اتحاد مصارف الإمارات داعم رسمي "للأسبوع العالمي للتوعية ضد الاحتيال المالي 2018"
في خطوة تؤكد على التزامه الراسخ حيال مكافحة الاحتيال المالي على الصعيد العالمي، انضم اتحاد مصارف الإمارات إلى عدد من الشركات والمؤسسات الرائدة من جميع أنحاء العالم للمساعدة على رفع مستوى الوعي لدى العاملين في القطاع المصرفي والمستهلكين على حد سواء حول مخاطر الاحتيال المتزايدة، وذلك خلال "الأسبوع العالمي للتوعية ضد الاحتيال المالي 2018"، والذي يقام في الفترة من 11 إلى 17 نوفمبر.
وكجزء من مساعيه الدؤوبة لدعم الحملة السنوية لمكافحة الاحتيال، فقد تعاون اتحاد مصارف الإمارات مع "جمعية محققي الاحتيال المعتمدين"، وهي أكبر منظمة عالمية لمكافحة الغش والفساد في العالم وإحدى أبرز مزودي التدريب والتأهيل في مجال مكافحة الاحتيال، وذلك بهدف دعم جهودها الرامية إلى الحد من آثار الاحتيال المالي عن طريق التثقيف ورفع مستوى الوعي حول مكافحته.
وقال معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات: "مع تزايد وتيرة نمو الجرائم السيبرانية والاحتيال المالي من حيث الحجم والتعقيد، بات تضافر الجهود بين البنوك ومختلف الأطراف المعنية في القطاع للاستثمار في مكافحة الاحتيال وتعزيز التدابير الوقائية، فضلاً عن تبادل المعلومات، أمراً بالغ الأهمية. وإلتزاماً بدعم القطاع المصرفي في الدولة، قام الاتحاد بأطلاق العديد من المبادرات التي تشكل إضافة نوعية للجهود المبذولة على مستوى القطاع لجعل المنظومة المصرفية أكثر أماناً واستعداداً لمواجهة التهديدات المستقبلية. ومن هذا المنطلق، يسرنا التعاون مع ’جمعية محققي الاحتيال المعتمدين‘ في دعم ’الأسبوع العالمي للتوعية ضد الاحتيال المالي 2018‘، لتعزيز مكافحة عمليات الاحتيال في البلاد".
وفقاً لآخر التقارير، فإن حالات الاحتيال المالي تكلف مؤسسات الأعمال حول العالم ما يقدر بنحو 5% من عائداتها السنوية. كما أن تكلفة الجرائم السيبرانية على الصعيد العالمي بلغت حوالي 600 مليار دولار في عام 2018، ما يشكل ارتفاعاً حاداً عما كانت عليه في 2014، حيث كانت تقدر بحوالي 445 مليار دولار[1]. وكجزء من دعمه ل"الأسبوع العالمي للتوعية ضد الاحتيال المالي 2018" أطلق اتحاد مصارف الإمارات حملات ترويجية خاصة بهذه الحملة الحيوية، والتي تساهم في تثقيف العاملين في القطاع المصرفي حول أهمية الحاجة إلى الحد من الاحتيال، وتعد هذه المبادرة واحدة من ضمن مجموعة واسعة من مبادراته المتعلقة بمكافحة الاحتيال.
وكان الاتحاد قد نظم في وقت سابق من هذا العام ورشة عمل تسلط الضوء على أبرز الخصائص والمهام لمنصة "تشارك"، والتي كان قد أطلقها في 2017 لتبادل المعلومات بين البنوك حول التهديدات السيبرانية، ما يمكنها من رصد الهجمات الإلكترونية، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية أمنها والاستجابة للتهديدات على الوجه الأمثل.
كما نظم ورشة عمل للعاملين في القطاع المصرفي حول "برنامج أمان العملاء"، وذلك بالتعاون مع "سويفت"، الشركة الرائدة عالمياً في مجال خدمات المراسلة المالية الآمنة. وسلطت الورشة الضوء على الأهمية المتزايدة لبناء دفاع مرن ضد الهجمات السيبرانية الآخذة في التطور في القطاعات المصرفية والمالية، وذلك بهدف تأمين الحماية اللازمة لمصالح البنوك ومختلف الأطراف المعنية والعملاء على وجه الخصوص.