اتحاد مصارف الإمارات وإس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية تنظّمان ندوة مشتركة حول تأثير بازل 3 على القطاع المصرفي في الإمارات
بمشاركة حوالي 70 من كبار المصرفيين
نظّم اتحاد مصارف الإمارات، الهيئة التمثيلية المهنية للمصارف الـ 48 الأعضاء العاملة في دولة الإمارات، اليوم (الأربعاء 13 سبتمبر 2017) ندوة مشتركة مع " إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية"، وكالة التصنيف الائتماني العالمية، لمناقشة التقدّم المُحرز في تنفيذ بنود اتفاق بازل 3، واستكشاف كيفية تأثير القواعد الجديدة
ومتطلبات رأس المال على المصارف في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وعُقدت الندوة في أبوظبي بحضور نحو 70 من كبار المصرفيين ذو الاختصاص في المصارف الاعضاء المصارف الأعضاء، بحضور المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات ورئيس لجنة إدارة المخاطر التابعة للاتحاد. وكان من بين المتحدثين الرئيسيين عدد من كبار الأعضاء التنفيذيين على المستويين الإقليمي والعالمي من " إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية"، على رأسهم ألكسندر بيري، العضو المنتدب في " إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية".
وقال ناصر سريس، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات: "يسعدنا التعاون مع وكالة " إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية" لاستضافة هذه الندوة المهمة في أبوظبي. حيث تعد فرصة لتبادل الأفكار والخبرات بغية مواكبة التوجهات والقضايا التي تهم مستقبل القطاع المصرفي، ونأمل أن تساهم هذه الندوة في تمكين المصارف الأعضاء في الاتحاد من تحقيق رؤية أفضل للتحديات المرتبطة بتنفيذ اتفاق بازل 3 وتأثيرها المُحتمل على البنوك".
ومن جهته، قال ألكسندر بيري، العضو المنتدب في " إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية": يسرنا التعاون مع اتحاد مصارف الإمارات لاستضافة هذه الندوة، فقد كانت المناقشات مع الحضور حول الإصلاحات التنظيمية مثمرة، ما عزز من خبراتنا العالمية والمحلية "
واستُهلّت أعمال الندوة بالتطرّق إلى اتفاق بازل 3 من منظور عالمي، والتقدم الذي أحرزته في مناطق مختلفة. كما ألقت الضوء، على النتائج الرئيسية التي توصل اليها تقرير رصد بنود بازل 3، وناقشت التقدم الذي أحرزته مختلف المناطق في اعتماد إطار عمل اتفاق بازل، مع التركيز بشكل خاص على تجربة أوروبا في تنفيذه.
وناقشت الندوة كذلك آلية مقارنة التجارب العالمية هذه مع تجارب البنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، فضلاً عن إيلاء مزيد من الاهتمام للعناصر الرئيسية التي يجب على البنوك مراعاتها أثناء تحقيقها المتطلبات الجديدة لكفاية رأس المال وإدارة المخاطر، لا سيما وأن إصلاحات أخرى (يُشار إليها بـ بازل 4) تلوح في الأفق وقد تؤدي إلى زيادة في متطلبات رأس المال.
و من بين المواضيع التي تم مناقشتها كذلك نهج " إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية " في تحليل رأس المال وخطة عملها المبتكرة حول رأس المال المعدّل وفق المخاطر. كما استعرضت الوكالة فكرة عامة عن نسب رأس المال المعدّل وفق المخاطر لدى البنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مقارنة بالمصارف العالمية، بالإضافة إلى التطرق إلى النسب التنظيمية.
ومن الجدير بالذكر أن اتفاق بازل 3 هو عبارة عن مجموعة شاملة من الإصلاحات التي وضعتها لجنة بازل للإشراف المصرفي بهدف تنظيم القطاع المصرفي العالمي والإشراف عليه وحمايته من المخاطر المتوقعة. وتهدف إصلاحات بازل 3 إلى تحسين قدرة القطاع على استيعاب الصدمات الناجمة عن التحديات المالية والاقتصادية، وتحسين إدارة المخاطر والحوكمة، وتعزيز الشفافية والافصاح لدى البنوك.