اتحاد مصارف الإمارات يعتمد إطار عمل لقواعد سلوك البيع في الدولة
عقد المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين في اتحاد مصارف الإمارات، الهيئة التمثيلية المهنية للمصارف الـ 48 الأعضاء العاملة في دولة الإمارات، اليوم في دبي اجتماعه الثالث لهذا العام ناقش خلاله عدّة مواضيع أهمها دراسة واعتماد إطار عمل لقواعد سلوك البيع في القطاع المصرفي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
ويأتي إطار العمل هذا تماشياً مع النهج الاستباقي للبنك في اتخاذ إجراءات مبكرة لتحديد قواعد سلوك البيع في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد وقطاعات إدارة الثروات، والتي تهدف إلى حماية وتعزيز مصالح العملاء. ويضع إطار العمل الذي يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في هذ المجال، معايير لقواعد سلوك البيع التي يجب أن تعتمدها جميع البنوك الأعضاء.
وتعليقاً على ذلك، قال معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات: "تناول الاجتماع الثالث للمجلس مجموعة واسعة من المواضيع المتعلقة بالقطاعين المصرفي والمالي، وتنوعت النقاشات بين قواعد سلوك البيع ومنع الاحتيال، إلى المعلومات المتعلقة بالتهديدات السيبرانية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. ولا يزال اتحاد مصارف الإمارات حريصاً كل الحرص على الالتزام بالارتقاء بمعايير الخدمات المصرفية في جميع المجالات بما يساعد القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يُعد الأكبر في المنطقة من حيث الأصول، على المساهمة بشكل فعّال في خدمة العملاء بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة، والمجتمع، والاقتصاد الوطني.
وفي جلسة أخرى، عرضت لجنة منع الاحتيال التابعة لاتحاد مصارف الإمارات مبادرتها الرامية إلى إنشاء مركز تجميع المعلومات المتعلقة بعمليات لاحتيال، بالتعاون مع شركة "الاتحاد للمعلومات الائتمانية"، بهدف التخفيف من عمليات الاحتيال عند تقديم الطلبات وعند عملية الإقراض.
كما تم خلال الاجتماع تقديم عرض سلّط الضوء على تحليلات حول تأثير القيمة المضافة على الخدمات المالية حسب ما هو متبع في عدة دول في العالم. كما تم إعلام الأعضاء بالتقدم المُحرز في مبادرة منصة تبادل المعلومات حول التهديدات السيبرانية، والتي تم إطلاقها رسمياً الأسبوع الماضي.
وفي جلسة أخرى، قدّمت رينيه فريدمان، مدير تحرير إيكونوميست أنتلجنس يونت في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، نظرة شاملة حول التغيير التنظيمي العالمي وأثره على قطاع الخدمات المصرفية للأفراد، مع إبراز العلاقات الناشئة بين البنوك وشركات حلول التكنولوجيا المالية، وكيف يتعامل كلا الطرفين مع سلوك المستهلكين والتوقعات المتنامية للأجيال القادمة.
وشهد الاجتماع حضور رؤوساء كل من لجنة الخدمات المصرفية للافراد، لجنة أمن المعلومات، اللجنة المالية، لجنة منع الاحتيال.
