بفضل نظام الاختبار الإلكتروني الذي طوره اتحاد مصارف الإمارات ووزارة العدل يرتقيان بمعايير اعتماد الخبراء المصرفيين في محاكم دبي والإمارات الشمالية يقتضي النجاح في الاختبار معدلاً عالياً، لضمان اعتماد خبراء يتمتعون بأعلى درجات الكفاءة والمهنية والخبرة
حقق نظام الاختبار الإلكتروني الذي أطلقه اتحاد مصارف الإمارات في العام الماضي في محاكم دبي والإمارات الشمالية نجاحات كبيرة، لناحية الارتقاء بالمعايير الخاصة لاعتماد الخبراء المصرفيين في تزويد تقارير الخبرة، ليحقق الاتحاد بذلك نقلة نوعية لناحية ضمان اعتماد أفضل الكفاءات وأكثرها دقة ومهارة، علماً بأن متوسط اجتياز المتقدمين لهذا الاختبار ما زال منخفضاً منذ انطلاقه، وهو ما يكفل قبول أفضل الخبراء وأكثرهم تأهيلاً فقط، إذ يلزم للقيد في جدول الخبراء المصرفيين لدى المحكمة أن يخضع الطلاب لاختبار كتابي متبوعاً بمقابلة شفهية، وذلك لضمان قبول الكوادر المؤهلة فقط.
ويعتبر الخبير المصرفي المقيد ضمن جدول الخبراء لدى المحاكم خبيراً متخصصاً ومؤهلاً تستعين به المحاكم في الكثير من القضايا للاستنارة برأيه الفني وتحليله المالي في المسائل المصرفية المعقدة التي يستلزم الفصل بها في الدعاوى القضائية. وكان اتحاد مصارف الإمارات قد أجرى العديد من المداولات مع وزارة العدل ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومحاكم دبي والإمارات الشمالية، للارتقاء بمستوى الخبراء المصرفيين.
وكان نظام الاختبار الإلكتروني ثمرة المداولات والدراسات والتحليلات المستفيضة، حيث قام كل من الاتحاد ووزارة العدل بصياغة مجموعة كبيرة من الأسئلة التي تشمل كافة المجالات المصرفية، ثم طور الاتحاد اختباراً إلكترونياً باستخدام خوارزمية حسابية تختار الأسئلة للمتقدمين للاختبار بشكل عشوائيّ وعادل ومتساوٍ من حيث درجة الصعوبة لكل المتقدمين. هذا وبدأ العمل بنظام الاختبار الإلكتروني بالكامل في مستهل عام 2018 تحت إشراف دائرة الإدارة المالية في الجامعة الأمريكية في الشارقة، ليكون بذلك الاختبار الوحيد في دولة الإمارات الذي يعتمد الخبراء المصرفيين المقيدين وفقاً للمعاير المطلوبة.
وفي هذا السياق، قال معالي عبد العزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات: "لا شك أن وجود إطار قانوني قوي، وخبراء مصرفيين مقيدين على مستوى عالٍ من التأهيل والخبرة يعدان ضرورة حتمية لضمان سلامة القطاع المصرفي والمصلحة العامة، ونعمل من خلال هذا الاختبار الإلكتروني على تعزيز جودة هذا الإطار بشكل كبير، وتهيئة جيل من المتخصصين في الخدمات المصرفية القانونية من ذات الكفاءة العالية في دولة الإمارات، إذ يعد نجاح هذه المبادرة خطوة هامة نحو ضمان تسوية جميع النزاعات المصرفية بشكلٍ عادلٍ وسريع، ويدعم التزامنا بتعزيز الثقة في القطاع على جميع المستويات."
وأضاف معاليه: "توفر المبادئ التي استخدمناها لتطوير هذا الاختبار معياراً للجودة، ويجري استخدامها لرفع المعايير المهنية في مجالات أخرى ضمن القطاع المصرفي الإماراتي. ونتوقع أن نواصل في الأشهر والسنوات القادمة تحقيق تحولات جوهرية في معايير الامتثال والتكنولوجيا والأمن الإلكتروني، بما يمكننا من إرساء الأسس لتطوير واحد من أقوى القطاعات المصرفية وأكثرها استقراراً على مستوى العالم".
ويشترِط في الراغبين بالتأهل لاعتمادهم كخبراء مصرفيين في محاكم دبي والإمارات الشمالية تحقيق عدة شروط منها حمل مؤهل علمي عالٍ، وامتلاك عدد معين من سنوات الخبرة، فضلاً عن تقديم شهادة حسن سير وسلوك وغيرها من الشروط، ومن ثم يتوجب عليهم اجتياز اختبار متعدد الخيارات والإجابة عن أسئلة وفقاً لمجموعة صارمة من المعايير وضعها اتحاد مصارف الإمارات، وزارة العدل، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ليخضع الناجحون في الاختبار بالمعدل المطلوب إلى مقابلة مباشرة مع لجنة رفيعة المستوى تضم ممثيلن عن كل من اتحاد مصارف الإمارات، المحاكم، وزارة العدل، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، لتقييم مستوى معرفتهم وخبراتهم، ولتمنحهم اللجنة علامة ثانية عن أدائهم في المقابلة تُضاف إلى العلامة التي احرزوها في الاختبار.
