2018 اخر الاخبار

مقترح أمام «المركزي» لإعادة تعريف المشاريع العقارية.. وتمويلاتها

قال عبدالعزيز الغرير رئيس اتحاد مصارف الإمارات إنه يتوقع نمواً مستقراً للقطاع المصرفي في الفترة المتبقية من العام الجاري وفي العام المقبل، ورجح أن تسجل أرباح القطاع المصرفي في العام الجاري نمواً يتراوح بين 5 و10% هذا العام بحسب كل بنك. وكشف في لقاء صحفي على هامش فعاليات «الملتقى المصرفي للشرق الأوسط» أمس في دبي أن اتحاد المصارف رفع مقترحات للمصرف المركزي حول تعريف العقارات، وأوضح قائلاً إنه من المتوقع أن يصدر «المركزي» تعريفاً يحدد أي المشاريع يعتبر مشروعاً عقارياً، فهل يعتبر بناء مشفى أو مدرسة أو فندق مشروعاً عقارياً، وهل يعد الرهن العقاري الذي يسدد من الراتب قرضاً عادياً، أم كقرض للقطاع العقاري.

قال عبدالعزيز الغرير: إن قانون «المركزي» الجديد الذي صدر في الشهر الماضي ألغى السقف المفروض على إقراض البنوك للقطاع العقاري البالغ 20% من ودائع البنك. وأوضح أنه من المنتظر أن يحدد «المركزي» سقفاً، ربما يتغير بشكل سنوي بحسب وضع القطاع ومتطلبات الإقراض. وأكد أن هذا يخلق مرونة إيجابية للقطاع.
ولفت إلى أن كل قانون جديد يكون له تكلفته على البنوك، لكنه أكد على أهمية هذه التشريعات لصيانة قطاع مصرفي مستقر وقادر على دعم الاقتصاد وتلبية متطلبات العملاء وطموحاتهم.

المحفظة الذكية

أكد أن تأثير ارتفاع الفائدة في القطاع المصرفي في الدولة يعتبر إيجابياً بشكل عام، لافتاً إلى أن الأمر يختلف من بنك لآخر بطبيعة الحال، لكنه قال إن التأثير سيكون حيادياً في أسوأ الأحوال.
وأعلن أن بدء تنفيذ المحفظة الذكية سيتم في الربع الثاني من العام الجاري، مؤكداً أهمية هذه الخطوة في ظل التحولات الرقمية المتسارعة على مستوى قطاع الخدمات المالية، وقال إن طرح المحفظة الذكية، والتي يشارك فيها 16 من أكبر بنوك الدولة، سيسهم في خفض تدوير النقد خارج النظام المصرفي البالغ حالياً 68 مليار درهم بنسبة 50% خلال 5 سنوات من طرحها. كما ستوفر 4% من النقد المتداول، أي ما يتراوح بين 240 إلى 250 مليون درهم سنوياً، هي قيمة كلفة إدارة السيولة النقدية وحفظها والتخلص منها. وأكد أهمية هذه الخطوة كجزء حيوي من مساعي الإمارات للانتقال إلى المستقبل.

الودائع والقروض

حول ارتفاع الودائع مقارنة بالقروض قال إن هذا أمر جيد للبنوك ويعطيها راحة أكبر في عملها، ولفت إلى أن معايير «المركزي» الجديدة لم تعد تعتمد نسبة القروض إلى الودائع في قياس أداء البنوك، وإنما مقياس الأصول القابلة للتسييل وذات الجودة العالية.
وحول تأثير التحول الرقمي في وظائف القطاع المالي قال الغرير إنه ما من شك في أن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي تحديداً سيؤدي إلى اختفاء بعض الوظائف مثل أمين الصندوق، كما سيحد من الحاجة إلى أجهزة الصراف الآلي. وقال إن على كل موظف أن يكون جاهزاً لإعادة تأهيل نفسه.
أما في ما يخص المخاطر التي يمكن أن تهدد وجود البنوك نفسها في المستقبل، فقال الغرير إن الخوف قائم بالفعل من بروز شركات تكنولوجيا مالية جديدة تقدم الخدمات المصرفية على مستوى عالمي، قائلاً إن هذا يدعو لمطالبة الجهات الرقابية والبنوك المركزية التي عليها مراقبة عمل هذه الشركات.
بيد أنه أكد هنا أن الحل لن يكون في تضييق الخناق على هذه الشركات بقدر ما سيكون في اجتهاد البنوك نفسها للمحافظة على وجودها من خلال تطوير خدماتها ومنتجاتها.
وأضاف إن إجمالي أصول القطاع المصرفي بلغ 763 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2018، لتحافظ الإمارات على مكانتها كأكبر قطاع مصرفي في العالم العربي.

لوائح تنظيمية

لفت إلى أن مصرف الإمارات المركزي أصدر العديد من اللوائح التنظيمية المهمة خلال الأشهر القليلة الماضية، منها آلية إدارة المخاطر، والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية «IFRS9»، وتطبيق معدل السيولة وفقاً لمعايير «بازل 3». ولا شك في أن هذه اللوائح التنظيمية لها آثار إيجابية بعيدة المدى وستدعم القطاع المصرفي الإماراتي.
وسيعمل قانون المقاصة على أساس الصافي الذي صدر هذا العام على تسهيل التعامل مع الهيئات الدولية المماثلة، حيث أصدر المصرف المركزي الشهر الماضي قانونه المرتقب الذي سيحل محل القانون الحالي رقم 10 لعام 1980. وسيمهد هذا القانون الجديد الطريق لمزيد من التغييرات التنظيمية.

حماية البنوك من القرصنة

تحدث الغرير عن المخاطر التي تفرضها التكنولوجيا المتقدمة وتطبيقاتها ومنها الجرائم الإلكترونية والقرصنة المالية قائلاً إن هذه المشكلة موجودة بالفعل، وتؤثر بالدرجة الأولى في البنوك الأسهل اختراقاً، وبنوك الإمارات صعب اختراقها. وقال: «هناك بنوك أكبر من بنوك الدولة من السهل اختراقها، لكن بنوك الإمارات أبدت اهتماماً بالاستثمار في حماية القطاع من القرصنة، ويمكن القول إنها اليوم في الوسط».
وقال الغرير في كلمته التي ألقاها خلال الملتقى إن القطاع المصرفي الإماراتي بقي مستقراً، كما استمر في تحقيق نمو ثابت وبمعدل متوسط في 2018 على الرغم من التحديات الإقليمية والتقلبات التي تشهدها الأسواق.

أبرز مبادرات اتحاد المصارف

تحدث عبدالعزيز الغرير عن أبرز مبادرات اتحاد المصارف في ال12 شهراً الماضية مبرزاً منها مشروع «محفظة الإمارات الرقمية»، الذي يطرح 3 مميزات رئيسية هي الشمول المالي، والتحول من النقد، واعتماد نظام جديد لقبول التجار يسهم في توفير نظام دفع سلس وفعال لبيئة منخفضة التكاليف للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج لرمز الاستجابة السريعة QR مُعتمد على مستوى الدولة.

ومن المبادرات المهمة الأخرى:

- إنشاء منصة «تَشارُك» المعنية بتبادل المعلومات بحيث يمكن لجميع المصارف الإماراتية مشاركة المعلومات المتعلقة بالتهديدات السيبرانية وتبادلها فيما بينها من دون المساس بسرية المعلومات.
- تطوير إطار عمل من أجل اختبار خبراء مصرفيين في المحاكم ومنحهم شهادات مُعتمدة، وذلك لمساعدتها على التعامل مع القضايا المالية المعقدة.
- وضع إطار عمل «معايير البيع الأخلاقي» التي طورها اتحاد مصارف الإمارات واعتمدتها جميع البنوك الإماراتية، والتي ترسم الحد الأدنى للمعايير الأخلاقية المتعلقة ببيع المنتجات والخدمات المصرفية.
- وضع إطار عمل موحد لمعالجة شكاوى العملاء على مستوى القطاع المصرفي، واعتمده مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي للتطبيق عبر جميع بنوك الدولة، وسيساهم إطار العمل هذا بشكل كبير في تعزيز ثقة المستهلكين في القطاع المصرفي.
- تأسيس «الهيئة الشرعية العليا» التي تهدف إلى توحيد معايير الحوكمة الشرعية بناءً على توصيات اتحاد مصارف الإمارات.
- وضع إطار عمل لتحديد العناصر الرئيسة والضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وضمان الامتثال لقرارات العقوبات. وبناءً على ذلك، طُلب من جميع البنوك في الدولة إجراء تقييم خارجي ومستقل لتقييم إطار عمل مكافحة غسل الأموال وضمان الامتثال لقرارات العقوبات.