"اتحاد مصارف الإمارات" يطلق مبادرة رائدة لإنقاذ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات التجارية المتعثرة
أطلق "اتحاد مصارف الإمارات"، الهيئة التمثيلية المهنية للمصارف الـ 49 الأعضاء العاملة في دولة الإمارات، رسمياً مبادرة رائدة تهدف إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات التجارية التي تواجه صعوبات في الوفاء بالتزاماتها المالية للمقرضين. وتنطوي هذه المبادرة،الاولى من نوعها على صعيد الدولة، والتي تم الإعلان عنها خلال مؤتمر صحفي انعقد اليوم الموافق 28 مارس الجاري في دبي،على آلية عملتهدف إلى مساعدة الشركات المتعثرة التي تنطبق عليها معايير محددة بخصوص أهلية الحصول على الدعم. وقد ترأس المؤتمر معالي عبد العزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الامارات، وانضم اليه مهدي كيلاني، رئيس ﻟﺟﻧﺔ تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وعمرو النقلي، رئيس لجنة الأعمال المصرفية التجارية للشركات في اتحاد مصارف الامارات. وتنطبق المبادرةعلى الشركات التي يتجاوز حجم قروضها 50 مليون درهملصالح عدد من المصارف، ويظهر عليها علامات ضغط مالي، والذي قد يقود غالباً إلى عجزها عن الوفاء بديونها. وفي إطار آلية العمل، سوف يلعب "اتحاد مصارف الإمارات" دوراً تنسيقياً حيث تشمل مهامه تلقي الإخطارات من المصارف التي قدمت قروضاً لعملاء اصحاب الشركات الذين تعثروا من الدفع، أو تلك التي تشعر بالقلق من أن الشركات المقترضة من عدة بنوك تعاني من ضغط مالي واضح يمكن أن يقود إلى إعادة جدولة ديونها. كما سيكون الاتحاد نقطة اتصال للشركات المقترضة من أجل مساعدتها في إعادة جدولة ديونها عندما يكون المقرض أكثر من مصرف واحد. كما سوف تطبق آلية العملعلى الشركات المقترضة التي يقل إجمالي حجم قروضها عن 50 مليون درهم، التي يتوجب عليها الاتصال والتفاوض مباشرة مع البنوك المقرضة، هذا وتتضمن المبادرة بعض التوصيات من قبل لجنة الشركات الصغيرة والمتوسطة بخصوص التعاون بين البنوك حول تبادل المعلومات ووضع سقف للاقراض للعميل الواحد، وكذلك عدد وقيمة القروض الممنوحة له. وضمن دوره، سيقوم الاتحاد بالتعاون مع المصارف المقرضة والعميل للوصول الى "اتفاقية فترة سماح" تريح العميل لفترة مؤقتة من الزمن يتم تحديدها بحسب الحالة. وفي هذه المرحلة، والتي سيقودها أكبر المصارف المقرضة، ستقرر كافة المصارف المقرضة مجتمعة الطريقة الأمثل للتعامل مع مديونية العميل المتعثر. وجاء إطلاق هذه المبادرة نتيجة ارتفاع مستويات التعثر التي سجلتها المصارف المقرضة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات التجارية في دولة الإمارات. ومن المتوقع أن تستغرق الإجراءات التي تتضمنها آلية العمل 15 يوماً كحد أقصى اعتباراً من تاريخ أول اجتماع للمقرضين وصولاً إلى الاتفاق مع المقترض، علماً بأن هذه الاتفاقية تقضي بأن لا يلجأ أي مصرف لاتخاذ إجراءات قانونية خلال الفترة المذكورة. وتعليقاً على إطلاق المبادرة، قال معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات: "مما لا شك فيه أن إقراض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يعد أولوية رئيسية بالنسبة لكافة المصارف العاملة في الدولة، لما يمثله هذا القطاع من اهمية في الاقتصاد الوطني. وقد قادت المخاوف الحالية حول استدامة الإقراض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات التجارية، وتأثيرها على الاقتصاد ككل، الاتحاد إلى لعب دور استباقي فيما يتعلق في تشجيع الحوار بين المصارف والمقترضين للحدمن حالات التعثر الكامل. ونحنعلى قناعة بأنهذه المبادرة التي أطلقناها اليوم سوف تساعد في استعادة الاستقرار إلى السوق، والحد من خسائر الائتمان والمحافظة على سمعة دولةالإمارات كوجهة جذابة لمزاولة الأعمال".
