اتحاد مصارف الإمارات يُصدر دليل التثقيف المالي خاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة
باعتباره قطاع حيوي ومحرك للاقتصاد في الدولة
انطلاقاً من الدور المحوري الذي يلعبه التثقيف المالي في تحقيق النجاح وانعكاسه المباشر على الاقتصاد والتنمية المستدامة للمجتمع، كثّف اتحاد مصارف الإمارات جهوده لرفع مستوى الوعي المالي في الدولة الإمارات. يُعد التثقيف المالي أساساً لنمو المؤسسات على المدى البعيد، حيث أن فهم أبعاد تمويل الأعمال يمكّن الشركات وأصحاب الأعمال من استخدام المعلومات المناسبة لاتخاذ قرارات صائبة وفعالة. ويساهم التخطيط المالي القائم على المعرفة والمهارات الملائمة في مساعدة رواد الأعمال على تأسيس شركات ناجحة قابلة للنمو وقادرة على توسيع نطاق أعمالها لتخطي تداعيات الإنكماش الاقتصادي.
وتشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة العصب الرئيسي لاقتصاد الدولة، إذ تساهم بأكثر من 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتوظف 42 بالمئة تقريباً من القوى العاملة فيها، لتمثل حوالي 94 بالمئة من مجموع الشركات العاملة في السوق. لذلك، فهي تشكل نسبة جيدة من قاعدة عملاء البنوك المحلية، والتي تمثل بدورها إحدى الدعامات الرئيسة الأخرى لاقتصاد الدولة. وبالنظر إلى ضخامة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة كقوة اقتصادية فاعلة، فإن التوعية المالية لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع باتت بالتالي في غاية الأهمية.
واستجابة للتوجه المتنامي نحو تعزيز التوعية المالية، والذي يتوافق بشكل وثيق مع التركيز المتزايد للحكومة والبنوك في الدولة على التثقيف المالي، يصدر اتحاد مصارف الإمارات دليلاً بعنوان "التثقيف المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة"، والذي يعد الأول من نوعه في الدولة، إذ يسلط الضوء على الجوانب المختلفة لتمويل الأعمال، بما في ذلك الحوكمة والإدارة المالية وإدارة الديون وإمكانية الوصول الى خدمات التمويل والاقتراض. ويهدف الدليل إلى تزويد أصحاب الشركات بالمعرفة والمهارات التي تمكنهم من اتخاذ قرارات مالية سليمة، والمحافظة على استمرار عمل الشركة وتحقيق النجاح والإزدهار.
وتعليقاً على ذلك، قال معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات: "يشهد قطاع التمويل مزيداً من التعقيد مع مرور الأيام، لذلك، فمن الضروري لأصحاب المشاريع، وخصوصاً تلك الصغيرة والمتوسطة، أن يكون لديهم أساس معرفي قوي حول مبادئ تمويل الأعمال والمشاريع للحفاظ على استمرارية أعمالهم. تؤدي الشركات الصغيرة والمتوسطة دوراً أساسياً في دفع عجلة بناء اقتصاد يتسم بالكفاءة والتنافسية، وتسهم الأعمال المزدهرة لهذه الشركات بشكل إيجابي في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية المجتمعية.
وأضاف: "توفر التوعية المالية لرواد الأعمال فهماً أعمق لاستراتيجيات وأهداف الأعمال، بالإضافة إلى توافر خيارات التمويل وخدمات الدعم. كما أنها تؤدي إلى التخطيط المالي المناسب، والذي يمكّن بدوره الشركات الصغيرة والمتوسطة من زيادة فرص نجاحها من خلال الاستفادة من الفرص المتاحة وتجاوز حالات الإنكماش التجاري، مع الأخذ في الاعتبار أهمية الوعي المالي للشركات، أطلق اتحاد مصارف الإمارات دليل ’التثقيف المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة‘ الذي يتطرّق إلى معالجة مختلف جوانب تمويل الأعمال لتزويد أصحاب المشاريع بالمعرفة المناسبة والمهارات الأساسية لتمكينهم من اتخاذ قرارات مالية سليمة وبالتالي إدارة شركاتهم بفعالية أكبر".
ويشدد الدليل على ضرورة أن يكتسب أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة المهارات اللازمة للتمييز بين التمويل الشخصي والتمويل التجاري، وأن يمتلكوا المعرفة الكافية بمعايير المحاسبة الرئيسة ومسك الدفاتر، فضلاً عن الأطر القانونية والتنظيمية، وحقوقهم ومواردهم، لكي يصبحوا مثقّفين مالياً. ويؤكد الدليل على أهمية معرفة الهيكل الصحيح للشركة، ويسلط الضوء على الأنواع المختلفة للشركات والخصائص الفعالة لأُطُر حوكمة الشركات، والذي يعد من الأسس الرئيسة لإنشاء شركة مستقرة.
يُعد التمويل حاجة رئيسية للمؤسسات الصغيرة خلال مراحل تطورها المختلفة. ويقدم دليل "التثقيف المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة" فهماً شاملاً لمفهوم الإدارة المالية، ويتضمن التمويل الإداري، ومسك الدفاتر والمحاسبة، والبيانات المالية، والتخطيط المالي، فضلاً عن وضع الميزانيات والتنبؤ بها.
تحتاج الشركات في حالات عديدة إلى الحصول على تمويل، سواء كان ذلك من أجل تغطية نفقات التشغيل اليومية، أو تمويل توسع أعمالها في أسواق جديدة أو لتطوير منتجات أو خدمات معينة. ويقدم الدليل لمحة عامة عن مصادر التمويل الرئيسية المتاحة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بهدف مساعدتها في الحفاظ على استمرارية أعمالها. كما يقدم الدليل تفاصيل عن العوامل الرئيسية التي تؤثر على الاقتراض، ويُبيّن لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة العوامل التي يجب وضعها في الاعتبار قبل البحث عن التمويل.
كما يتوجب على الشركات الصغيرة والمتوسطة، على اختلاف أعمالها وأحجامها، ترسيخ علاقاتها مع البنوك وبناء علاقة مشتركة طويلة الأمد مع تلك البنوك كي تتمكن من تطوير أعمالها. ويُلقي الدليل الضوء على أهمية هذه العلاقة وكيف يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة أن تستفيد منها. ويقدم بالإضافة إلى ذلك، نصائح حول زيادة فرص التمويل وتحسين فرص زيادة حدود الائتمان لهذه الفئة من الشركات. كما يناقش الدليل طرق بناء تاريخ ائتماني سليم، مما يساعد على خلق سمعة جيدة للشركة وبالتالي تعزيز فرص الحصول على قروض شركات من البنوك.
ومن المهم أيضاً لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة أن يقوموا بإدارة الديون بدقة لحماية أعمالهم. وهنا يقدم دليل "التثقيف المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة" نظرة معمقة حول الجوانب المختلفة لإدارة الديون، ونصائح لتحديد علامات التحذير من الديون وإدارتها بفعالية. بالإضافة إلى ذلك، يُلقي الدليل الضوء على أنواع مختلفة من عمليات الاحتيال التي يمكن أن تؤثر على الشركات، بما في ذلك احتيال مطالبات التعويض، واحتيال الفواتير، واحتيال الشيكات، وغيرها. ويقدم الدليل كذلك نصائح مهمة لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة لمنع عمليات الاحتيال وسبل التصدي لها.
تُعد المشاريع الصغيرة والمتوسطة عنصراً اساسياً في قطاع الأعمال في الدولة ، ومحركاً للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. ومع ذلك، كثيراً ما وجدت هذه الشركات صعوبة في التمويل والتسيهلات الأئتمانية، وذلك لأن البنوك باتت أكثر حرصاً في تعاملاتها مع الشركات الصغيرة والمتوسطة بعد عجز عدد منها على سداد القروض المستحقة عليها. وبهدف تحسين بيئة الإقراض لهذه المشاريع في الدولة، أطلق اتحاد مصارف الإمارات عدة مبادرات، وأبرزها مبادرة Operandi Modus "، وهي آلية عمل لإنقاذ الشركات المتعثرة التي تستوفي معايير تأهيل محددة. ولطالما شدد اتحاد المصارف باستمرار على ضرورة دعم للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين معايير التدقيق والمراجعة في هذا القطاع، وتعزيز العناية الواجبة من جانب البنوك.
