خلال اجتماع المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين - اتحاد مصارف الإمارات يُقرّ مبادرة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة
عقد المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين لاتحاد مصارف الإمارات اجتماعه الأول لعام 2016 برئاسة معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات. حيث ناقش المجلس عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، كان في طليعتها الاتفاق على تطبيق خطة عمل تهدف الىدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأقر المجلس الاستشاري خلال الاجتماع مبادرة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، تهدف الى تخفيف الضغط المترتب على الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تواجه صعوبات في سداد مديونيتها. وتوفر هذه الخطة، التي تم اقترحها من قبل اتحاد المصارف أواخر العام الماضي، إطار عمل يتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة الدخول في معاملة تمكن البنوك المُقرضة من التنسيق فيما بينها لإعادة ترتيب أوضاع ديون تلك الشركات المتعثرة ومساعدتها لإعادة هيكلة دفعاتها المستقبلية. وكما تشمل الخطة التعليق المؤقت للدفعات المستحقة ومساعدة جميع الأطراف على التوصل إلى اتفاق.
وقال معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات: "بينما يشهد القطاع المصرفي مرحلة تنطوي على تحديات متزايدة ومتنوعة، نرى أنه من الضروري أن نركز على تعزيز أدائنا، ومن هذا المنطلق، يأتي إقراض ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مقدمة أولوياتنا. لقد حققنا الهدف الاساسي من إجتماعنا اليوم بالاتفاق على إقرار خطة تهدف الى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي حتماً ستعود بالفائدة على جميع الأطراف. وهذا بكل تأكيد يعكس التزام البنوك وحرصها على التعاون والتنسيق فيما بينها لمساندة ومساعدة تلك الشريحة من الشركات لمواجهة كافة التحديات والصعوبات التي تواجهها في سداد ديونها، نظراً للدور الحيوي لهذه الشريحة من الشركات في دفع الاقتصاد الوطني. ولا يسعني هنا إلا أن أحيّي الجهود الاستثنائية التي بذلتها كل من لجنة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ولجنة الأعمال المصرفية التجارية للشركات من أجل تحقيق هذا التقدم الكبير وبسرعة قياسية".
وتناول المجلس أيضا موضوع رفع العقوبات المفروضة على إيران، حيث قدّم وحيد راثور، رئيس لجنة التشريع والامتثال في اتحا دمصارف الإمارات، عرضاً توضيحياً حول التغييرات المحتملة على صعيد التجارة والاستثمار مع إيران، والالتزامات التي يجب الوفاء بها قبل رفع العقوبات رسمياً.
وتضمنت أجندة المجلس، موضوع عدم تجريم تحرير الشيكات على حسابات بدون رصيد كافٍ لصرفها. وقدّم الدكتور نمر بصبوص، رئيس اللجنة القانونية في اتحاد المصارف، شرحاً أطْلعَ من خلالها لرؤساء التنفيذيين على سيناريوهات يمكن أن تساهم في خفض عدد الدعاوى القضائية الناجمة عن ذلك والتي أدى بعضها إلى سجن مرتكبيها، الأمر الذي من الممكن أن يمهّد الطريق نحو عدم تجريم الشيكات بلا رصيد. ومن بين تلك السيناريوهات على سبيل المثال لا الحصر، إقرار قانون إشهار الإفلاس في دولة الإمارات، واستحداث قانون سجل الأصول، وتأسيس محاكم تجارية متخصصة.
ومن جانبه، قدّم باسم عيتاني، رئيس لجنة إدارة المخاطر، شرحاً حول الممارسة الشائعة المرتبطة بسياسات شطب الديون ومعايير إعداد التقارير تماشياً مع المتطلبات التشريعية ومعايير التقارير الدولية والمحاسبية. واختتم المجلس اجتماعه بتحديد عدد من المواضيع ذات الأولوية والتي سيتم مناقشتها خلال العام الجاري.
