ويؤكد التقرير على أن القطاع المصرفي حافظ على ثباته ومتانته خلال عام 2017، وحقق نمواً جيداً متأثراً بالزخم الاقتصادي القوي في الدولة. وشهد اقتصاد الإمارات نمواً بنسبة 1.5% في العام الماضي بفضل التنوع الاقتصادي وزيادة الإنفاق الحكومي ونمو التجارة ما انعكس في زيادة مطردة في الاستثمارات وارتفاع مستوى ثقة العملاء. كما ساهم الانتعاش المستمر في الاقتصاد العالمي وتعافي أسعار النفط وتحسن الوضع المالي، إلى جانب ارتفاع ودائع الحكومة إلى تحقيق المزيد من النمو في القطاع المصرفي.
وبهذه المناسبة، قال معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات: "كان عام 2017 مميزاً بالنسبة لاتحاد المصارف والقطاع المصرفي حيث حافظت المصارف على رسملة وسيولة جيدة ، وحققت نمواً متوازناً في الودائع ومعتدلاً في الإئتمان إلى جانب تحسن ملحوظ في مقاييس الأداء".
وتابع معالي الغرير قائلا: "بالمضي قدماً، فإن العام الجاري يبدو واعداً بالنسبة لدولة الإمارات بجميع قطاعاتها ولا سيما القطاع المصرفي. ولا شك أن الزيادة في أسعار النفط وعوائد ضريبة القيمة المضافة ودعم التنوع الاقتصادي والتجهيز لمعرض إكسبو 2020 ستسهم جميعها في تعزيز الوضع المالي للحكومة وزيادة الاستثمارات لدفع عجلة الاقتصاد الوطني ، وبالتالي تحقيق القطاع المصرفي الإماراتي معدلات نمو أفضل خاصةً في الودائع والائتمان ".
وفي السياق ذاته، يسلط التقرير الضوء على مساهمات المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين وكذلك المصارف الأعضاء في اتحاد المصارف ومختلف اللجان الفنية في توفير نظامٍ مصرفي يلبي توقعات وإحتياجات العملاء ويؤدي دوره الحيوي في التنمية الاقتصادية للدولة.
ويؤكد التقرير على أبرز مبادرات اتحاد مصارف الإمارات خلال العام الماضي تحديداً إطلاق منصة "تشارك" لتبادل المعلومات حول الأمن السيبراني لمواجهة التهديدات الإلكترونية، وتقييم إطار الامتثال لتسليط الضوء على العناصر الرئيسة لمكافحة غسيل الأموال والامتثال، إلى جانب اعتماد إطار ممارسات البيع المسؤولة والتي ساهمت جميعها في دعم القطاع المصرفي وتعزيز مكانته.
وفي سبتمبر 2017، أطلق اتحاد مصارف الإمارات منصة "تشارك" لتزويد المصارف بالأدوات والمعلومات اللازمة لتحسين عملية تحديد ورصد الهجمات السيبرانية والتصدي لها على الوجه الأمثل، حيث يستمر القطاع المصرفي بمواجهة تحدياتٍ كبيرة نتيجة التطورات المتسارعة في مشهد التهديدات السيبرانية. ويمثل إطلاق هذه المنصة تأسيس أول مركز في الدولة لمشاركة المعلومات وتحليلها، والذي يقوم بجمع البيانات من مصادر متعددة وربطها وتحليلها بهدف تعزيز الإجراءات الدفاعية لدى المصارف.
وفي ظل التغيرات المستمرة في الأطر التنظيمية، قام الاتحاد بإعداد إطارٍ فعال للامتثال داخل القطاع المصرفي، والذي يتماشى على الوجه الأمثل مع الأهداف المنصوص عليها في العناصر الرئيسة لنظام مكافحة الأموال والامتثال للعقوبات والضوابط.
وبهدف توفير الحماية للعملاء ، وضع اتحاد مصارف الإمارات إطاراً لممارسات سلوك البيع المسؤولة في القطاع المصرفي، وذلك بهدف توحيد تطبيقها من قبل المصارف في مجال خدمات الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات. وعلى نحوٍ مشابه، طرح الاتحاد توصيات حول أفضل المعايير والممارسات لتحقيق صيغة الحوكمة القوية، وتوفير أساسٍ راسخ للنوافذ المصرفية الإسلامية في الدولة. وتشمل المعايير صيغة الحوكمة، الموظفين، واعتماد الحسابات والمنتجات، وإطار الأصول والمطالبات، والعمليات والإجراءات، والتدقيق والتدريب.
كما يسلط التقرير الضوء على النتائج الرئيسة لاستبيان مؤشر الثقة السنوي الذي أطلقه اتحاد مصارف الإمارات ، والذي أشار إلى أن 68% من المستهلكين يثقون في القطاع المصرفي الإماراتي و أن 93% من متعاملي القطاع المصرفي الاماراتي من الأفراد راضون عن أداء المصارف التي يتعاملون معها ، وكذلك يقدم التقرير نظرة عامة عن الفعاليات المصرفية الرائدة التي نظمها الاتحاد في عام 2017 مثل الملتقى المصرفي في منطقة الشرق الأوسط في نسخته الخامسة وملتقى "حماية" للتعاون وتبادل المعلومات السيبرانية.
ويأتي الإعلان عن هذا التقرير في إطار تحقيق هدف اتحاد مصارف الإمارات الأساسي لتسليط الضوء على أبرز الإنجازات في مسيرته والمبادرات الرامية إلى تسهيل عملية التعاون بين المصارف الأعضاء للاستفادة من الفرص الناشئة في القطاع المصرفي، والتعامل مع التحديات التي يواجهها القطاع، إلى جانب الحفاظ على علاقة التعاون والتشاور مع الجهات المعنية سيما المصرف المركزي .
