مبادرة اتحاد المصارف تنقذ اكثر من 1700 شركة باجمالي قروض وصل الى حوالي 7 مليار درهم
"اتحاد مصارف الإمارات" يشيد بأهمية اعتماد قانون الإفلاس في الدولة
عقد المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين لاتحاد مصارف الإمارات، الهيئة التمثيلية المهنية للمصارف الـ 49 الأعضاء العاملة في دولة الإمارات، اجتماعه الثالث لهذا العام، اليوم (الاثنين 19 ٍسبتمبر 2016) في دبي، حيث ناقش عدداً من المواضيع الرئيسية وآخر التطورات في القطاع المصرفي الإماراتي. وجاء في جدول الأعمل مجموعة من المواضيع
ابرزه ااصدار قانون الإفلاس في دولة الإمارات، والتقدم المحرز في المبادرة التي أطلقها اتحاد المصارف بداية هذا العام دعماً للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة. ترأس الاجتماع معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، بحضور الرؤساء التنفذيين الاعضاء.
استهل الرؤساء التنفيذيون الاجتماع بالترحيب والاشادةباهمية تشريع قانون الإفلاس في الدولة، الذي اقره مجلس الوزراء مؤخراً، والذي من شأنه ان يعزز البيئة التشريعية الاقتصادية في الدولة، ليوفر مكاسب متبادلة بين المصارف العاملة في الدولة وأصحاب الشركات، سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال تطبيق إجراءات ومعايير من شأنها الحد من إغلاق تلك الشركات أو هروب اصحابها الى خارج الدولة. وكما نوه المجلس بالهدف المشتركالذي يربط قانون الإفلاس للشركات بالمبادرة التي أطلقها اتحاد المصارف في وقت سابق من العام الجاري والتي وفرت إطاراً يسمح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة التنسيق مع المصارف المقرضة والعمل سوياً على إيجاد حلول مناسبة تمكنهم من إعادة جدولة الدفعات والقروض المستحقة عليهم للاستمرار في أعمالها وتخطي الازمات التي تواجههم.
وأشار المجلس الى أن إصدار قانون الافلاس سيحقق التوازن بين مصالح المقرضين والمقترضين وسيعود بالفائدة على الطرفين، مؤكداً في الوقت عينهأهمية القانون في تمكين وتقوية الاقتصادكما نشهده في دول أخرى منالعالم.بالاضافة الى كونه يحفز ويشجع المستثمرين على دخول قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسّطة واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وبهذه المناسبة، قال معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات: "نرحب ونثمن إقرار قانون الإفلاس في الدولة، الذي تعتبره الحكومة أحد الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية والمستدامة، وكأداة جوهرية للحفاظ ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز الاستثمار في الدولة. لقد أبدت كافة البنوك مسؤوليتها وتعاونها للنظر في كافة الخيارات المتاحة لدعم عملائها ومساعدتهم على الاستمرارية والنجاح، نعني بشكل خاص فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل أكثر من 90٪ من الناتج المحلي الإجمالي غير الحكومي في الدولة. واليوم، اصبح بإمكاننا القول ان مبادرة إتحاد المصارف لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة، استطاعت منذ اطلاقها انتنقذ اكثر من 1700 شركة صغيرة ومتوسطة وتجارية، باجمالي قروض بلغ حوالي 7 مليار درهم، تم إعادة جدولة قروض عدد منها والقسم الآخر لاتزال المفاوضات معها قائمة لايجاد الحلول المناسبة. وترتكز جهودنا أيضاً على المزيد من المبادرات والخطط المستقبلية والتي تصب أولاً وآخراً في مصلحة العملاء، مما يسهم في دعم نمو اقتصاد قوي في دولة الإمارات."
وأشاد المجلس أيضا بالتقدم المنجز على صعيد مشروع المحفظة الذكية وخاصة بعد توقيع مذكرة تفاهم بين 16 مصرفاً شريكاً في التأسيس وقاعدة رأس المال، معتبرا ذلك بأنه خطوة مهمة جداً في تطوير وتنفيذ المشروع. كما أكد المجلس حرصه على الاستمرار في تطوير وتعزيز تجربة وخدمة العملاء في القطاع المصرفي في الدولة والمصارف العاملة فيه.
وكما تضمنت قائمة المواضيع التي تم مناقشتها خلال الاجتماع موضوع الاحتياطيات الالزامية للبنوك، حيث قدم ستيفن جوردان، المدير التنفيذي - رئيس الخزينة في بنك أبوظبي الوطني- عضو لجنة الأسواق المالية في اتحاد المصارف، عرضاً توضيحياً سلط فيه الضوء على الدور المتغير للاحتياطيات الالزامية نظرا للتطورات المستمرة في البيئة التنظيمية الدولية.
وفي الختام، استعرض المجلس التقدم المحرز في تنظيم النسخة الرابعة من "الملتقى المصرفي السنوي في منطقة الشرق الأوسط" بمدينة أبوظبي في 14 نوفمبر 2016 تحت عنوان "تطوير التجربة المصرفية للعملاء".
