اتحاد مصارف الإمارات يدعم الأسبوع العالمي للتوعية ضد الاحتيال المالي 2017
للسنة الثانية على التوالي
تأكيداً على التزامه الراسخ بمكافحة التهديدات المتزايدة للاحتيال المالي، وللسنة الثانية على التوالي، يعلن اتحاد مصارف الإمارات، الهيئة التمثيلية المهنية للمصارف الـ 48الأعضاء العاملة في دولة الإمارات، اليوم عن دعمه الكامل لـ "الأسبوع العالمي للتوعية ضد الاحتيال المالي" خلال الحملة التي تقام من 12 حتى 18 نوفمبر.
وينضم اتحاد المصارف إلى مجموعة من المؤسسات المرموقة للتعاون مع "جمعية محققي الاحتيال المعتمدين"، أكبر منظمة عالمية لمكافحة الغش والفساد في العالم وإحدى أبرز مزودي التدريب والتأهيل في مجال مكافحة الاحتيال، لدعم هذا الحدث السنوي الذي يسلط الضوء على أهمية مكافحة الاحتيال المالي بشكل استباقي والمساعدة في حماية الشركات والاستثمارات من مخاطره المتزايدة.
وقال معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات: "يأتي تعاوننا مع ’جمعية محققي الاحتيال المعتمدين‘ في عام نشهد فيه موجة متزايدة من الهجمات الإلكترونية وحالات خرق البيانات، الأمر الذي ألقى بظلاله على العالم أجمع وتسبب في خسائر بلغت المليارات تحملتها مؤسسات في مختلف أنحاء العالم. وبصفتنا أحد الأطراف المعنية الرئيسية في قطاع الخدمات المالية في دولة الإمارات واقتصادها ككل، فإننا ندرك تماماً حجم مسؤوليتنا حيال إيجاد وتطبيق منظومة خالية من الاحتيال والفساد وجميع أنواع الجرائم المالية، حيث يمكن للشركات أن تحقق أهدافها المنشودة وبالتالي النمو والازدهار. ويمثل تثقيف الشركات والموظفين حول المشهد المتطور للاحتيال المالي، وإبقائهم على اطلاع بأحدث توجهات رصدها ومكافحتها، الخطوات الأولى نحو التقليل من وقعوها والآثار المترتبة عليها، وهذا ما نحاول تحقيقه من خلال المشاركة في هذه المبادرة الرائدة".
ووفقاً لتقرير ’الجمعية العالمية لمحققي الاحتيال المعتمدين‘ لصحيفة ’ذا ناشينز‘الصادر عام 2016، فإن حالات
الاحتيال المالي تكلف مؤسسات الأعمال حول العالم ما يقدر بنحو 5% من عائداتها السنوية، والتي يمكن أن تصل بسهولة إلى المليارات. وكانت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة قد ذكرت مؤخراً أنها قد نجحت في إحباط ما مجموعه 561 تهديداً سيبرانياً، وتعد هذه الهجمات ثاني أكثر الجرائم التي أبلغت عنها مؤسسات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط، والتي استهدفت المؤسسات العامة والخاصة في النصف الأول من العام الجاري وحده.
ومن جانبه، ذكر جيمس راتلي، رئيس جمعية محققي الاحتيال المعتمدين، أن دعم مختلف المؤسسات المعنية من أنحاء العالم من شأنه أن يجعل من الأسبوع العالمي للتوعية ضد الاحتيال المالي أداة فعالة في رفع درجة الوعي حول مكافحة الاحتيال المالي.
وقال راتلي: "تظهر الإحصائيات الأخيرة أن القضاء على الاحتيال المالي كلياً غير وارد في المرحلة الحالية، وأن الشركات التي لا تتبع إجراءات وقائية هي الأكثر عرضة للخسائر من غيرها. ولذلك فإن مشاركة الكثير من الشركات والوكالات والجامعات والمنظمات الأخرى في هذه الفعالية تتسم بأهمية بالغة. إن الخطوة الأولى في مكافحة الاحتيال المالي تتمثل في رفع درجة الوعي في أنحاء العالم، كونه مشكلة خطيرة تتطلب نهجاً استباقياً للحيلولة دون وقوعه".
وأضاف راتلي: "يستمر هذا الحراك في النمو منذ إطلاق "الأسبوع العالمي للتوعية ضد الاحتيال المالي" لأول مرة منذ حوالي 20 عاماً. ولا يسعني إلا أن أتوجه بالشكر لكل من دعم هذه الفعالية لتصل إلى ما هي عليه الآن".
وكان اتحاد مصارف الإمارات، وضمن إطار جهوده المتواصلة لرفع مستوى الوعي لدى المجتمع، قد أصدر مؤخراً مجموعة من النصائح والارشادات سهلة التنفيذ حول الاحتيال المالي. وعلاوة على ذلك، تعتزم "لجنة منع الاحتيال" التابعة للاتحاد إطلاق مبادرتها الداعية إلى تبادل المعلومات بين البنوك حول عمليات الاحتيال والتزوير، بالتعاون مع الاتحاد للمعلومات الائتمانية، وذلك بهدف الحد من حالات الاحتيال عند تقديم الطلبات وعند عملية الإقراض في دولة الإمارات العربية المتحدة.
