مؤشر الثقة الصادر عن اتحاد مصارف الإمارات يؤكد ثقة العملاء في القطاع المصرفي رغم التحديات المستجدة
نتائج الاستبيان تشير إلى صحة القطاع المصرفي
غالبية العملاء يعتقدون أن البنوك تتعامل بصور إيجابية مع المشاكل المتعددة التي تواجه القطاع
كشف اتحاد مصارف الإمارات، الهيئة التمثيلية المهنية للمصارف الـ 49 الأعضاء العاملة في دولة الإمارات، اليوم عن نتائج استبيان "مؤشر الثقة" لقياس معدلات ثقة العملاء في القطاع المصرفي بالدولة.
وأظهر 72% من المشاركين في الاستبيان انطباعاً "إيجابياً" إزاء البنوك مقارنة بـ 70% في 2015. كما أظهر 68% من المشاركين تأييدهم أن القطاع المصرفي لا يزال يتمتع بالقوة والثبات رغم التحديات والمتغيرات العالمية.
وأظهر "مؤشر الثقة" أن عدد العملاء الذين زادت ثقتهم في المصارف خلال الأشهر الست الماضية بلغ ثلاثة أضعاف عدد الذين يمتلكون نظرة سلبية لهذا القطاع، كما أشاد عدداً كبيراً من المشاركين في الاستبيان بالقطاع المصرفي بوجه عام (نسبة 74%)، بينما أظهر 77% من المشاركين إيجابية ملحوظة حول مصارفهم. كما أشارت نتائج الاستبيان إلى أن 38% من المستخدمين يعتقدون أن البنوك في الإمارات العربية المتحدة تتفوق على نظيراتها في بلدهم الأم.
وقال معالي عبد العزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات: "على الرغم من التحديات التي تحيط النمو الاقتصادي، إلا أن مؤشر الثقة لهذا العام يظهر نظرة إيجابية تعكس صحة وثبات القطاع المصرفي في الإمارات العربية المتحدة وذلك وفقاً لعدد من المعايير الرئيسية التي يقوم عليها المؤشر، فضلاً عن استمرار معدلات الثقة العالية بين العملاء. ويعد تأهيل القطاع المصرفي لمواكبة الاتجاهات المستقبلية أحد أولويات اتحاد مصارف الإمارات، حيث نسعد لرؤية القطاع يحقق أثراً إيجابياً في المجال الرقمي. وبصفتنا مؤسسة مسؤولة تحرص على دعم أفضل الممارسات من خلال ضمان التعاون الوثيق بين المؤسسات المصرفية الرئيسية لتعزيز نمو القطاع، سنواصل العمل على تسخير نتائج هذه الدراسة لدفع القطاع في الدولة الى تحقيق المزيد من القوة والتنافسية".
وكشف الاستبيان عن جهوزية البنوك الكاملة للتعامل مع المواضيع الهامة التي تشمل تعزيز الابتكار الرقمي، ومكافحة الجرائم الإلكترونية والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية. ويعتقد 82% ممن شملهم الاستبيان أن المصارف تتعامل بشكل إيجابي مع العديد من التحديات التي تواجه القطاع بما في ذلك مواكبة وتيرة الابتكار الرقمي مقارنة بنسبة 78% خلال العام الماضي.
كما أعربت غالبية المشاركين (نسبة 73%) عن ثقتها في حصانة البنوك ضد الجرائم الإلكترونية المحتملة، فيما وافق 73% على أن البنوك تساهم بشكل ملحوظ في التنمية الاقتصادية بالإمارات العربية المتحدة.
ويلتزم اتحاد مصارف الإمارات باستخدام "مؤشر الثقة" كقوة دافعة لتحسين الخدمات المصرفية في الدولة، لا سيما وأن هناك حاجة إلى تحسين بعض المجالات التي تشمل الاستجابة المعلنة للقوانين المتغيرة، وتوفير العوائد المجزية للمستثمرين لمساعدتهم على تنمية ثرواتهم، ورفع وعي العملاء وتحديد التوقعات الصحيحة. ومن خلال البناء على النتائج الإيجابية للاستبيان، يهدف الاتحاد إلى تشجيع البنوك على تحقيق المستوى الأعلى من "رضا العملاء" وسعادتهم عبر تقديم خدمة متميزة عالمية المستوى.
وأظهر الاستبيان أيضاً أن وعي العملاء حول المبادرات التي يقوم بها اتحاد مصارف الإمارات لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة سجل مستوى عال وصل إلى 72%، كما أظهر ثلثا هذه النسبة رد فعل إيجابي تجاه أنشطته. وكشفت النتائج عن ارتفاع مستوى الوعي فيما يتعلق بمبادرة إتحاد المصارف التي تهدف الى الاستعاضة عن المحفظة التقليدية واستخدام الهاتف للقيام بالمعاملات المصرفية، حيث أظهرت أن 85% على معرفة بمفهوم 'المحفظة الرقمية'، محققاً زيادة ملحوظة مقارنة بنسبة 76% في عام 2015. كما أوضح الاستبيان أن 79% من المشاركين على علم بـ "ميثاق العملاء"، الذي يوضح لعملاء البنوك المبادئ التوجيهية حول معايير الخدمة التي يمكنهم توقعها من بنوكهم.
وكان اتحاد مصارف الإمارات قد أطلق "مؤشر الثقة" خلال العام الماضي كاستبيان سنوي يُنظر في محتواه الرئيسي لإجراء تصحيحات مهمة وتحسن مستوى الخدمة وتعزيز الثقة، كما يتم وضع خطط عمل استراتيجية وفقاً لنتائج البحث التي تخضع للدراسة والاستقصاء من قِبل كبار المسؤولين التنفيذيين بالقطاع. وقد تم إعداد الاستبيان بالتعاون مع مؤسسة استشارية مستقلة متخصصة في مجال الأبحاث، واستهدفت النسخة الثانية من مؤشر الثقة 1530 شخصاً من البالغين من جنسيات مختلفة مستخدمة قنوات متعددة لضمان أفضل مستوى للتمثيل.
