إطلاق مبادرة المنصة السحابية لتبادل البيانات على رأس قائمة أجندة إجتماع المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين في اتحاد مصارف الإمارات
إجتمع المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين في اتحاد مصارف الإمارات، الهيئة التمثيلية المهنية للمصارف الـ 49 الأعضاء العاملة في دولة الإمارات، المؤلف من 28 عضو اليوم الموافق 20 يونيو 2018 لمناقشة آخر التطورات المستجدة والمبادرات الرامية إلى تطوير واستدامة القطاع المصرفي في الدولة، وأهمها مبادرة المنصة السحابية لتبادل البيانات.
وتخلل الاجتماع، الذي ترأسه السيد أندريه الصايغ، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول، استعراض ثلاث محاور رئيسة وهي: إطلاق المنصة السحابية لتبادل البيانات وآخر التطورات حول منصة تبادل المعلومات حول التهديدات السيبرانية "تشارك"، وكذذلك تفييم التقدم المحرز فيما يتعلق بآلية التعامل مع شكاوى العملاء.
وعقب إطلاع المجلس على المنصة السحابية المقترحة لتبادل البيانات من قبل لجنة تقنية المعلومات، ذكر السيد زبير أحمد، رئيس لجنة تقنية المعلومات التابعة لاتحاد مصارف الإمارات، أن الاتحاد يعمل على إطلاق هذه المنصة لتضم تطبيقات محددة تغطي مهام رئيسة في القطاع المصرفي والتي تهدف إلى وضع أساس متين للتعاون بين البنوك الأعضاء. وخلال المرحلة الأولى من الإطلاق المتوقع في الربع الأخير من عام 2018، من المقرر أن تحتوي المنصة على وسيلة لتبادل الآراء والتجارب المستقاة من التعامل مع مقدمي جميع الخدمات إلى البنوك في الدولة. ومن ناحية أخرى، شدد السيد رينالدو أوليفيرا، رئيس لجنة أمن المعلومات في اتحاد مصارف الإمارات، خلال عرضه التقديمي حول مبادرة منصة تبادل المعلومات المتعلقة بالتهديدات السيبرانية "تشارك"، والتي كان قد أطلقها الاتحاد في سبتمبر 2017، على أن التعاون يشكل أمراً حاسماً في مكافحة الجرائم الإلكترونية في عالم تتزايد فيه التحديات بشكل مضطرد، كما أكد على أن هذه المنصة تهدف إلى أن تصبح بوابة إقليمية للتعاون، وهي تشهد اهتماماً متزايداً من مختلف الأطراف المعنية في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي. وتضم هذه المنصة حالياً، والتي تتيح للبنوك مشاركة تفاصيل الحوادث المتعلقة بالهجمات الإلكترونية ونتائج التحقيقات المرتبطة للمساعدة في إحباط التهديدات المحتملة، أكثر من 20 مصرفاً و100 مسخدماً.
وقام المجلس بتقييم التقدم المحرز في تطبيق البنوك لمبادرة إتحاد المصارف فيما يتعلق بإطار قواعد السلوك ومعايير الجودة الخاصة في التعامل مع شكاوى العملاء، والتي تم إطلاقها في أكتوبر 2016 لتعزيز خدمة وتجربة العملاء، فضلاً عن تحقيق مستويات أعلى من الشفافية والكفاءة في التعامل مع الشكاوى في البنوك التي تقدم الخدمات المصرفية للأفراد في الدولة. وقال السيد أندريه الصايغ: "في ظل الاستقرار الذي يشهده الاقتصاد الوطني وظروف السوق المالية الراهنة في الدولة، لا يزال القطاع المصرفي يتمتع بدرجة عالية من المرونة، ومن المتوقع أن يشهد المزيد من النمو على المدى المتوسط والبعيد. في الوقت الذي يستمر فيه قطاع الخدمات المالية المصرفية بالتوسع المقترن بالتقدم الاجتماعي والاقتصادي والتكنولوجي، فإن متطلبات العملاء الآخذة في التطور بوتيرة متسارعة، وتزايد المخاطر، والمستجدات التنظيمية الجديدة، تطرح تحديات مهمة في القطاع". ومن جانبه، قال السيد ناصر سريس، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات: "باعتباره ممثلاً لقطاع حيوي واستراتيجي، فقد حدد الإتحاد منذ زمن طويل أهمية تضافر الجهود لتطوير نظام مصرفي قوي ومستدام، الأمر الذي يترتب عليه تمكين البنوك الأعضاء من الاستفادة من الفرص الناشئة ومواجهة التحديات، حيث ناقش المجلس مبادرات جديدة تهدف الى الإرتقاء بالصناعة المصرفية الى مستويات عالمية".
كما استعرض الاجتماع عدداً من المواضيع والمقترحات التي طرحتها اللجان المختلفة لاتحاد مصارف الإمارات، إلى جانب النظم التي ينظر فيها المصرف المركزي. إضافةً إلى ذلك، أثنى المجلس على إطلاق اتحاد مصارف الإمارات مؤخرًا لدليل التوعية المصرفية خاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك دليلاً خاصاً للأفراد المستهلكين.
