مؤتمر اتحاد مصارف الإمارات "الامتثال التنظيمي في عالمٍ متغير" يسلط الضوء على التحديات الجديدة التي تواجه القطاع المصرفي المحلي والإقليم�
هذه الفعالية البارزة شهدت مشاركة المصرف المركزي وسوق أبوظبي العالمي ودبي الذكية وغيرهم من المؤسسات المالية المحلية والعالمية
اختتم مؤتمر اتحاد مصارف الإمارات، الذي انعقد تحت عنوان "الامتثال التنظيمي في عالمٍ متغير"، أعماله اليوم في العاصمة أبوظبي، والذي استمر على مدار يومٍ كامل مسلطاً الضوء على أبرز التوجهات العالمية في مجال التنظيم والامتثال وما يرافقها من تطوراتٍ تلقي بظلالها على دولة الإمارات والمنطقة .
وشهد المؤتمر حضور مجموعةٍ من المتحدثين والخبراء المرموقين عالمياً لبحث عددٍ من القضايا والتحديات التي تواجه القطاع المصرفي، مستقطباً بذلك ما يزيد على 160 موفداً من ممثلي المصارف الرائدة سواءٌ المحلية أو الإقليمية إلى جانب مؤسسات الخدمات المالية وشركات التقنية المالية والمحاماة بالاضافة الى شركات التصنيف والاستشارات. كما شهد المؤتمر مشاركة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وسوق أبوظبي العالمي.
وبهذه المناسبة، قال معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات: "لقد سررنا حقاً بالنجاح الكبير الذي حققه مؤتمر ’الامتثال التنظيمي في عالمٍ متغير‘. حيث يشكل علامةً بارزة في مسيرة اتحاد مصارف الإمارات نظراً لأنه يجمع رواد القطاع المصرفي على المستوى المحلي والعالمي تحت سقفٍ واحد لمناقشة آخر التطورات المتعلقة بالتنظيم والامتثال وتأثيرها على القطاع المصرفي. وكلنا ثقة بأن الرؤى المستمدة من الجلسات الملهمة في هذا المؤتمر ستساعد المصارف المحلية والإقليمية والقطاع المصرفي بأكمله على وضع استراتيجيات المستقبل لتزدهر الأعمال في بيئةٍ آمنة وفعالة تُطبق فيها معايير الامتثال".
وشهد هذا الملتقى الاستراتيجي حضور أكثر من 20 متحدثاً عقدوا حلقات وجلسات ملهمة وبحثوا خلالها أبرز المخاوف المتعلقة بالتنظيم والسبل الفعالة للتعامل مع الجرائم المالية إلى جانب الطرق التي تدعم بها التقنية مسألة التنفيذ التنظيمي. كما شهد المؤتمر، بعد كلمة الافتتاح التي ألقاها وليد أبو زكي، مدير تنفيذي في شركة الاقتصاد والأعمال، وكلمة ترحيبية ألقتها حنان منصور، رئيس لجنة الامتثال في اتحاد المصارف ، ورئيس قسم الامتثال في بنك أبوظبي الأول، عدة نقاشات بناءة ضمن جلسات الحوار الأربعة في المؤتمر.
وشارك في حلقات النقاش التي انطلقت بعنوان "اتجاهات الجرائم المالية ودور فرق العمل المعنية بالإجراءات المالية في الوقاية من الجريمة المرتكبة في الأنظمة المالية"، و"مواءمة الأطر التنظيمية المحلية مع التنظيمات العالمية"، و"عامل الثقة ومبادرة اعرف عميلك والامتثال في عصر البلوك تشين والعملات المشفرة"، و"تأثير التكنولوجيات المتطورة على الامتثال"، عدداً من المتحدثين البارزين على المستوى المحلي والإقليمي من ضمنهم السيد جيمس أوبراين، رئيس قسم التطوير التنظيمي في مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والسيد توماس هيرشي، المدير التنفيذي للخدمات المصرفية والتأمين في سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، والسيد وحيد راثور، رئيس قسم الامتثال في بنك أبوظبي التجاري، والسيد ديفيد شيبرد، رئيس تطوير السوق في قسم المخاطر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى شركة تومسون رويترز ، والسيدة ابتسام الأسود، شريك في شركة التميمي ومشاركوه، قسم الجرائم المالية الإقليمية، بدولة الإمارات، والسد آدم فاوس، شريك في شركة دي إل إيه بايبر بدولة الإمارات، قسم ممارسات الجرائم المالية وغسيل الأموال، والسيد فيكتور ماتافونوف، المسؤول الأول عن الامتثال في المجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني، والدكتور سهيل منير من قسم التقنيات الناشئة وابتكار المدن الذكية والتحول نحو الحكومة الرقمية في حكومة دبي الذكية ، وكلاً من السيد وأيمن عجاج، رئيس قسم المعلومات في بي.إن.بي.باريبا الشرق الأوسط، والسيد أشعر ناظم، الرئيس التنفيذي في شركة "فينوكريسي" من مملكة البحرين.
وكان من بين المتحدثين العالميين الذين قدموا آراءً استراتيجية في جلسات الحوار كلاً من السيد ميشيل داوسون، المدير الإداري والرئيس التنفيذي في شركة برومونتوري آسيا التابعة لمجموعة برومونتوري المالية في الولايات المتحدة الأمريكية، والسيد ساجار ساربهاي، رئيس العلاقات التنظيمية، في منطقة آسيا والمحيط الهندي والشرق الأوسط في شركة ريبل من سنغافورة، والسيد ديفيد بوندي، كبير موظفي الامتثال في بنك الابتكار السويسري الإقليمي من سويسرا.
وخلال مقابلةٍ مباشرة تحت عنوان "العيش في زمن الحد من المخاطر"، تطرق السيد ستيوارت جونز جي آر، الرئيس التنفيذي لشركة سيجما ريتنجز في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى وجهات النظر المختلفة لدى المؤسسات المالية العالمية حول الحد من المخاطر وأثر ذلك على القطاع المصرفي في المنطقة. واختتم المؤتمر أعماله بعرضٍ تقديمي حول "ممارسة العمل في المصارف" من تقديم بسنت خليل، الرئيس الإقليمي لقسم الامتثال التنظيمي في بنك إتش إس بي سي.
ويواصل القطاع المصرفي ابتكار تقنياتٍ جديدة بهدف تطوير الحلول المصرفية المبتكرة. ولكن في الوقت نفسه يزداد أفق المخاطر اتساعاً تبعاً لتلك التطورات التقنية، ما أجبر المنظمين على التغيير باستمرار في الممارسات التنظيمية وممارسات الامتثال بهدف المحافظة على نظامٍ مصرفي آمنٍ وفعال. إذ شهد عام 2016 لوحده، نحو 70 ألف تغيير تنظيمي، أي بمعدل 200 تعديل يومياً.
وعلى نحوٍ مشابه، فقد شهدت تكلفة الإنفاق على الامتثال ارتفاعاً حاداً في ظل عالم التنظيم المتقلب باستمرار، ما دفع المصارف والمؤسسات المالية إلى تخصيص ميزانياتٍ معينة وزيادة نسبة موظفيها بين 10-15% لتلبية المتطلبات التنظيمية. حيث رفعت المؤسسات المالية التي تبلغ إيراداتها 10 مليار دولار أو أكثر معدل إنفاقها على الإجراءات المتعلقة ومبادرة اعرف عميلك إلى 150 مليون دولار أمريكي في عام 2017 بزيادة قدرها 8 مليون دولار أمريكي عن عام 2016. وفي الوقت ذاته، ارتفع عدد موظفي الامتثال في مبادرة اعرف عميلك ضمن هذه المؤسسات إلى 307 في المتوسط في السنة الماضية بعد أن بلغ عددهم في عام 2016 نحو 68 موظفاً.
ومن المتوقع أن يسجل القطاع المصرفي في دولة الإمارات تحسناً مستمراً من حيث نمو الأصول والربحية خلال العامين الحالي والمقبل نظراً لما تتمتع به الدولة من استقرار في اقتصادها الكلي وأوضاع أسواقها المالية. كما أنه من المتوقع أن نمو يتاثر القطاع المصرفي بالتحديات الناجمة عن الابتكارات التقنية المتسارعة والتنظيمات الجديدة
وفي إطار استجابتها للتطورات التنظيمية العالمية، أطلقت الدولة حزمةً من التنظيمات الجديدة على مدار السنوات القليلة الماضية شملت إصدار قانون محاربة غسيل الأموال في العام 2014 وملحق تعديله في العام 2016، وقرارات المصرف المركزي الجديدة التي تحكم رأس المال في العام 2017 مع تطبيقه على مراحل حتى عام 2019، إلى جانب اختبار مستقل للقدرة المالية لدى المصارف على صعيد الاقتصاد الكلي وتقييم مستقل لدرجة امتثالهم للعقوبات ومكافحة غسيل الأموال وغيرها من القوانين والإجراءات.
