدهار المستقبلي للبلاد".
كما أعلن اتحاد مصارف الإمارات أنه سيعقد، ولأول مرة، شراكة إستراتيجية مع سوق أبوظبي العالمي من خلال إطلاق الدورة الثالثة من قمة «فينتك أبوظبي» في الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر، وستكون نسخة هذا العام حدثًا كبيرًا وأحد أكبر فعاليات التكنولوجيا المالية لهذا العام، كما سيستضيف هذا الحدث الآلاف من المشاركين لمدة ثلاثة أيام من المناقشات والجلسات التفاعلية.
وتعليقاً على الشراكة الاستراتيجية مع سوق أبوظبي العالمي، قال معالي عبد العزيز الغرير: "يقوم القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة باتخاذ خطوات جادة نحو تبني أحدث التقنيات المتطورة في القطاع المصرفي، مثل الذكاء الاصطناعي والأتمتة والحوسبة الإدراكية، كما أننا داعمون أقوياء لمسيرة تحوّل القطاع، وستكون قمة «فينتك أبوظبي» القادمة منصة رائعة للمشاركة في مناقشات مثمرة حول هذه الموضوعات الرئيسية، ويسعدنا أن نكون جزءًا منها وأن نعزز دعمنا من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية".
مؤشر الثقة والدراسة الاستقصائية التقييمية أبرم اتحاد مصارف الإمارات مؤخرًا شراكة مع مؤسسات بحثية رائدة لإجراء دراستين استقصائيتين هما: مؤشر الثقة، والدراسة الاستقصائية التقييمية. وكان مؤشر الثقة عبارة عن فكرة تم طرحها تحت إشراف اللجنة التسويقية، أحد اللجان العاملة تحت اتحاد مصارف الإمارات، لتتبع مستوى الثقة بين العملاء في القطاع المصرفي بدولة الإمارات العربية المتحدة. وأظهر مؤشر هذا العام أن:
أما الدراسة الاستقصائية التقييمية من اتحاد مصارف الإمارات، فتستطلع آراء أعضائه وأصحاب المصلحة في أدائه. وأظهرت النتائج الأخيرة تحسناً ملحوظاً مقارنة بالعام الماضي، حيث انخفضت نسبة أصحاب المصلحة غير الراضين بنسبة ملحوظة، مما يعني أن هناك تحسناً كبيراً في نسبة الرضا والثقة مقارنة بالعام الماضي
وقال معالي عبد العزيز الغرير: "يسعدنا أن نرى أن الثقة في القطاع المصرفي قد تحسنت بشكل ملحوظ في العام الماضي، على الرغم من البيئة الاقتصادية المتغيرة. ويجدر بالذكر أن المصارف الإماراتية تعمل بشكل ممتاز على معالجة القضايا والتحديات، ولا تزال ثابتة في دعم التنمية الاقتصادية الوطنية، وسنعمل يداً بيد مع المصارف الأعضاء على الاستفادة من هذه النتائج لبناء قطاع مصرفي أكثر مرونة وقوة".
كما ناقش المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين الحوكمة والأنظمة الصادرة حديثاً عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والهيئة الاتحادية للضرائب، بالإضافة إلى تأسيس نظام محلي للدفع بالبطاقات.
