اتحاد مصارف الإمارات يعلن عن بلوغ المراحل التطويرية الاخيرة لاطلاق "محفظة الإمارات الرقمية "
المبادرة الأولى من نوعها ستشكل خطوة بارزة في مسيرة الدولة نحو مستقبل لا نقدي
أعلن اتحاد مصارف الإمارات، أن تأسيس "محفظة الإمارات الرقمية"، وهي شركة مملوكة من قبل 16 مصرفاً مساهماً، وبرعاية كاملة من اتحاد مصارف الإمارات، قد وصل إلى مرحلة التطوير النهائية. ومن المتوقع أن يحدث إطلاق الشركة، التي تعرف سابقا بمشروع "المحفظة الذكية"، تحولاً في المدفوعات النقدية إلى الرقمية على نطاق المجتمع، ويمثل
خطوة غير مسبوقة في مسيرة دعم توجه البلاد نحو مستقبل لا نقدي.
وتلقى هذه المبادرة الأولى من نوعها على صعيد المنطقة، والتي كشف اتحاد مصارف الإمارات النقاب عنها في عام 2014، الدعم التام من القطاع المصرفي في الدولة، وسيتم تنظيم عملها والإشراف عليها من قبل المصرف المركزي لدولة الإمارات. وقد تم تطوير المشروع وتنفيذه تحت إشراف ورعاية اتحاد المصارف الذي كَلَف آنذاك لجنة فنية متخصصة تمثل البنوك الـ 16 الشريكة في المشروع.
وبهذه المناسبة، قال معالي عبد العزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات: "لقد تمثل هدفنا منذ انطلاق المشروع، مروراً بمرحلة الدراسة الى التخطيط ثم التنفيذ، في تمكين المصارف من إنشاء هيئة مستقلة تسهم في تسريع وتيرة التحول نحو الرقمية في دولة الإمارات. نحن نشعر بالفخر بأن هذه المبادرة، التي تمثل إنجازاً حقيقياً لاتحاد مصارف الإمارات، وركيزة أساسية لمبادرة الحكومة الذكية في الدولة، قد بلغت الطور الأخير من مرحلة ما قبل الإطلاق الرسمي، وذلك بالتنسيق مع المصرف المركزي. ونتطلع بشغف للمضي قدماً في تطبيق وتنفيذ هذا المشروع لإتاحة الفرصة أمام سكان الدولة من الاستفادة من الخدمات التي ستكون متوفرة خلال الأشهر القليلة المقبلة، كما أننا على ثقة بأن إطلاق هذا المشروع سيمثل دفعة حقيقية نحو تعزيز الاقتصاد الرقمي في الدولة".
وأضاف معاليه: "تكمن أهمية هذا المشروع في كونه ثمرة جهود المصارف العاملة في الدولة إثر تعاونهم وسعيهم المستمر لإنشاء كيان مستقل يهدف الى الارتقاء بخدمة مصالح كافة المواطنين والمقيمين وكذلك الزوار، وتوفير نظام مدفوعات رقمي متكامل يعزز الشمول المالي في الدولة".
ومن جانبه، قال معالي مبارك راشد المنصوري، محافظ مصرف الإمارات المركزي: "نود أن نثني على الجهود التي قدمها اتحاد مصارف الإمارات، بالتعاون مع المصرف المركزي وكافة البنوك العاملة في الدولة، لإنجاح مشروع من هذا النوع، وأننا نتطلع قدماً للاطلاق النهائي متوقعين أن يعود هذا المشروع بفائدة كبيرة على الاقتصاد والقطاع المصرفي من جهة وكافة أفراد المجتمع الاماراتي من جهة أخرى. كما يشكل التطوير والتطبيق الناجح الذي تم إنجازه في كافة مراحل بناء هذا المشروع، خطوة مهمة باتجاه تعزيز المدفوعات الرقمية وتوفير الخدمات الذكية لكافة المواطنين والمقيمين في الدولة؛ ويسرنا أن هذا التعاون، تم على صعيد القطاع المصرفي ككل، فقد ساهم ذلك في إنجاح المشروع لتجسيد رؤيتنا في مواكبة التطور الرقمي وتعزيز الشمول المالي في الدولة".
وتوفر "محفظة الإمارات الرقمية"، من خلال إطلاق تطبيق آمن للهواتف الذكية يقلص اعتماد طرق الدفع النقدي التقليدي، للمستهلكين والشركات في دولة الإمارات وسيلة فعالة وملائمة لاستلام الأموال وحفظها وتحويلها، بغية التحول إلى مستقبل رقمي.
واختتم معالي عبد العزيز الغرير حديثه قائلاً: "يتمثل أحد الأهداف الرئيسية للمحفظة الرقمية في مواصلة العمل من أجل تعزيز الابتكار والشمول المالي بشكل فعال للوصول الى أكبر شريحة ممكنة من الأشخاص غير المتعاملين مع المصارف، تحت مظلة الخدمات المصرفية وعمليات التنمية، فضلاً عن تقديم خدماتها للسياح والزوار القادمين إلى دولة الإمارات العربية المتحدة".
