المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين في اتحاد المصارف يناقش أهم المبادرات و آخر التطورات والتحديات في القطاع المصرفي
استضاف المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين في اتحاد مصارف الإمارات، الهيئة التمثيلية المهنية للمصارف الـ 49 الأعضاء العاملة في دولة الإمارات، اليوم (5 مارس 2018) اجتماعه الأول هذا العام في دبي لمناقشة أهم المبادرات والتطورات المستجدة في القطاع المصرفي, وترأس الإجتماع معالي عبد العزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات.
وقال معالي عبد العزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات:: "حقق القطاع المصرفي في دولة الإمارات، والذي لا يزال الرائد في المنطقة فيما يتعلّق بالأصول والقدرة التنافسية، أداءً جيداً في عام 2017 على الرغم من التحديات الذي واجهت هذا القطاع، كما سجّل ربحية معقولة، وحقق استقرار وسيولة مريحة ونمو جيد. وبدعم من الرؤساء التنفيذيين للبنوك الأعضاء واللجان الفنية الـ 20 المتعددة التخصصات التابعة لاتحاد المصارف، تمكنّا من توفير بيئة عمل ناجحة والمحافظة عليها، ونحن على ثقة تامة بأن القطاع المصرفي سيستمر ضمن سياق النمو ذاته في عام 2018".
وأضاف الغرير:"يضطلع المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين بمكانة محورية في اتحاد مصارف الإمارات، ويؤدي دوراً أساسياً في رسم مسار القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وبهدف المحافظة على سير العمل في القطاع بطريقة سلسة، يقوم المجلس باستمرار بمتابعة التطورات المصرفية والمالية والتنظيمية في الدولة، وصياغة السياسات والمبادرات لتمكين البنوك من تأدية دورها الرئيسي المتمثّل بالمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والرفاهية المجتمعية، وذلك من خلال الاستفادة من الفرص المتوفرة في السوق والتغلب على التحديات التي تواجه القطاع. وفي الوقت الذي قمنا فيه بوضع أولوياتنا لعام 2018، ناقشنا آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة في القطاع المصرفي، وغيرها من الموضوعات الأخرى، كما تطرّقنا إلى السبل والوسائل التي تضمن التنفيذ السلس والفعال لضريبة القيمة المضافة من قِبل البنوك".
وشملت فعاليات الاجتماع عرضاً تقديمياً قدّمه السيد خالد سفري، الرئيس التنفيذي لبنك الامارات للاستثمار ورئيس لجنة إدارة الثروات التابعة لاتحاد مصارف الإمارات، حيث عرض مبادرات مجموعة إدارة الثروات وأولوياتها التي تهدف الى تعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات لصالح القطاع المصرفي والعملاء والاقتصاد الوطني. كما تحدّث أمام المجلس عن متطلبات ترخيص هيئة الأوراق المالية والسلع الرامية إلى تشجيع الاستثمارات وتقديم خدمات الاستشارات المالية.
كما ألقى السيد زبير أحمد، رئيس لجنة تقنية المعلومات التابعة لاتحاد مصارف الإمارات، الضوء على المبادرات الجديدة التي ستقوم بها اللجنة لتطوير إطار عمل على مستوى القطاع يهدف إلى تقييم الأعمال والقيمة المجتمعيةالتي يقدّمها كبار موردي تكنولوجيا المعلومات في دولة الإمارات العربية المتحدة.
