"الملتقى المصرفي في منطقة الشرق الأوسط 2016" يركز على موضوع تقليل المخاطر وتداعياتها على المصارف المحلية والاقليمية
يستضيف اتحاد مصارف الإمارات، الهيئة التمثيلية المهنية للمصارف الـ 49 الأعضاء العاملة في دولة الإمارات، النسخة الرابعة من "الملتقى المصرفي في منطقة الشرق الأوسط 2016" في فندق سانت ريجيس على كورنيش أبوظبي يوم 14 نوفمبر القادم. وسيقام المؤتمر السنوي تحت عنوان "تطوير التجربة المصرفية للعملاء". حيث سيتم تسليط الضوء على موضوع تقليل المخاطر من قبل البنوك العالمية وتداعياتها على المصارف المحلية والاقليمية.
ومن المقرر أن يتضمن الحدث، بالاضافة الى العديد من الحلقات والمقابلات المتنوعة والمهمة، جلسة نقاش رفيعة المستوى لاستكشاف آثار وتداعيات إجراءات وتدابير "تقليل المخاطر"، والتي تنطوي على تقييد الجهات التنظيمية الدولية علاقات المصارف المراسلة مع مصارف أو شركات صرافة محلية، بهدف حماية المصارف من مخاطر متوقعة (مثل غسل الأموال أو تمويل الإرهاب) في عدد من الأسواق والبلدان. وستناقش الجلسة مجموعة من المواضيع ذات الصلة، بما في ذلك نهج المصارف في إدارة تدابير " تقليل المخاطر" وتأثير تطبيقها على عملاء المصارف من الشركات الصغيرة والمتوسطة ، خاصةً في منطقة الشرق الأوسط، وكما سيتم مناقشة اهم الحلول والطرق التي يمكن من خلالها تجنب العواقب التي قد تنتج عنها.
وفي هذه المناسبة، قال معالي عبد العزيز الغرير، رئيس "اتحاد مصارف الإمارات": "نعيش اليوم في عالم رقمي بإمتياز حيث باتت الحياة بمختلف جوانبها أسرع وأسهل، ومع ازدياد التحديات التشريعية، بات يتطلب من المصارف جهوداً أكبر لتعزيز الثقة في عالم المال. وعليه بات من الضروري التأكد من مصدر تمويل الافراد وهويتهم وحتى البيئة الذي يعيشون فيه قبل منحهم تلك الثقة. وتشكل تدابير "تقليل المخاطر" اليوم محور اهتمام الجميع، بمن فيهم المصارف والشركات والأفراد أيضاً. ونهدف من خلال نسخة هذا العام من المنتدى إلى استقطاب نخبة من الخبراء من مختلف أنحاء العالم، للتوصل الى حلول فعالة تعود بالفائدة على جميع الأطراف المعنية".
ويشارك في جلسة النقاش التي ستتناول هذه القضية كل من أجاي باديال، رئيس وحدة خدمات التحقق والاستشارات التابعة لقسم الامتثال في البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك؛ وجوستين ووكر، مدير قسم الجرائم المالية في جمعية المصرفيين البريطانيين (BBA)؛ وريدموند رامسديل، مدير أول ورئيس قسم تصنيفات مصارف دول مجلس التعاون الخليجي في وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني.
وتشمل قائمة المتحدثين الرئيسيين في الحدث كلاً من رون كوفمان، الاستشاري العالمي المتخصص في تجربة العملاء والحائز على العديد من الجوائز، والمتحدث البارز في مجالات القيادة والتحفيز، والخبير في بناء ثقافة خدمة العملاء، ومؤسس شركة "الارتقاء بخدمتكم" "UP! Your Service"؛ وماركوس تريتشر، الرئيس العالمي للحسابات الاستراتيجية في شركة "ريبل"، التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها وتوفر مجموعة واسعة من حلول التسوية المالية العالمية للمصارف في مختلف أنحاء العالم، والذي شغل سابقا مناصب قيادية عالمية في "إتش إس بي سي" لمدة 12 عاما، كما شغل منصب عضو في المجلس العالمي لجمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك "سويفت" خلال الفترة 2010-2016.
وتتضمن قائمة المصارف التي أكدت رعايتها ودعمها للحدث كلاً من بنك الإمارات دبي الوطني، بنك أبوظبي الوطني، بنك أبوظبي التجاري، مصرف أبوظبي الإسلامي، بنك المشرق ، بنك باركليز، بنك دبي التجاري، بنك الشارقة وبنك الاتحاد الوطني.
وستتم تغطية الحدث من قبل شركاء إقليميين ودوليين من الوسط الإعلامي ومن خلال قناة "سي أن بي سي عربية" التلفزيونية.
لمزيد من المعلومات حول الحدث، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://live.ft.com/Events/2016/Middle-East-Banking-Forum-2016
-انتهى-
عن اتحاد مصارف الإمارات
اتحاد مصارف الإمارات هو هيئة تمثيلية مهنية تأسست عام 1982 وتضم 49 عضواً من البنوك العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويعمل على رعاية مصالح جميع البنوك الأعضاء وتعزيز التعاون والتنسيق فيما بينهم للارتقاء بالصناعة المصرفية لما فيه خير لصالح القطاع المصرفي والعملاء والاقتصاد الوطني.
تتركز مهمة وأهداف اتحاد مصارف الإمارات في تنمية وتمثيل مصالح البنوك الأعضاء وتنظيم واجباتهم والدفاع عن حقوقهم. كما يوفر منصة مثالية لتبادل الأفكار والآراء والمعلومات المالية والنقدية في المجالات الاقليمية والدولية، وتنسيق التعاون حول مختلف الإجراءات المصرفية في مجالات الشؤون القانونية والفنية والإدارية. كمايلعب اتحاد مصارف الإمارات دوراً محورياً في رفع مستويات وعي المجتمع المحلي، فيما يتعلق بمساهمات القطاع المصرفي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدولة.
ويشتمل اتحاد المصارف على لجنة استشارية يتألف أعضائها من الرؤساء التنفيذيين للمصارف الأعضاء، تختص بمتابعة تنفيذ سياسات الاتحاد ونشاطاته، واتخاذ القرارات المناسبة فيما يتعلق بالقضايا المرتبطة بالقطاع المصرفي. ولجنة توجيهية منبثقة عن المجلس الاستشاري، تقوم بمتابعة الشؤون والقضايا المهمة، فيما تقوم اللجان الفنيّة الستة عشر ببحث ومناقشة كافة القضايا ذات الصلة.
