"اتحاد مصارف الإمارات" يبدأ تنفيذ مشروع "المحفظة الذكية"
16من كبرى مصارف الدولة شركاء في التأسيس وقاعدة رأس المال
المحفظة الذكية ستكون متاحة لجميع مصارف الدولة
المنصة التشغيلية للمحفظة تخضع لرقابة المصرف المركزي
أعلن اتحاد مصارف الإمارات، الهيئة التمثيلية المهنية للمصارف الـ 49 الأعضاء العاملة في دولة الإمارات، اليوم عن توقيع مذكرة تفاهم بينجميع المصارف الـ 16 الشركاء في الوحدة التي ستملك وتدير منصّة "المحفظة الذكية"، المساهم الرئيسي في دعم مبادرة "الحكومة الذكية" لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وكان اتحاد المصارف قد كشف النقابعن خطة مشروع المحفظة الذكية(mWallet) في عام 2014، والتي تم تصمميها في عام 2015 لتكون منصة لكافةالمصارف في دولة الإمارات،اذ ستوفر المحفظة تطبيقاً آمناً للدفع عبر الهواتف والأجهزة المتنقلة بدلاً من طرق الدفع التقليديةالمتبعة، كما ستتيح للمستخدمين استلام وتخزينوتحويل الأموال بسرعة وسهولة.
ويشكل توقيع مذكرة التفاهمبين المصارف الـ 16 الرائدة في دولة الإمارات انجازاً وتقدماً كبيرين في مسيرة تطوير مشروع المحفظة الذكية،اذ دخل الآخير الآن في مرحلة التنفيذ الفعلي. وتنطوي هذه الاتفاقية على الموافقة الكاملة من قبل تلك المصارف بشأن حصّة كل منها والهيكل التشغيلي والتنفيذي للمشروع.
هذا وتخضع منصّة المحفظة الذكية، التي تم تطويرها بإشراف ورعاية اتحاد مصارف الإمارات من خلال لجنة متخصصةمثلت المصارف الـ 16 الشريكة في المشروع، لقوانين وتنظيم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.ويتمثل أحد أبرز أهداف تطوير هذه المنصّة في تعزيز الشمول المالي لشريحة الأفراد الذين لا يملكون حسابات مصرفية لتمكينهم من الاستفادة من الخدمات المالية الرئيسية بما في ذلك استلام الأموال أو إجراء معاملات الدفع. وسيتم تنفيذ مشروع "المحفظة الذكية"على عدة مراحل تبدأ بالاستغناء عن طرق الدفع النقدي وتحويل الأموال التقليدي، الى حين توفير خدماتها للسيّاح والزوّار في دولة الإمارات.
وبهذه المناسبة، قال معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات: "تُعد هذه المنصّة الأولى من نوعهاعلىمستوى العالم كونها مدعومة من القطاع المصرفي بأكمله وكافة المصارف العاملة فيه، فمزاياها الفريدة ستمكنها من توفير طريقة مبتكرة تتيح الانتقال من مرحاة الدفع التقليدي إلى مرحلة الدفع الإلكتروني. وتعد هذه المنصة ركيزة أساسية لا بل وجوهرية في مبادرة ’الحكومة الذكية‘، والتي ستساهم من دون ادنى شك بدفع عجلة تطور الاقتصاد الإماراتي بما يصب في صالح كافة سكان الدولة."
وأضاف معاليه: "نعتزم بناء نظام مبتكر من شأنه تطوير طريقة إتمام عمليات الدفع في دولة الإمارات والارتقاء بها إلى آفاق جديدة، وقد نجحنا في تحقيق جميع أهدافنا وها نحن ندخل في مرحلة التنفيذ الفعلي. ولا يسعني في هذه المناسبة إلا أن أشيد بالدور الكبير الذي لعبه المصرف المركزي منذ اطلاق المبادرة مروراً بمرحلة التصميم والتخطيط، وصولاً الى تطوير هيكل المحفظة الذكية بما يتوافق مع كافة متطلباته التنظيمية. كماأود أن أثنيعلى دورالهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في دعم جهودنا لاستيفاء كافة معايير البيئة التشغيلية لخدمات الاتصالات عبر الهاتفبدولة الإمارات."
وفيما يلي أسماء المصارف الـ 16 الشريكة في منصّة "المحفظة الذكية": بنك أبوظبي الوطني، بنك أبوظبي التجاري، مصرف أبوظبي الإسلامي، بنك المشرق، بنك دبي الإسلامي، بنك دبي التجاري، بنك رأس الخيمة الوطني، بنك الاتحاد الوطني، مصرف الهلال، ومصرف الشارقة الإسلامي، والمصرف، وبنك الشارقة، وبنك الاستثمار، والبنك العربي المتحد، وبنك الفجيرة الوطني، وبنك أم القيوين الوطني.
