وتعليقاً على ذلك، قال معالي الغرير: "سيرتقي اقتصاد دولة الإمارات إلى مرحلة جديدة من النمو مدفوعاً بالقطاعات القوية التي يمتلكها. وكونهما يشكلان إحدى القطاعات الرئيسة في اقتصاد الدولة، يتمتع كل من قطاع العقارات وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بمستقبل واعد. وبدعم من القطاع المصرفي، يمكننا المساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية الخاصة بتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز قطاع الأعمال في البلاد".
وأضاف معالي الغرير: "بصفتنا مؤسسة تمثل القطاع المصرفي في دولة الإمارات، فإننا حريصون على دعم جهود الدولة في تعزيز النمو المالي والاقتصادي من خلال طرح مبادرات جديدة لتعزيز إقراض الرهن العقاري السكني وتشجيع التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة".
وفي إطار تحديد قطاع العقارات الذي يشكل 6.9% من إجمالي الناتج المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2017، وبإعتباره رافداً مهماً للإقتصاد الوطني، أشاد المجلس الاستشاري بمبادرات اتحاد مصارف الإمارات التي تهدف إلى دعم سوق الرهن العقاري المحلي. كما درس المجلس مجموعة من التوصيات لتعديل الأنظمة من أجل تشجيع إقراض الرهن العقاري السكني.
كما وإستعرض المجلس التقدم الذي أحرزه اتحاد مصارف الإمارات في دعم تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تسهم بدورها بأكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يواصل الاتحاد عقد اجتماعات تشاورية مع المصرف المركزي والأطراف المعنية الأخرى لتعزيز فرص الشركات الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل اللازم. وكان الاتحاد قد اتخذ عدة مبادرات في الماضي لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك آلية عمل "ModusOperandi" لدعم الشركات المتعثرة ضمن هذه الفئة.
وشهد الاجتماع كذلك إشادة بالمصارف الأعضاء في الاتحاد على تحقيقها أهداف التوطين المنصوص عليها في استراتيجية التوطين الاتحادية في الدولة. وأوضح المجلس بأن هذا الإنجاز البارز جاء نتيجة لالتزام البنوك الراسخ بتحقيق رؤية القيادة الرشيدة للدولة.
بالإضافة إلى ذلك، ناقش المجلس آخر المستجدات فيما يتعلق بال"الملتقى المصرفي في الشرق الأوسط 2018" الذي ينظّمه اتحاد مصارف الإمارات ويُعد أحد المؤتمرات المصرفية الرائدة في المنطقة. كما وافق المجلس على موضوع وجدول أعمال المنتدى، وهو "الأعمال المصرفية بعد 10 سنوات من الآن". وسيضم المنتدى، المزمع عقده في 11 نوفمبر 2018 بفندق هيلتون دبي الحبتور سيتي، مجموعة من المتحدثين بحضور أكثر من 400 من الشخصيات المصرفية البارزة، وكبار المسؤولين التنفيذيين من البنوك، والهيئات التنظيمية المالية، والمؤسسات الحكومية، والشركات الاستشارية، وشركات التكنولوجيا، وشركات المحاماة، وغيرها من مؤسسات الأعمال لاستكشاف الفرص المستقبلية ومناقشة التحديات التي تواجه هذا القطاع.
