ﻣﺟﻟس إدارة اتحاد المصارف ﯾرﺣب ﺑﺎﻟﻘواﻧﯾن واﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم إﺻدارھﺎ مؤخراً
عقد مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، الهيئة التمثيلية للمصارف الـ 52 الأعضاء العاملة في دولة الإمارات، مؤخراً اجتماعه الثاني لهذا العام لمناقشة آخر تطورات القطاع المصرفي في الدولة واستعراض سير المبادرات والأنشطة الرئيسة في إتحاد المصارف.
أشاد مجلس الإدارة برئاسة معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس اتحاد المصارف الإمارات، بالقوانين والنظم الصادرة مثل قانون المقاصة على أساس الصافي (Netting) وقانون الدين العام وقانون مكافحة غسل الأموال وقانون المصرف المركزي، بالإضافة إلى النظم المتعلقة بإدارة المخاطر والرقابة الداخلية والحسابات الخاملة. كما سلط المجلس الضوء على الاثر الإيجابي الذي ستتركه على القطاع المصرفي والمالي وكذلك الاقتصاد الوطني. وكما عبّر المجلس عن ارتياحه لأداء القطاع المصرفي الذي ينعكس في المؤشرات المالية القوية مدعومة بالنمو الاقتصادي.
كما استعرض مجلس الإدارة التقدم المحرز في عدد من المبادرات الرئيسة بما في ذلك منصة "تَشارُك" الخاصة بتبادل المعلومات المتعلقة بالتهديدات السيبرانية، وإطار عمل لقواعد سلوك البيع، وإطار عمل "معالجة شكاوى العملاء"، ومشروع "محفظة الإمارات الرقمية"، كما أعرب المجلس عن شكره للبنوك على تعاونها وتبنيها لتلك المبادرات.
وإختتم المجلس الإجتماع مثنياً على دعم البنوك لاستراتيجية التوطين وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وإعتمد خطط ومبادرات اتحاد مصارف الإمارات المستقبلية بشأن التحول الرقمي، والبلوك تشين، وشركات التكنولوجيا المالية.كماواستعرض مواضيع أخرى على جدول أعمال الاجتماع واتخذ القرارات اللازمة بشأنها.
