مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات يستعرض أحدث التطورات في القطاع المصرفي ويناقش خطة 2017
عقد مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات اليوم، الأحد (20 نوفمبر 2016) اجتماعاً في دبي استعرض خلاله أحدث التطورات التي يشهدها القطاع المصرفي في الدولة .وبحث اللقاء، الذي ترأسه معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، خطة اتحاد المصارف المستقبلية والخطوات التي يمكن أن تساهم في تسريع وتيرة نمو القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة في ظلالتعقيدات المتزايدة التي تشهدهاالبيئة التنظيمية العالمية، واستمرار التباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.
كما شملت المواضيع الرئيسية التي تناولهااللقاء استراتيجية التوطين الجديدة المطروحة للتطبيق في قطاعي المصارف والتأمين، والتي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخراً. وتعتمد هذه الاستراتيجية، المقرر تنفيذها بدءاً من يناير 2017، على نظام قائم على احتساب النقاط. إذ يتمتصنيف البنوك ومكافأتها وفقاً للمعايير الأساسية للأداء، مثل خلق فرص عمل لمواطني الدولة، وجهود التدريب والتنمية لصقل مهارات المواطنين وتطويرها، وتوليهم مناصب عليا وفقاُ لكفاءتهم.
وفي ظل التغيرات الجذرية التي أحدثتها عملية تقليل المخاطر في المشهد التنظيمي والتنفيذي للقطاع المصرفي والمالي، ناقش الاجتماع عدداً من التحديات المترتبة عليها واحتمال إقصاء فئات معينة من العملاء من منظومة الخدمات المصرفية، إضافة إلى التعقيدات التي تواجهها البنوك في تلبية متطلبات التنفيذ والامتثال للمعايير.
كما تناول الاجتماع التأثير المحتمل لتبني وتنفيذ المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 (IFRS) في القطاع المصرفي في الدولة، والذي يتطلب من المصارف أنيكون لديها مخصصات مسبقة لأي خسائر محتملة أو غير متوقعة فيالأصول، والذي يفرض أيضاً متطلبات جديدة للإفصاح عن البيانات المالية لربط قسم المحاسبة بشكل مباشر مع أنشطة إدارة المخاطر التي تتبناها المصارف.
كما بحث الاجتماع عمل وآداء اللجان الفنية السبعة عشر وكذلك المواضيع الاخرى المدرجة على جدول الاعمال.
